ظهوریان: «مارپیچ دستمزد–تورم» در اقتصاد ایران مصداق ندارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی با اشاره به برخی «خطاهای ذهنی» در تصمیمگیریهای اقتصادی اظهار داشت: در برخی موارد همچنان به نظریات تاریخمصرفگذشته استناد میشود که با واقعیتهای امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
وی با اشاره به نظریه موسوم به «مارپیچ دستمزد–تورم» گفت: در این نظریه دو کانال برای شکلگیری تورم ناشی از افزایش دستمزد مطرح میشود؛ نخست از سمت تقاضا، بدین معنا که با افزایش حقوق، قدرت خرید بالا رفته و تورم تشدید میشود. در حالی که اگر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد، عملاً قدرت خرید سال قبل حفظ میشود و افزایش تقاضای مازادی شکل نمیگیرد.
این نماینده مجلس افزود: کانال دوم مربوط به افزایش هزینههای تولید است؛ به این معنا که رشد دستمزد، هزینه تمامشده کالا را بالا برده و موجب تورم میشود. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید در اقتصاد ایران حدود ۵ تا ۱۰ درصد برآورد میشود و بنابراین اثرگذاری آن بر تورم چندان قابل توجه نیست.
ظهوریان با تأکید بر آثار مثبت افزایش حقوق بر بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: کارگران و کارمندان، بهویژه حداقلبگیران، دارای تقاضای انباشته و عقبافتاده هستند؛ بنابراین افزایش حقوق آنها عمدتاً صرف مصرف مؤثر میشود، نه ورود به بازارهای سفتهبازانه. این مصرف مؤثر به افزایش تقاضای کل و در نتیجه رونق تولید و فعال شدن ظرفیتهای خالی بنگاهها منجر میشود.
وی ادامه داد: افزایش تقاضا در شرایط رکودی میتواند به تحریک سمت عرضه اقتصاد نیز کمک کند و از فشار مضاعف بر بنگاههای اقتصادی بکاهد. در مقابل، تداوم کاهش قدرت خرید، به رکود بیشتر و کوچکشدن بخش مولد اقتصاد میانجامد.
این نماینده مجلس با اشاره به دغدغههای مربوط به کسری بودجه نیز گفت: افزایش حقوق میتواند از چند مسیر به بهبود درآمدهای دولت کمک کند؛ از جمله افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر سود شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده، چراکه با رونق تولید و افزایش خرید مردم، پایههای مالیاتی نیز تقویت میشود.
ضهوریان همچنین با بیان اینکه تصمیمگیری درباره حقوق و دستمزد صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، این مسئله دارای ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی است و بیتوجهی به معیشت مردم میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: در بخش دولتی نیز پایین بودن حقوقها موجب خروج نیروهای متخصص و کارآمد، افزایش نارضایتی و گسترش فساد اداری میشود؛ بنابراین تصمیمگیری در این حوزه باید با نگاه جامع اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی صورت گیرد.
انتهای پیام/
