به گزارش پلاک یک / مجلس بنا به بودجه پیشنهادی دولت، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ را تصویب و سازوکار آن را به گونهای طراحی کرد تا عدالت به سمت کسانی باشد که از پایه حقوق درآمدی کمتری برخوردار هستند.
یکی از مطالبات ثبت شده در سامانه فارس من که از سوی مخاطبان مطرح میشود به موضوع «فقط ۴۰۰ هزارتومان افزایش حقوق و تورم ۵۰ درصد!» باز میگردد.
در توضیح این سوژه ذکر شده است: تورم درحالیکه مرزهای ۵۰ درصدی را در نوردیده است، مجلس در اقدامی عجیب، افزایش حقوق سال ۹۸ را صرفا ۴۰۰ هزار تومان مصوب کرد و البته برای اینکه خود را زیر سوال نبرد، ده درصد نیز بصورت اختیاری بر آن افزود. علت این اقدامشان جلوگیری از افزایش تصاعدی حقوق رده های بالا و کمک به اقشار ضعیف عنوان کردند. این در حالی است که اکثر جامعه کارمندان متوسط حقوقی در حدود ۴میلیون دارند و این یعنی افزایش ده درصدی حقوق. ده درصد باقی مانده هم اختیاری است و دولت میتواند افزایش ندهد! این اقدام موجب کاهش قدرت خرید اکثر کارمندان شده و به سمت فقر نزدیکتر میکند.
نکات متعددی در مطالبه مخاطبان وجود دارد که پرداخت به آن به شفافیت بیشتر موضوع کمک میکند.
۱- دولت هنگام تهیه بودجه سنواتی سالانه باید پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را ارائه و در نهایت مجلس آن را تصویب کند.
۲- پیشنهاد دولت براساس میزان منابع بودجه عمومی و تعداد کارمندان برآورد میشود و مجلس طبق قانون اجازه ندارد منابع جدید به دولت تحمیل کند. بنابراین انچه تصویب شده در ارقام کلان همان رقم پیشنهادی دولت است و در اجرا مدل متفاوتی به تصویب رسید.
۳- آنچه دولت مد نظر داشت افزودن ۲۰ درصد به طور یکسان به حقوق کارمندان در سال ۹۸ بودجه بود. مجلس برای آنکه کارمندانی که حقوق کمتری دریافت میکنند ضریب بیشتری از افزایش حقوق را داشته باشند و به صورت پلکانی در نظر گرفته شد. در مجموع حداکثر ۱۰ درصد + ۴۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
۴- یکی از نکات مخاطبان مربوط به تورم ۵۰ درصد است که برای کاهش تورم راهکار آن تنها افزایش حقوق نیست و باید از طرق دیگر مانع افزایش هزینه کالا و خدمات شد.
براساس مصوبه مجلس، حداقل بگیران که براساس برآوردها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد کارمندان دولت هستند که احتمالا بخش اعظم بازنشستگان را باید به آن اضافه کرد بیشترین نفع را از افزایش حقوقها با مدل پیشنهادی مجلس میبرند. محاسبات صورت گرفته با محوریت مصوبه مجلس (افزایش ۴۰۰ هزار تومانی + ۵ درصد مد نظر دولت) نشان میدهد حقوقهای کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان از ۳۷ درصد تا ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش حقوق برای حقوق های بین ۲ و نیم میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان هم حدود ۲۰ درصد (بین ۲۱ درصد تا ۱۸ درصد) خواهد بود و پس از آن ردیفهای بعدی، از ۶ تا ۱۸ درصد افزایش مییابد. فارس /
پلاک یک / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
شوککننده، باورنکردنی، وحشتناک…؛ حتی کلمات هم قادر نیستند خبر قتل همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران و معاون اسبق رئیسجمهور را آن هم توسط خود نجفی شرح دهند.
حوالی ساعت ۱۳ دیروز خبر قتل میترا استاد که بعد از ازدواج با شهردار تهران به میترا نجفی شهره شده بود، در آپارتمان شماره 2701 برج آرمیتای سعادتآباد واقع در خیابان خوردین تهران رسانهای شد. بررسیهای اولیه نشان داد مقتول در حمام و با 2 گلوله به قلب و دستش به قتل رسیده است. سرهنگ «بابک نمکشناس» رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت در حاشیه حضور خبرنگاران در مقابل برج محل قتل میترا استاد در شهرک غرب تهران گفت: وقوع حادثه قتل ساعت 12:۳۰ به پلیس گزارش و با حضور عوامل پلیس در محل مشاهده شد جسد یک زن حدوداً ۳۵ ساله در حالی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته در حمام افتاده است. وی با بیان اینکه علت اصلی مرگ، اصابت گلوله به قفسه سینه بوده است، گفت: بنا بر گزارش کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب آثار شلیک چند گلوله دیگر هم در محل مشاهده شد که بلافاصله سرپرست دادسرای جنایی تهران به همراه بازپرس آقای دشتبان و اکیپ بررسی صحنه جرم و اداره دهم ویژه قتل در محل حاضر شدند. رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت با بیان اینکه تحقیقات برای دستگیری مظنون اصلی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: فرضیههای مختلفی درباره این جنایت مطرح شده که تمام آنها در حال بررسی است اما تاکنون کسی دستگیر نشده است. شواهد نشان از یک قاتل آشنا میداد و با بررسی دوربینهای برج آرمیتا مشخص شد قاتل شوهر مقتول یعنی محمدعلی نجفی است. به این ترتیب قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران دستور دستگیری اولین و آخرین متهم این حادثه یعنی نجفی را صادر کرد. در همان زمان غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوهقضائیه نیز در اظهاراتی اعلام کرد اکیپهای مربوط به کشف جرم و پزشکی قانونی به همراه پلیس آگاهی مستندات این حادثه را جمعآوری میکنند. در این میان رسانهها ناگهان از متواری شدن محمدعلی نجفی خبر دادند. ساعت 15 و 45 دقیقه ماموران و تیم جنایی وارد خانه دختر نجفی در منطقه ولنجک تهران شدند و دریافتند نجفی قبل از حضور آنها با برجا گذاشتن یادداشتی گریخته است. نجفی در این یادداشت پیامی با این مضمون نوشته بود که پشیمان است و اصلا نباید زن دوم میگرفته است!
در خلال ساعات پرخبر بود که خبرنگار یک پایگاه خبری- تحلیلی مدعی شد روز قبل از جنایت میترا استاد با وی تماس گرفته و خواهان گفتوگو با این رسانه شده است. خبرنگار انصافنیوز با انتشار مدارکی نوشت: «میترا استاد ساعت ۱۵:۳۱ دوشنبه، در تماسی تلفنی با خبرنگار ما گفته بود میخواهم مصاحبهای کنم تا کمی از آبروی رفتهام بازگردد. او همچنین از وعدههای پیش از ازدواجش گفت که مدعی بود محقق نشده است. میترا استاد مدعی شد همچنان با دکتر نجفی زندگی میکند. در این مکالمه، قرار شد که میترا استاد سهشنبه به دفتر انصاف نیوز بیاید تا گفتوگویی مفصل انجام شود اما شب در پیامکی نوشت: «ما میریم مسافرت انشاءالله بهتون خبر میدم برای قرار حضوری». او همچنین ساعت ۲۴:۴۰ (40 دقیقه بامداد) 2 عکسنوشت برای خبرنگار انصافنیوز فرستاد و پیام تشکر خبرنگار را که نزدیک ۸ صبح امروز ارسال شده بود سین کرده بود. میترا استاد زمستان سال گذشته هم با صدایی گرفته و بغضآلود گفته بود میخواهد بهمنماه مصاحبهای انجام دهد اما آن را هم کنسل کرد و گفت: «با اطرافیانم که مشورت کردم گفتند فعلا دست نگهدار، شاید تغییری رخ دهد».
همسر دوم نجفی پسر 13 سالهای داشت. وی در گفتوگو با سایت رکنا گفت: نجفی دست بزن داشت. مدام مادرم را کتک میزد. یکبار مانع شدم که دست مرا شکست. قرار بود با مادرم بیرون برویم. من از مدرسه با آژانس بازگشتم. پول آژانس نداشتم، آمدم تا از مادرم پول آژانس را بگیرم که متوجه شدم مادرم مرده است. وی گفت: شوهر مادرم مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه نگه میداشت. وقتی به خانه رسیدم یک زن و مرد که دختر آقای نجفی و راننده وی بودند در حال شکستن در خانه بودند و در نهایت وارد خانه شدیم و جسد مادرم را پیدا کردیم!
با وجود اینکه همه شواهد نشان میداد نجفی قاتل همسر دوم خود است اما رسانههای اصلاحطلب در اقدامی غیرحرفهای سعی در تبرئه نجفی داشتند و با عناوینی مثل نجفی متواری نشده، تحقیقات از همسر مقتول در حال انجام است، این موضوع که نجفی مظنون اصلی قتل همسرش است کذب محض است، نجفی در صحنه قتل نبود و… میخواستند افکار عمومی را منحرف کنند. این اقدام غیرحرفهای و کاملا مبتدیانه در حالی بود که قاتل بودن نجفی کاملا محرز بود و دروغ این رسانهها بزودی افشا میشد. خبرگزاریهای ایسنا و ایلنا سردمدار این تکذیبیههای مضحک بودند و نشان دادند نمیتوانند حتی خبر حوادثی و جنایی را بدون عینک جناحی و سیاسی نگاه کنند.
در میان خبرهای پراکنده دیروز، توئیت معنادار دبیرکل حزب سازندگی خبرساز شد. غلامحسین کرباسچی با هشتگ «شهرداری، نجفی و اصلاحات» مخالفت خود با شهردار شدن نجفی را یادآوری کرد و در توئیتی نوشت: «ماهیت تأسفبار حادثه قتل میترا استاد هرچه باشد نمیتوان مسؤولیت کسانی را که 2 سال قبل بهرغم اصرار و تذکر برخی دلسوزان و مراکز مسؤول، این چاه ویل را برای اصلاحات و نجفی حفر کردند، نادیده گرفت». این توئیت حاشیههای فراوان انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران و مخالفت برخی از نهادهای نظارتی در مخالفت با این حکم را یادآوری میکرد. در آن ایام نهادهای نظارتی نجفی را مناسب شهرداری تهران نمیدانستند اما با فشار عجیب رسانهای و تبلیغاتی جریان اصلاحات سرانجام حکم نجفی صادر شد و وی فقط چند ماه شهردار ماند که با انتقاد از عملکرد ضعیف او در مدیریت شهری سرانجام استعفا کرد تا نقطه تاریکی در کارنامه جریان اصلاحات و شورای شهر اصلاحاتی شده تهران ایجاد شود.
سرانجام محمدعلی نجفی عصر دیروز با مراجعه به پلیس آگاهی و معرفی خود، به قتل همسرش اعتراف کرد. شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران درباره آخرین اخبار مربوط به جنایت خانوادگی در منطقه سعادتآباد تهران گفت: محمدعلی نجفی به پلیس آگاهی تهران مراجعه و خود را تسلیم مأموران کرد. نجفی با اعتراف به قتل همسرش، انگیزه خود را از ارتکاب جنایت، اختلافات خانوادگی مطرح کرده است. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: دستنوشتهای از جانب نجفی کشف شده که در آن به ارتکاب جنایت و همچنین علت و انگیزه خود اعتراف کرده است.
محمدعلی نجفی 68 ساله با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 1392 به کابینه بازگشت و در اولین پست مدیریتی خود معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شد. البته روحانی وی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش معرفی کرد اما او تنها با اختلاف یک رای از مجموع ۲۸۴ رای (۱۴۲ رای مثبت، ۱۳۳ رای منفی، ۹ رای ممتنع) موفق به حضور در وزارت آموزشوپرورش نشد. 2 روز بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به نجفی، حسن روحانی، رئیسجمهور ایران وی را به معاونت رئیسجمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب کرد. محمدعلی نجفی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ از سمت خود به علت بیماری استعفا کرد و روحانی طی حکمی محمدعلی نجفی را به سمت مشاور رئیسجمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرد. وی ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ پس از استیضاح رضا فرجیدانا، وزیر علوم، طی حکمی به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد. او ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ به پیشنهاد مسعود سلطانیفر، رئیس سازمان گردشگری و موافقت روحانی به عضویت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ۲۶ آبان ۱۳۹۴ به پیشنهاد علیاصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش، به عضویت شورای سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی درآمد. محمدعلی نجفی ۱۹ مرداد ۱۳۹۶، توسط اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به عنوان گزینه نهایی شهرداری تهران برگزیده شد. او اول شهریورماه با شروع به کار رسمی شورای شهر پنجم به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب و پنجم شهریور با دریافت حکم از وزارت کشور، رسماً به عنوان شهردار کار خود را آغاز کرد و جایگزین محمدباقر قالیباف شد اما ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ از سمت خود استعفا کرد. این حکم با انتقادات بسیاری همراه شد، چون نجفی مکررا به علت بیماری از سمتهای مدیریتی کنارهگیری کرده بود و همانطور که پیشبینی میشد چندین بار از سمت شهرداری تهران هم استعفا کرد و در نهایت شورای شهر تهران 21 فروردین 97 با رأی اکثریت اعضای شورای شهر با استعفای نجفی موافقت کرد. از همان زمان حاشیههای زندگی نجفی آغاز و تصاویر وی با یک زن جوان در فضای مجازی منتشر شد. در همان ایام کوتاه شهردار بودن، موضوعات زیادی درباره استعفای نجفی و همسر دومش (میترا استاد) مطرح شد و برخیها دلیل استعفای شهردار پایتخت را همین داشتن همسر دوم و حواشی آن دانستند تا جایی که همسردوم پرده از حواشی برداشت و گفت: «هر فردی میتواند عاشق شود و ازدواج کند، همه انسانها تا زمانی که جان دارند حس دوست داشتن در وجودشان است. هر انسانی یک زندگی خصوصی دارد؛ چه آقای دکتر نجفی و چه هر شخصیت دیگری؛ درست نیست با کسی که واقعا اینقدر برای کشور و نظام زحمت کشیده است، اینطور رفتار کنند؛ با تمسخر صحبت کنند که ایشان چرا ازدواج کرده است». بعد از انتشار این گفتهها، فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهر به صحبتهای همسر دوم نجفی در اینستاگرام واکنش نشان داد و گفت: «همان بهتر که نجفی استعفا کرد». وی گفته بود: «بهعنوان یک زن و فعال اجتماعی حوزه توانمندسازی زنان و کودکان آسیبدیده میگویم مهم نادیده گرفتن همسر اول آقای دکتر نجفی و هزاران زن همچون ایشان است که احساسات، نجابت، وفاداری و مهربانیشان نادیده گرفته میشود؛ زنانی که بیشتر عمر و جوانی خود را پای همسرانشان گذاشتهاند. متاسفانه این قصه سر دراز دارد و بسیار در سطح مدیران دولتی و خصوصی کشور دیده میشود؛ آشکار یا پنهان، موقت یا دائم! درد سهمگینی که هر چقدر به لایههای پایینتر جامعه میرویم اثراتش سختتر و خردکنندهتر است». حالا بعد از حدود یک سال حاشیههای شهردار اسبق، خبر قتل همسر دوم وی توسط خود نجفی جامعه را تکان داد؛ قتلی که در سطح بالای سیاسی و با بهانه نازل اختلافات خانوادگی رخ داده و یک چهره معروف سیاسی اصلاحطلب را تبدیل به قاتل کرده است. از این پس نام نجفی را باید در صفحات حوادث جستوجو کرد، نه صفحات سیاسی. وطن امروز /
رییس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با پلاک یک گفت: شهریه این دانشگاه بسته به مکان آن (در شهرهای مختلف) از 10 تا 15 درصد و در برخی از رشته ها نیز تا 22 درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش ایران جیب از ایرنا، محمد مهدی طهرانچی شنبه شب در حاشیه نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در رودهن شهرستان دماوند به خبرنگاران افزود: با توجه به میزان تورم و افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیاز است که نیازها از طریق افزایش شهریه ها جبران شود.
این مقام مسئول توضیح داد: با توجه به سطوح مختلف دانشگاه ها سعی شده با یک طرح چهار مرحله ای در دانشگاه های مختلف این افزایش اجرا شود که نتایج قطعی بعد از تصمیم استان ها نسبت به نوع رشته و محل دانشگاه صادر می شود و متوسط پیشنهادی افزایش شهریه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است و در برخی از رشته ها نیز از ۱۵ تا ۲۲ درصد افزایش خواهد داشت.
وی همچنین در خصوص تسهیل در پرداخت شهریه ثابت دانشجویان انصرافی و دانشجویانی که تحصیل آنان متوقف شده، افزود: یک فرصت طلایی برای دانشجویان دارای وقفه تحصیلی با میزان بدهی بالا در نظر گرفته شده است و این افراد می توانند تا شهریورماه به تحصیل خود باز گردند.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه در خصوص نشست شورای دانشگاه آزاد استان تهران نیز تصریح کرد: موضوعات کاری دانشگاه آزاد، برنامه های آینده دانشگاه در این منطقه، تکمیل بیمارستان دانشگاه واحد رودهن و راه اندازی رشته پزشکی در این واحد از جمله موضوعات مطرح شده بود.
وی با بیان اینکه توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در شهر دماوند و نیز رودهن مرحله نخست خود را پشت سر گذاشته اظهارداشت: تکمیل بیمارستان یکی از مطالبات به شمار می رود، چرخه فعالیت این مرکز را تقویت می کند و تحقق آن منوط به همت مسئولان محلی، خیرین و دانشگاه آزاد به صورت توامان است.
طهرانچی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه هزینه ای به منظور پرداخت در ساخت و تکمیل بیمارستان ندارد، اضافه کرد: ساخت بیمارستان رودهن نیازمند همت مسئولان و خیران است.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: رویکرد جدید دانشگاه آزاد تحول و حرکت به سمت بسترسازی اشتغال دانش بنیان است. آخرین خبر /
به گزارش پلاک یک / وزارت اطلاعات، درباره ادعای استفاده از کارتخوان در دفتر وزیر نفت و همچنین کشف مقادیری طلا و ارز در این دفتر توضیحاتی ارایه کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات آمده است:
پیرو مطالب و ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها و تریبون ها درخصوص کشف تخلفات مالی در دفتر وزیر محترم نفت توسط وزارت اطلاعات اعلام می دارد:
1- استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می نماید متعاقباً به دستور وزیر محترم نفت، کارمند(قراردادی) یاد شده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق می گردد.
2- گردش ده میلیارد تومانی پوز های یاد شده صحت ندارد، همچنین میزان گردش و تراکنش های ثبت شده در کارتخوان ها صرفاً دلیل بر وجود و اثبات تخلف و جرم احتمالی در تمامی تراکنش های ثبتی نمی باشد. مضافاً بررسی های تکمیلی پیرامون تراکنش های موجود در دستور کار قرار دارد.
3- ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از نامبرده و یا دفتر وزیر محترم نفت کذب می باشد.
4- ادعای بروز بحث و اختلاف بین وزرای نفت و اطلاعات پیرامون این قضیه کاملاً کذب و خلاف واقع می باشد، کما این که در سایر اقدامات مقابله با مفاسد در وزارت نفت، وزیر محترم نفت حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد وزارت اطلاعات داشته اند.
5- روابط عمومی وزارت اطلاعات انتظار دارد رسانه های محترم و دیگر صاحبان تریبون قبل از ذکر و انتشار اخبار و مطالب مرتبط با اقدامات وزارت متبوع ، موارد را با این مرکز مطرح و پس از راستی آزمایی و اطمینان از صحت ، اقدام به انتشار نمایند .
6- در شرایطی که دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی و تحریم های شدید نفتی ، به دنبال شکستن قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی و آسیب به وحدت و انسجام ملی می باشد، دقت و هوشیاری سیاسی و انقلابی برای پرهیز از بروز اختلافات داخلی ، ضرورت ملی و میهنی محسوب شده و انتظار دارد همه دلسوزان نظام با حفظ و رعایت اصول اخلاقی ، در تقویت و همگرایی بیشتر جهت مقابله با دسیسه های دشمن خارجی کوشا باشند .
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات
به گزارش پلاک یک / وام ضروری اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری امشب به حساب واجدین شرایط واریز میشود.
به گزارش ایران جیب از ایلنا، میعاد صالحی (مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری) از واریز وام ۵ میلیون تومانی اردیبهشتماه بازنشستگان کشوری خبر داد.
به گفته او؛ وام ضروری ۵ میلیون تومانی امشب (۳۱ اردیبهشت) به حساب ۲۵ هزار نفر از واجدین شرایط واریز میشود.
این در حالی است که آخرین نوبت وام ضروری ۵ میلیون تومانی در اسفند ماه سال ۹۷ پرداخت شده بود. در مرحله دوم پرداخت وام که ثبتنام اینترنتی آن از اول تا پایان بهمن ماه سال گذشته انجام شده بود، ۲۰۰ هزار نفر باقیمانده بودند که وام خود را از فروردین تا شهریور ۹۸ در قالب نوبتبندی و براساس اولویت دریافت خواهند کرد. مهر /
به گزارش پلاک یک / نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به ٣٤,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٠.٦ درصد) ٣.٦ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٣,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٥ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٢,١ درصد میباشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢,١ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٥١,٤ درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به ٣٤.٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٠.٦ درصد) ٣.٦ واحد درصد افزایش نشان میدهد.طبق آمار بانک مرکزی، پیش از این بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 74 بوده است با ثبت عدد 49.4 درصد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٧ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٢.٦ و ٣٩.٩ درصد میباشد.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «نان و غلات» (ماکارونی، انواع برنج ایرانی و رشته آش) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (مانیتور، تجهیزات رایانه و دوچرخه بچگانه) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (تلویزیون خارجی و سایر لوازم خانگی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین گروه «سبزیجات» (پیاز، کاهو، خیار، فلفل دلمهای، کدو سبز و بادمجان)، گروه «گوشت» (گوشت مرغ، ماهی، گوشت گوسفند و گاو) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٣٣,٧ درصد برای دهک اول تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ١٧٢,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٠,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٥٠,٠ درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨١,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٩,٦ درصد است که نسبت به ماه قبل (٥٩,٤ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. آخرین خبر /
به گزارش پلاک یک / حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدتمعین و کارکنان قراردادی مدتموقت وزارت نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، بهطور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته و این اضافات در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه شده است.
فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت مقدار افزایش حقوق کارمندان رسمی، کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدتمعین و کارکنان قراردادی مدتموقت را در سال 98 اعلام کرد و گفت: در سال 98، پایه حقوق کارمندان رسمی بر مبنای مصوبه هیئت وزیران به میزان حداقل 18 درصد و حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدتمعین و کارکنان قراردادی مدتموقت بر مبنای بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهطور میانگین 36.5 درصد افزایش یافته است.
وی در تشریح جزئیات افزایش حقوق و دستمزد، با بیان اینکه پایه حقوق کارمندان رسمی بر اساس مصوبه هیئتوزیران و با موافقت وزیر نفت 18درصد افزوده شده است، یادآور شد: از آنجا که بر اساس این مصوبه، میزان افزایش حقوق کارمندان نباید کمتر از 4میلیون و 400هزار ریال باشد، بنابراین به منظور رعایت مفاد مصوبه، حقوق آن دسته از کارمندان رسمی که افزایش ریالی حقوق اصلی و فوقالعادههای مستمر آنها (با احتساب افزایش 18 درصدی) کمتر از 4 میلیون و 400هزار ریال میشد، مشمول اضافاتی بیش از 18درصد شده است.
مینو ادامه داد: به عبارت دیگر، آن دسته از کارمندان رسمی که پایه حقوقشان کمتر از 16میلیون و 300هزار ریال است، مشمول بیش از 18درصد افزایش شدهاند.
معاون وزیر نفت در بخش دیگری از صحبتهای خود، به افزایش حقوق و دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدتمعین و کارکنان قراردادی مدتموقت اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستمزد این دسته از کارکنان بهطور میانگین 36.5 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: البته از آنجا که برخی آیتمهای حقوقی کارکنان قراردادی مدتموقت (مانند کمکرفاهی و …) نشاتگرفته از مقررات نفت است، میزان افزایش این آیتمها در شورای اداری وزارت نفت نهایی و اعلام خواهد شد.
وی افزود: همه اضافات در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه شده است و پس از طی مراحل لازم در مدیریت مالی، قابلپرداخت خواهد بود. تسنیم /
به گزارش پلاک یک / ظاهراً قرار نیست حواشی مربوط به حقوق کارکنان تمام شود؛ از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکنون که قانون مصوب لازمالاجرا شده است، بحثهای زیادی مطرح شده و با گذشت دو ماه از سال، هنوز کارکنان دولت حقوق خود را بر مبنای قانون دریافت نکردهاند و این سوال مطرح است که آیا نحوه اعمال حقوقهایی که پیشتر به قانون تبدیل شده، آنقدر غیر قابل حل است که تا این اندازه چالشبرانگیز و پر سرو صدا باشد!؟
به گزارش ایران جیب از ایسنا، از زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۳۹۸ را به مجلس برد و درصد افزایش و نحوه آن مورد چالش بین طرفین قرار گرفت تاکنون که حدود دو ماه از سال جاری گذشته، نحوه پرداخت حقوقها تکلیف مشخصی ندارند. در این بین دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات نظراتی داشتهاند و همچنان به توافقی برای اعمال افزایش حقوقی که به قانون تبدیل شده نرسیدهاند و قرار است ابهامات بار دیگر در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ماجرا از این قرار است که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را به مجلس پیشنهاد داد، اما با توجه به تورم موجود و اینکه برخی معتقد بودند “نباید حقوقها به طور یکسان افزایش یابد و پلکانی باشد”، در نهایت بعد از مدتها مصوبهای در مجلس صادر شد که دولت با آن موافق نبود؛ هرچند که تاکید داشت اگر به قانون تبدیل شود آن را اجرایی خواهد کرد.
طبق مصوبه مجلس باید حقوق کارکنان هر کدام به طور یکسان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد؛ گرچه ظاهر ماجرا خوشایند بود و روی حقوق هر کارمند ۴۰۰ هزار تومان اضافه میشد، اما برخی از جمله مدیران در دولت تاکید داشتند که “این موضوع باعث افزایش نابرابر حقوق کارکنان میشود و بخش زیادی، از درصد افزایش کمتری برخوردار خواهند شد” ولی در سوی دیگر اغلب نمایندگان با این نحوه افزایش حقوق موافق بودند.
اما در هر صورت توافق نهایی بر این شد که حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش یابد و این رقم به صورت ضریب اعمال شود.
سال جدید آغاز شد و در حالی که باید حقوقها بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت میشد در ماه اول افزایش حقوق به گونهای بود که فقط ۴۰۰ هزار تومان در اکثر سازمانها و دستگاههایی که از بودجه دولت استفاده میکنند اعمال شد، چراکه در آن زمان هنوز احکام مربوط به حقوق و ضرایب آن در بسیاری از دستگاهها صادر نشده بود و بر اساس دستور سازمان برنامه و بودجه، ۴۰۰ هزار تومان افزایش به طور علیالحساب واریز شد.
همچنین در رابطه با حقوق اردیبهشتماه نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – اعلام کرد که دستگاهها باید برای این ماه احکامی را که مربوط به میزان حقوق است را صادر و به سازمان اعلام کنند و انتظار میرفت حقوقها با احکام جدید پرداخت شود، اما آنچه اعمال شد از این حکایت داشت که همچنان دستگاهها در صدور احکام حقوقی و افزایش ضریب با چالشهایی مواجه هستند.
این در حالی است که این روزها نحوه افزایش حقوق بار دیگر به بحثی میان دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات تبدیل شده و تا زمانی که حل و فصل نشود ظاهراً قرار نیست پرداختها روال عادی و قانونی به خود گیرد.
اخیراً دیوان محاسبات اعلام کرده که ابهاماتی از سوی حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال ۱۳۹۸ مطرح شده و تفاوتها و انحرافهایی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. از سوی دیگر مجلس نیز اعلام کرده این موضوع را پیگیری خواهد کرد و قرار بر آن است تا هفته آینده دیوان محاسبات گزارش مربوط به ابهامات حقوق کارکنان را در مجلس ارائه کند.
در این بین اینکه چرا تا این حد حقوق کارکنان در سال جاری درگیر حاشیه شده نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اول اینکه برخی معتقدند ماجرای حقوق به یک چالش سیاسی تبدیل شده اما تا این حد غیرقابل حل نیست که مدتها درگیری ایجاد کند. به هر حال در افزایش حقوق آنچه بین فرمول دولت و مجلس وجود دارد اختلاف زیادی را ایجاد نمیکند، یعنی تا این حد نیست که چالشبرانگیز باشد و میتوانست پیش از این حل و فصل شود.
از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح میکنند که نحوه افزایش حقوقی که اکنون اعمال شده موجب میشود مقامات و افراد رده بالا از افزایش حقوق پایینتری برخوردار شوند و این در شرایطی است که در سال گذشته دریافتکنندگان بالای حقوقی با توجه به افزایش پلکانی که اعمال شد از رشد کمتری برخوردار شدند که این شرایط چندان پذیرفته نیست و این انتظار وجود دارد که برای آنها نیز امتیازی در نظر گرفته شود. تسنیم /
حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفتوگو با پلاک یک ، با اشاره به تبصره افزایش حقوق ها در قانون بودجه سال 98، گفت: با توجه به ابهامات عمده در تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل وبازنشسته دولت ،دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: ابهامات عمده ای در تصویب نامه تعیین ضریب حقوقی کارکنان شاغل و بازنشسته دولت وجود دارد، به همین دلیل از دیوان محاسبات خواسته ایم که بندهای “الف” و “ی” تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، را بررسی کند.
نماینده مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: اعضای کمیسیون بودجه طی نامه ای از کمیسیون اصل نود نیز درخواست ارائه گزارشی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی در مورد اعمال ضریب افزایش حقوق و عملکرد دولت در رابطه با قانون مجلس شدند.
وی افزود : تاکنون گزارشی مبنی بر پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در دست ندارم که آیا براساس درخواست ما پیگیری خود را شروع کرده است یا نه؟
حاجی بابایی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری پلاک یک ، مطرح کرد: سئوال اساسی ما نمایندگان این است که مبنای دولت برای افزایش ۱۸ درصد چیست؟ علاوه بر این باید پرسید مبنای دولت برای حداقل افزایش حقوق چیست؟ همچنین چرا دولت حقوق دانشجو معلمان را بر اساس مصوبه مجلس افزایش نداده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تا آخرین مرحله حصول نتیجه، پیگیر اجرای دقیق این مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت خواهم بود.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با گلایه از کندی کار افزود:در نامه ای به رئیس مجلس موضوع پیگیری می شود. تسنیم /
به گزارش پلاک یک / مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد که بر این اساس حقوق تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری در گام اول ۱۸ درصد افزایش مییابد.
خبرنگار پلاک یک افزود ، تصویبنامه مصوب هیأت وزیران درخصوص”آیین نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس این آییننامه حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال جاری ۱۸ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش مییابد. ضمن اینکه حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنها هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شده است.
براساس ماده ۳ این آییننامه در اجرای بند ج تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، همسانسازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۹۸ نسبت به حقوق سال ۹۷، با افزایش امتیازات گروههای شغلی جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، در سقف اعتبارات مندرج شده در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات با ضریب ۲ هزار و ۱۲۰ ریال اعمال میشود.
جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه های شغلی پایین تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۵ میلیون ریال است) بیشتر باشد، توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه، ابلاغ خواهد شد.
برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
براساس ماده ۴ این آیین نامه سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی میتوانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ بر اساس مفاد این تصویبنامه اقدام کنند. ایسنا /
محمود احمدی نژاد با ارسال شکوائیه ای به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و بررسی روند پرونده حمید بقایی شد.
(بیشتر…)
این روزها اگر نگاهی به برنامههای رایگان با بیشترین دانلود گوگلپلی بیندازید با لیستی از انبوه فیلترشکنهای رایگان مواجه میشوید که کاربران بهخاطر دور زدن فیلترینگ آنها را دانلود میکنند.
سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در بخش دوم پرونده تخلفات این سازمان در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری، به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده بود.
همیشه رانندگی با خودرو با مخاطراتی همراه است که اجتناب ناپذیرند.تصادف امری عادی در سفرهای درون شهری و برون شهری است.گاه بی توجهی و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان دیگر و گاهی هم از طرف خودمان باعث اینگونه تصادفات میشود.
چک سندی است تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود.
(بیشتر…)
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره حمل خودرو با جرثقیل توسط پلیس توضیحاتی را ارائه داد.
(بیشتر…)
رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 کرمان در حکمی جالب پنج متهم قتل غیر عمد را که معلم و مهندس بودند به جای تحمل یک سال حبس بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی به آموزش رایگان هنر و کاشت درخت محکوم کرد.
(بیشتر…)
حمید بقایی از یاران محمود احمدینژاد که اواخر سال ۹۶ پس از بازدداشت از سوی مراجع قضایی، به گفته وکیلش دست به اعتصاب غذا زد و تهدید کرده است که تنها در صورت اعطای مرخصی و برگزاری دادگاه علنی از این اعتصاب دست میکشد.
(بیشتر…)
تعدادی از شاعران و ترانهسرایان با انتشار بیانیه ای با موضوع «تضییع حقوق مولفین و حواشی ایجاد شده توسط حمید هیراد» بیانیه ای را منتشر کرده و خواستار رسیدگی این موضوع از طریق مراجع ذیربط شدند.
(بیشتر…)
سرانجام پرونده تشکیل شده برای یکی از قاریان نامی کشورمان فرجام یافت؛ فرجامی که برخی ابهامات را پاسخ نگفت و حتی به خلق برخی ابهامات جدید منجر شد و موجی از واکنش ها، به ویژه در فضای مجازی به دنبال داشت.
پرونده سعید طوسی که به اتهام آزار جنسی شاگردان خود چندی پیش در فضای مجازی جنجالی شده بود بالاخره به پایان خود رسید و رای دادگاه تجدید نظر صادر شد.
مرخصی زایمان و مرخصی والدین از جمله تسهیلاتی است که شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف به کارمندان خود ارائه میدهند.