به گزارش پلاک یک / رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از وضعیت ایمنی برخی خودروهای داخلی شدیدا انتقاد کرد و گفت:‌ برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند.

سردار سید کمال هادیانفر در رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور که صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد، گفت: توسعه انضباط ترافیکی یک اصل لازم و اجتناب‌ناپذیر در کشور است و باید به آن توجه لازم بشود.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۴ میلیون راننده ، ۳۳ میلیون وسیله نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو در ۲۱۷ هزار کیلومتر از راه‌ها و بیش از هزار شهر در حال تردد هستند گفت: بر این تعداد دیگر نمی توان با شیوه های قدیمی و سنتی نظار ت کرد و لازم است با استفاده از شیوه های مدرن و نیز تجهیزات جدید و کنترل نامحسوس برای کاهش تخلفات اقدام کنیم.

هادیانفر با تاکید بر اینکه کاهش تلفات و جانباختگان حوادث رانندگی یک اصل مهم و هدف اصلی پلیس راهور است، اظهار کرد:  سایر دستگاه‌ها علاوه بر پلیس نیز باید پای کار آمده و به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا با انتقاد از وضعیت ایمنی برخی خودروها، اظهار کرد: برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند، آردی و پراید نباید در جاده ها تردد کنند و باید خودروسازان ما به سمت تولید خودروهای امن بروند. مهر /

به گزارش پلاک یک / وزیر بهداشت آمار بالای تلفات جاده‌ای در سطح کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: توجه به پیشگیری از حوادث جاده‌ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هم باید از بعد پیشگیری کار کرده و به مردم آموزش دهیم و خودروسازان را نیز مکلف کنیم که ساختن ارابه مرگ را کنار بگذارند و خودرو بسازند.

دکتر سعید نمکی امروز ۱۱ تیرماه در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان با اشاره به اینکه کرمان استان عجیب و پر از رمز و رازهای فراوان است، اظهار کرد: بعد از انقلاب دستاوردهای زیادی در عرصه‌های مختلفه داشته‌ایم که نفیس‌ترین دستاوردهای ما در عرصه نظام سلامت بوده است.
وی افزود: قبل از انقلاب از هر یک‌هزار کودکی که به دنیا می‌آمد، (متوسط کشور) حدود ۱۲۰ مورد به یک سالگی نمی‌رسیدند و از هر ۱۰۰ هزار زن باردار ۲۷۰ نفرشان از دست می‌رفتند.

نمکی تصریح کرد: دستاوردهای عظیمی به همت فعالان عرصه سلامت در جمهوری اسلامی خلق شد که همکاران عاشقانه و صادقانه خدمت کردند و در این میان خیران کمک زیادی کردند و بنیادهای خیریه زیادی در کشور در حوزه سلامت داریم که بی‌ریا کار می‌کنند.

وزیر بهداشت افزود: در دولت تدبیر و امید طرح تحول نظام سلامت با اولویت بخش سلامت و توسعه زیرساخت‌ها در نقاط محروم اجرا شد که از میان بسته‌های آن، کاهش پرداخت از جیب بیمار، توسعه زیرساخت‌ها، رسیدگی به بیماران صعب‌العلاج و بیماران خاص و … از بسته‌های مهم و اثرگذار این طرح بود که در استمرار آن تلاش خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: آنچه امروز به عنوان گام دوم طرح تحول سلامت دنبال می‌کنیم، اولویت پیشگیری بر درمان و اولویت درمان سرپایی بر درمان بستری است که تابع تعداد زیادی از محاسباتی است که در گذشته و حال داشته‌ایم.

نمکی گفت: امروز دچار چالش‌های جدیدی در نظام سلامت هستیم که حوادث جاده‌ای، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، دیابت، فشار خون، بهداشت روان، افزایش جمعیت سالمند و … از جمله این چالش‌هاست که وزارت بهاشت به تنهایی نمی‌تواند برای آنها اقدام کند.

۹۷ هزار مرگ مرتبط با فشارخون در سال ۹۶

وی با اشاره به اینکه نیاز به مراقبت‌هایی داریم تا نیازمندی ما به تخت بیمارستان کم شود، تصریح کرد: در سال ۹۶ تعداد ۳۸۰ هزار مرگ داشته‌ایم که ۳۱۳ هزار مورد به دلیل بیماری‌های غیرواگیر بوده است. در بین این آمار، ۹۷ هزار مرگ به دلیل افزایش فشار خون و ۱۶۱ هزار مرگ مستقیم و غیرمستقیم با فشارخون مرتبط بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به فشارخون تا زمانی که مشکلی برایشان پیش نیاید، از بیماری خود اطلاع ندارند، اظهار کرد: در برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون کرمان به عنوان نخستین استانی است که درخشید و برنامه‌ریزی ما برای پوشش ۵۰ درصد از جمعیت هدف (۳۰ تا ۷۰ سال) بود که کرمان از این عدد عبور کرده و در آستانه پوشش بیش از ۹۰ درصدی است.

نیازمند مملکتی شاداب و جوانان امیدوار هستیم

نمکی با اشاره به اینکه بعد از برنامه کنترل فشار خون، به دنبال کنترل دیابت و بهداشت روان در جامعه هستیم، گفت: کشوری با انسان‌های افسرده و دلمرده هستیم که اعتیاد، خشونت و سکته‌های قبلی و افسردگی‌ها را زیاد می‌کند و نیاز است به این مسائل بپردازیم و نیازمند مملکت شاداب و جوانان امیدوار هستیم.

وزیر بهداشت با اشاره به آمار بالای تلفات جاده‌ای در سطح کشور گفت: حوادث جاده‌ای ضرورت اجتناب ناپذیر است که هم باید از بعد پیشگیری کار کرده و به مردم آموزش دهیم و هم خودروسازان را مکلف کنیم که ساختن ارابه مرگ را کنار بگذارند و خودرو بسازند.

وی افزود: ۱۶ هزار مرگ سالانه در صحنه تصادف داریم؛ ضمن آنکه ممکن است افراد زیادی در طول نقل و انتقال و عدم رسیدن به موقع در مراکز درمانی از دست بروند. ایجاد مراکز علمی به رفع این مشکلات کمک می‌کند و باید قبل از حوادث کار کرد و آمادگی داشت و نباید منتظر نشست.

نمکی در ادامه با اشاره به سفر دو روزه خود به شهرستان‌های مختلف استان کرمان اظهار کرد: در دو روز اخیر در توسعه زیرساخت ها و پروژه های نیمه تمام قول هایی داده ایم و کمک خواهیم کرد و به بخش هایی که در مناطق محروم‌تر استان لازم بود کمک می‌کنیم تا یک ماه آینده تجهیز شود.

وی گفت: قول دادیم در امکانات تشخیصی و درمانی کمبودها را رفع کنیم و این قول‌ها را در سال بسیار سخت کشور داده‌ایم و اکنون یکی از سال‌های بسیار سخت را طی می‌کنیم.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه با طراحی هوشمندانه دشمن، همه راه ها را دارند بر اقتصاد ما می بندند که تردید نداریم به لطف خداوند و همت مردان و زنان این سرزمین از این مرحله خواهیم گذشت و دشمنان شرمسار می شوند، افزود: امسال سال توسعه نیست و باید با عزت از این سال بگذریم اما به لطف خداوند کار توسعه ای انجام خواهیم داد و مصمم هستم نقاط کمتر برخوردار کشور را به هر قیمتی توسعه بدهم.

نمکی با اشاره به اینکه با همه ناهمواری راهی که وجود داشت، فقط برای نقاط محروم آمده‌ام، عنوان کرد: تلاش می کنم در استان های کمتر برخوردار بخش خصوصی بهتر و با رغبت بیشتر حضور پیدا کند. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / حسینی‌کیا نماینده مجلس: شورای رقابت طی روزهای آینده برای تعیین قیمت پایه خودروها تشکیل جلسه می‌دهد

در حالی که هنوز طرح ساماندهی خودرو با محوریت مسائلی مهم مانند بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به تایید شورای نگهبان نرسیده و آیین‌نامه آن تدوین نشده است، گویا این شورا قصد دارد به‌زودی برای تعیین قیمت پایه خودروها تشکیل جلسه بدهد. آن‌طور که سیدجواد حسینی‌کیا عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در روزهای آینده جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها برگزار می‎شود.

شورای رقابت بهمن ماه ۹۱ و با تصمیم دولت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد. ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با دستور مستقیم رئیس دولت دهم و با استناد به رقابتی نبودن بازار کلید خورد و انتظار می‌رفت این شورا طبق وظایف ذاتی‌اش در راستای انحصارزدایی از بازار خودرو گام بردارد. با این حال آنچه شورای رقابت در بازار خودرو طی شش سال سکانداری‌اش انجام داد، تعیین قیمت بود که همواره مورد انتقاد خودروسازان و حتی کارشناسان اقتصادی قرار داشت.

این شورا سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین می‌کرد. هرچند مسوولان شورای رقابت تاکید می‌کردند که قیمت‌گذاری نمی‌کنند؛ اما عملا همین کار را انجام می‌دادند، چه آنکه خودروسازان اجازه نداشتند محصولات خود را با قیمتی بیش از آنچه شورا تعیین کرده، بفروشند. شورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به‌کار می‌برد و همچنین سبب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آن‌سو خودروسازان نیز عنوان می‌کردند تصمیمات قیمتی این شورا سبب افزایش زیان انباشته آنها شده است. در نهایت اما اواسط سال گذشته و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. چندی بعد نیز مصوب شد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، به این معنی که خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این مصوبه البته آن‌طور که باید اجرا نشد، هرچند خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را با توجه به رشد منحنی قیمت در بازار، چند میلیون تومان بالا ببرند. طی چند ماهی که مثلا قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اجرا شد، انتقادها از این مصوبه بالا گرفت و کم‌کم زمزمه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز به گوش رسید. اگرچه آن اوایل، حضور دوباره شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بیشتر شبیه شوخی بود، با این حال رفته‌رفته جدی شد و سرانجام با حکم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این شورا باز‌هم به‌عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی انتخاب شد.

اواخر اردیبهشت امسال بود که مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی خودرو را به تصویب رساند و در آن تاکید کرد قیمت‌گذاری خودرو باز‌هم باید به شورای رقابت واگذار شود. طبق این مصوبه، خودروسازان باید قیمت تمام‌شده، سود حاصله و قیمت قطعی محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند تا نسبت به تعیین قیمت نهایی خودروها تصمیم‌گیری شود.هرچند این مصوبه در ابتدا مبهم بود و تردیدهایی مبنی‌بر تعیین دوباره قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به‌وجود آمد، با این حال در ادامه مشخص شد که شورا دوباره و رسما به بازار خودرو بازگشته است. نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، شورای رقابت به‌صورت قانونی به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده است. همان زمان اما مجلسی‌ها تاکید کردند که مصوبه بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو، فعلا مسکوت باقی خواهد ماند تا شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازگردد. علاوه بر این، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مستلزم تایید طرح ساماندهی خودرو در شورای نگهبان است.

با وجود این دو قید (مسکوت ماندن بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و همچنین تایید طرح ساماندهی خودرو توسط شورای نگهبان)، ظاهرا شورای رقابت از همین حالا خود را دوباره مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی می‌داند و قصد دارد به‌زودی در این مورد تشکیل جلسه دهد. البته مسوولان شورای رقابت اخیرا اظهارنظری در این مورد نکرده‌اند، اما گفته‌های عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل جلسه شورا برای تعیین قیمت پایه خودروها خبر می‌دهد. البته ابهاماتی نیز در این مورد وجود دارد که بدون شفاف‌سازی در مورد آنها، ورود دوباره و رسمی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو چندان معتبر به‌نظر نمی‌رسد.

ابهامات ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
دو ابهام کلی این ماجرا، همان‌ها هستند که در ابتدای گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. اینکه هنوز شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را تایید نکرده و شرایط عادی (طبق گفته نمایندگان مجلس) در بازار خودرو ایجاد نشده، دو ابهام اصلی در بازگشت رسمی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو محسوب می‌شوند. طبعا تا شورای نگهبان مصوبه ساماندهی خودرو را تایید نکند، امکان اجرای مفاد آن از جمله بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی وجود ندارد. در واقع قانونی شدن تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت، نیازمند عبور مصوبه ساماندهی خودرو از صافی شورای نگهبان است و شورای رقابت فعلا نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند. با این حساب، کماکان قانون بالادستی در قیمت‌گذاری خودرو، تعیین قیمت در حاشیه بازار است، همانی که شورای هماهنگی سران سه قوه آن را تصویب کرد و ابلاغ نیز شد، اما عملا به اجرا درنیامد.

ابهام دیگر اما اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مسکوت ماندن طرح ساماندهی خودرو تا زمان عادی شدن شرایط است. پس از تصویب این طرح در مجلس، برخی نمایندگان عنوان کردند تا وقتی شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازنگردد، طرح موردنظر مسکوت باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد منظور نمایندگان از «شرایط عادی» افزایش قابل‌توجه تیراژ و فروکش کردن التهاب قیمتی در بازار خودرو بوده، شرایطی که هنوز ایجاد نشده است. بنابراین برای اجرای طرح ساماندهی خودرو و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، هنوز شرایط لازم برقرار نشده و فعلا باید صبر کرد.

از این دو ابهام که بگذریم، مرور اظهارات رئیس شورای رقابت کمی پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو نیز نشان می‌دهد مصوبه موردنظر از شفافیت لازم (حداقل برای مسوولان شورا) برخوردار نیست. رضا شیوا رئیس شورای رقابت پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده بود که «این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کند، دیگر ارسال قیمت محاسبه‌شده خودروسازان (به شورا) چه الزامی دارد؟» وی این را هم گفته بود که «اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد، آنگاه ما چه وظیفه‌ای داریم؟» شیوا البته تاکید کرده بود که شورای رقابت اصلا نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز نداشته، زیرا طبق قانون می‌تواند به بازارهای انحصاری ورود کند و چون بازار خودرو نیز مشمول انحصار است، شورا مسوول قیمت‌گذاری در آن محسوب می‌شود.

اظهارات شیوا در واقع ابهامی دیگر را درباره بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کرد و آن، سازوکار تصمیم‌گیری شورا در پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی بود. شیوا در واقع معتقد است طرح ساماندهی خودرو مشخص نکرده که اصلا وظیفه و قلمرو تصمیم‌گیری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی چیست و چقدر است. ازآنجاکه وی اظهارنظر جدیدی در این مورد انجام نداده، بعید به نظر می‌رسد ابهام مطروحه (مشخص نبودن حوزه اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو طبق طرح ساماندهی)، رفع شده باشد. با این حساب، این پرسش ایجاد می‌شود که وقتی ابهام موردنظر برای شورای رقابت برطرف نشده، این شورا چرا و چگونه می‌خواهد طی روزهای آینده و طبق «مصوبه ساماندهی خودرو» برای تعیین قیمت خودروهای داخلی تشکیل جلسه بدهد.نکته دیگر نیز اینجاست که تا آخر وقت دیروز اطلاع‌رسانی لازم درباره تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها انجام نشده است. سایت مرکز ملی رقابت همواره دستور جلسات آتی خود را اعلام می‌کند، اما تا آخر وقت دیروز خبری از دستور جلسه این هفته شورا و اینکه قرار است قیمت پایه خودروها مورد بررسی قرار گیرد، منتشر نشد.

تداوم سرکوب قیمت خودرو
با همه اینها اگر تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها واقعیت داشته باشد، نوعی بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود. بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو در حالی است که حضور قبلی این شورا در پروسه تعیین قیمت، عواید مثبتی را متوجه صنعت و بازار خودرو نکرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند حضور دوباره شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها را بیش از اینها افزایش خواهد داد. در حال حاضر فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که این موضوع به کام دلالان شده و خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی متضرران آن هستند؛ بنابراین ازآنجاکه شورای رقابت با توجه به تجربه قبلی میل به سرکوب قیمت دارد، بعید است رای به لغو سرکوب قیمتی خودروها بدهد و این یعنی تداوم دلال‌بازی و رانت در بازار خودرو.

بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به درستی و در فضایی مساعد انجام نشد و بنابراین طبیعی است که تبعات مثبتی (در بحث کاهش قیمت) به دنبال نداشته است، بنابراین بهتر است تا فراهم شدن فضایی مناسب (افزایش تیراژ و کاهش تورم انتظاری و بهبود ارتباطات بین‌المللی) کج‌دار و مریز آن را حفظ کرد. به اعتقاد آنها حتی اگر قرار بر لغو رسمی مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار باشد، شورای رقابت گزینه مناسبی برای جایگزینی آن نیست و توجیهی ندارد این آزموده ناکام را دوباره آزمود. اتفاقا همان نماینده مجلسی که از تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها خبر داده، خود تاکید کرده این اقدام مشکل بازار خودرو را حل نخواهد کرد. حسینی کیا گفته که برای بهبود بازار خودرو باید در مسیر افزایش تولید گام برداشت و تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها، تنها ممکن است کمی قیمت‌ها را کاهش یا افزایش دهد. این نماینده مجلس از ضرورت افزایش تولید برای کاهش قیمت صحبت به میان آورده و این در حالی است که بالا بردن تیراژ، نیاز به نقدینگی دارد و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری کمکی به بهبود اوضاع مالی خودروسازان نخواهد کرد و حتی ممکن است عکس آن را سبب شود.همین چندی پیش مشخص شد زیان انباشته خودروسازان به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی آنها نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به اعتقاد کارشناسان، نه همه آنها، اما حداقل بخش قابل‌توجهی از این زیان و بدهی کلان، به دلیل سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است و شورای رقابت نیز شش سال و نیم در این ماجرا نقش‌آفرینی کرده است.هرچه هست، مجموع ابهامات موجود، ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را با تردیدی جدی مواجه می‌کند که باید منتظر ماند و دید آیا جلسه‌ای طی روزهای آینده در کار است یا شورا فعلا قصدی در این مورد ندارد. اقتصاد آنلاین /

پلاک یک / وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری ۲ خودروساز به بخش خصوصی مصمم است، گفت:‌ واگذاری در برنامه است و واگذاری این ۲ خودروساز از اموال غیردولتی آنها شروع شده است.

رضا رحمانی امروز در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در پاسخ به سؤالی که مشکل مردم در مورد خودرو با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور هر قیمتی که می‌خواهند خودروهای خود را عرضه می‌کنند چگونه حل خواهد شد،‌گفت:‌هر دو خودروساز را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه مصمم به واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی است، گفت: کارهای واگذاری انجام شده و نهایتا این واگذاری‌ها تا سال ۹۹ انجام می‌شود.

وزیر صنعت اظهار داشت: البته امسال هم کار واگذاری از اموال غیرتولیدی و شرکت‌های وابسته خودروسازها آغاز شده است و من نسبت به این واگذاری جدی هستم. فارس /

به گزارش پلاک یک / برخلاف هفته گذشته، این هفته بازار خودرو شاهد رشد مجدد قیمت‌ها بود.
یک کارشناس خودرو می‌گوید: افزایش قیمت خودرو به وضعیت صنعت و تولید خودرو ارتباط دارد. البته کاهش و ثبات قیمت‌ها طی یک تا دو هفته گذشته مقطعی بود؛ چرا که شاخص‌های تولید بهبود وضعیت را در دراز مدت نشان نمی‌دهد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / ایران خودرو در نظر دارد فروش اقساطی محصولات خود را ویژه خردادماه ۹۸ آغاز نماید.
بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم شرکت ایران خودرو می رساند، شرایط فروش اعتباری محصولات ایران خودرو به تعداد بسیار محدود از ساعت ۱۱صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۷ تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جداول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو،شرکت ایران خودرو در همکاری مشترک با شرکت سایپا،فیلتر جدیدی به فیلترهای قبلی اضافه نموده است،براین اساس مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته در شرکت های ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند، در صورت ثبت نام مغایر با این شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتری از سوی شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.

شرایط و توضیحات روش فروش اعتباری:
در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواهند داشت که چک های طرح ” سامانه صیاد ” را داشته و فاقد هرگونه چک برگشتی باشند.
از اینرو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش پرداخت، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند فروش امکان پذیر خواهد بود، ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد،و در صورت عدم امکان اعتبارسنجی وجوه پرداختی مشتری به حساب ایشان استرداد خواهد شد. ضمنا” چک باز پرداخت اقساط با تاریخ قید شده در بخشنامه صرفا” از مشتری صاحب قرارداد دریافت خواهد شد و در این بخشنامه امکان دریافت چک از شخص ثالث (اقوام درجه یک ،دو و …) وجود ندارد. فارس /

به گزارش پلاک یک /  مشاور معاون اول رییس جمهور افزود حضور مدیران سیاسی دولتی در خودروسازی های داخلی و نبود اندازه‌های اقتصادی برای ایجاد طراحی و توسعه از عمده موانع رونق این صنعت است؛ بنابراین واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی و روی کار آمدن مدیران اقتصادی حرفه‌ای از اقدامات ضروری برای نجات این صنعت است.

رضا ویسه در نشست راهکارها و چالش‌های صنعت خودرو که عصر امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از صنعت خودروسازی در ایران متعلق به ایران‌خودرو و سایپا است و سایر شرکت‌های خودروساز جمعا بدون نظر گرفتن واردات، حجمشان کمتر از ١٠ درصد است.

وی افزود: در صنعت خودروهای سواری پیش از پیروزی انقلاب، شرکت ایران ناسیونال، سایپا و پارس خودرو وجود داشت. ایران‌خودرو از سال ۱۳۴۴ پیکان تولید کرد و اوج تولید آن در سال ۱۳۵۶ بود. در سال ۱۳۵۷ دو اتفاق بزرگ افتاد. در این سال کمپانی‌های خارجی همکاری خود را با این سه خودروساز ایرانی که هر سه خصوصی بودند قطع کردند؛ بنابراین شرکت ایران ناسیونال در ابتدا ملی، سپس مصادره و بعد وارد بند الف شد و در نهایت به دست دولت افتاد و دولتی شد. این دو اتفاق شرایطی ایجاد کرد که مدیران قبلی عوض شدند و افراد با حداقل تجربه وارد این صنعت شدند. بعد از آن هم که در سال ۱۳۵۹ جنگ آغاز شد و صنعت خودرو را دچار تزلزل در تولید کرد و خودروسازان دیگر نتوانستند تولید سابق را هم انجام دهند.

ویسه با بیان اینکه در سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ تولید صنعت خودرو ایران متوقف شد، گفت: شرکت تالبوت انگلیس هم دچار ورشکستگی شد و دیگر نتوانست برای ما تامین قطعه کند. پس از جنگ دو گروه سیاسی و نه اقتصادی و صنعتی به وجود آمد که یک گروه معتقد بودند که واردات خودرو باید متوقف و صنعت خودرو ایران ملی شود. گروه دیگر نیز مدعی بودند که باید صنعت خودروسازی را رها کرده و به سمت و سوی سازندگی، رفاه عمومی و رسیدگی به نیازهای مردم پس از جنگ حرکت کنیم. در این زمان شرکت ایران‌خودرو پیش فروش‌هایی انجام داده بود اما خودرو برای تحویل نداشت، لذا پلتفرم پژو ۵۵۴ را به ایران آورد و با اتاق آن پیکان ١٨٠٠ را ساخت.

وی با یادآوری اینکه ما در سال‌های ۱۳۶٨-۱۳۶٩ با یک صنعت بدون تولید مواجه بودیم اظهار کرد: می‌توانیم بگوییم که تمام جهش‌های خودرویی کشوری همچون کره جنوبی دقیقا در سال‌های ۱۳۵٧ تا ۱۳۶٩ بوده که صنعت خودرویی ما در این مقطع دچار تحولات و مشکلات بوده است. در سال ۱۳۶۹ که واردات خودرو به ایران آغاز شد، خودروهایی وارد می‌شدند که در سال‌های تعطیلی صنعت خودرو ما طراحی شده بودند. در آن سال تنها راه باقی مانده برای ایران‌خودرو این بود که با همان امکانات قبلی دوباره پیکان را تولید کند، لذا تالبوت را با مدرک فنی خریداری و پیکان را مجدد تولید کرد. خبر آنلاین /

به گزارش پلاک یک / مدت ها بود که یکی از شکایت های عمده کاربران برنامه مسیریابی ویز این بود که چرا باید برای برسی موارد مختلف مرتب صفحه گوشی خود را لمس و بررسی کنند و به ابزارهای فرمان صوتی در ویز دسترسی ندارند. اکنون این آرزو براورده شده است و کاربران ویز می توانند از دستیار صوتی گوگل استفاده کنند.

بسیاری از افراد برای مسیریابی خود از انواع اپلیکیشن های مسیریابی استفاده می کنند و ویز یکی از سرشناس ترین اپلیکیشن ها محسوب می شود. درواقع کاربران می توانند با کمک این ابزار نه تنها مسیریابی دقیقی داشته باشند، بلکه دوربین های کنترل سرعت، حوادث جاده ای و بسیاری از موارد ترافیکی را نیز بدانند.

اکنون خبرها حکایت زا آن دارند که گوگل برای تسهیل استفاده از برنامه زیرمجموعه خود؛ ویز از دستیار صوتی گوگل استفاده خواهد کرد. نرم افزار صوتی گوگل تقریبا ۳ ساله است و در مدت فعالیت خود عملکرد قابل قبولی ثبت کرده است. اگر شما نیز از کاربران ویز هستید احتمالا از مطالعه این خبر خوشحالید، گرچه بد نیست بدانید این قابلیت فعلا فقط در ایالات متحده و برای کاربران اندرویدی فعال شده و کاربران ios و البته کاربران دیگر کشورها باید کمی بیشتر منتظر باشند.

با این وجود، این خبر برای بسیاری از افراد جذاب است، چرا که مجبور نخواهند بود برای مسیریابی، ثبت گزارش تصادف و بسیاری از موارد مشابه مرتب تایپ کنند و چشمشان به صفحه گوشی باشد، بلکه می توانند به راحتی از فرمان های صوتی استفاده کنند. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار، تعداد فروشندگان را افزایش داد.
خبرهای رسیده از بازار خودرو نشان می دهد روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو تداوم دارد به طوری که خودروی ۲۰۶ تیپ دو که روز گذشته در سقف قیمتی ۹۰ میلیون تومانی قرار داشت، امروز به قیمت ۸۵ میلیون تومان معامله شد.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران پیش بینی کرده است قیمت این خودرو ۳ میلیون تومان دیگر در روزهای آتی کاهش خواهد یافت.
وی گفته است قیمت این خودرو در روزهای پیش رو تا ۸۲ میلیون تومان کاهش خواهد یافت. بر این اساس امروز در بازار قیمت ساندرو اسنپ نیز با کاهشی ۲۵ میلیونی به ۱۹۰ میلیون تومان رسید.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک در سقف قیمتی ۱۶۸ میلیون تومان خریداری چندانی نداشت و پژو ۴۰۵ نیز در محدوده قیمتی ۷۸ میلیون تومان بی‌مشتری ماند. این دو خودرو به ترتیب کاهش قیمتی ۱۱ میلیون تومانی و ۵ میلیون تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد. قیمت سمند ال‌ایکس نیز از ۸۶ میلیون به ۸۳ میلیون تومان رسید.

کاهش قیم H۳۰ نیز چشمگیر بود. بهای این خودرو از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۲۸ میلیون تومان رسیده است. گفته می شود تخلیه حباب خودرو می تواند قیمت ها را در محدوده قیمتی بهمن ماه سال گذشته قرار دهد. موتمنی البته در این خصوص گفته است که برخی کارخانه‌ها خودشان نسبت به افزایش قیمت در این دوره زمانی اقدام کردند که همین امر خود مانعی بر کاهش قیمت این خودروها و خودروهایی است که در کلاس‌های مشابه با آنهاست. خودرو /

به گزارش پلاک یک / پایش بازار خودرو در آخرین ساعت های کاری دیروز نشاندهنده حاکم بودن رکود شدید در این بازار است. خرید و فروش ها در حداقل خود قرار دارد. همچنین بررسی بازار حاکی از تداوم افت قیمتهاست.

برپایه مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا، در آخرین ساعات معاملات دیروز قیمت پراید ۱۱۱ به ۵۲.۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۴ به ۴۶.۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به ۷۹.۵ میلیون تومان، و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

این در حالی است که فعالان بازار می‌گویند به دلیل ریزش شدید قیمت‌ها کمتر کسی برای خرید خودرو ریسک می‌کند و مشتریان واقعی نیز با چانه زنی خودروها را تا پنج میلیون تومان زیر قیمت‌های یاد شده می خرند و در حقیقت توپ در زمین خریداران است.

یکی از فعالان بازار خودرو با بیان اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای شده، گفت: اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان در روزهای گذشته افزایش می‌یافت، حتی کاهش شدیدتر قیمت‌ها را شاهد می‌بودیم.

فعال دیگری گفت: کاهش نسبی قیمت ارز در روزهای گذشته اثر روانی بر بازار داشته، اما از آنجایی که قیمت‌ها هنوز با کاهشی که مشتریان در نظر دارند فاصله دارد، خرید و فروش‌ها در کمترین حد خود انجام می‌شود و بازار خودرو راکد است.
وی معتقد است مشتریان اگر عجله‌ای برای خرید نداشته باشند، با به تعوق انداختن آن می‌توانند در روزهای آینده حتی با قیمت‌ها مناسب‌تری به خودروی مد نظر خود برسند.

بر پایه این گزارش، قیمت ساندرو استپ وی که در هفته‌های گذشته تا ۲۶۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته بود دیروز به ۲۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۳۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به ۱۰۸ میلیون تومان در بازار رسیده است.
همچنین دیروز قیمت دنا پلاس ۱۵۸ میلیون تومان، دنا معمولی تیپ ۲ به ۱۱۹ میلیون تومان، پژو پارس ۹۸ میلیون تومان، رانا ۸۵ میلیون تومان و سمند ۸۵ میلیون تومان رسید.

کاهش قیمت‌ها به شرط افزایش عرضه خودروسازان
در این زمینه، «سعید موتمنی»، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با ایرنا افزود: قیمت خودروها در بازار کاهشی شده و به شرط عدم تصمیم گیری های بی محابای برخی شرکت‌ها در افزایش قیمت‌ها، پیش بینی می‌شود کاهش قیمت‌ها ادامه دار باشد.

به گفته این مقام صنفی، در حالی که قطعات خودروهای مونتاژی به صورت سی. کی. دی (CKD یا منفصله) وارد می‌شود و هیچ اتفاق تازه ای در بازار نیفتاده، باید شفاف سازی شود که چرا قیمت‌ها افزایش یافته است.
موتمنی خواستار آن شد تا یک بار برای همیشه آنالیز قیمت خودروهای داخلی انجام شده و با در نظر گرفتن سود منطقی، قیمت‌های نهایی به مشتریان اعلام شود.

وی ادامه داد: همچنین خودروسازان داخلی نیز باید با خودداری از بازی با قیمت‌ها، به عرضه محصولات خود بپردازند تا تداوم روند نزولی قیمت‌ها را شاهد باشیم.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در توصیف وضعیت این روزهای بازار گفت: کاهش قیمت‌ها تداوم خواهد داشت، مشتری در بازار نیست و رکود وجود دارد.

رکود شدید در بازار خودروهای خارجی
«کورش طواحن» نمایشگاه دار و فعال بازار خودروهای خارجی در یوسف آباد تهران می‌گوید: این روزها شاهد رکود شدید در بازار هستیم و قیمت‌ها با شدت روند نزولی به خود گرفته است.

وی بیان داشت: همان طوری که قیمت‌ها از ابتدای سال به طور بی رویه روند صعودی به خود گرفته بود، از حدود سه هفته پیش تاکنون مسیر نزولی در پیش گرفته است.
طواحن، به فرهنگ عجیب مردم کشورمان اشاره کرد که موقع افزایش قیمت‌ها به خرید روی می‌آورند و افزود: به همین دلیل این روزها با افت قیمت‌ها، رکود بازار را شاهدیم.

وی به طور نمونه از خودروی هیوندای سانتافه مثال زد که قیمت آن به بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان هم رسیده بود، اما این روزها به حدود ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است.
این نمایشگاه دار ادامه داد: حتی با این قیمت نیز، در مقایسه با یک سال گذشته که سانتافه نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، قیمت‌ها همچنان بالا است.

وی دلیل اصلی بالا بودن قیمت این خودرو را نبود خودروی صفر کیلومتر در بازار به دلیل ممنوعیت واردات و انجام نشدن مونتاژ از سوی شرکت کرمان موتور برشمرد.

نمایشگاه دار دیگری در مرکز تهران از افت بیش از ۴۰ درصدی قیمت پژو ۲۰۰۸ خبر داد و گفت: در حالی که قیمت این خودروی مونتاژی ایران خودرو در مقاطعی از امسال به ۴۹۰ میلیون تومان هم رسیده بود، این روزها به کمتر از ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است.

وی اظهار داشت: نظیر چنین کاهشی را در سیتروئن C۳ سایپا شاهدیم که این روزها با افت بیش از ۳۰ درصدی، حدود ۳۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
این نمایشگاه دار خودروهای خارجی پیش بینی کرد که با رکود یاد شده، در روزهای آینده افت دوباره قیمت را شاهد باشیم. ایرنا /

صدمین مرحله واریز یارانه نقدی مربوط به خرداد ۹۸ ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۲۶ خرداد ۹۸) به حساب سرپرستان واریز می‌شود.

صدمین مرحله واریز یارانه نقدی مربوط به خرداد امسال ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۲۶ خرداد ۹۸) به حساب سرپرستان واریز می‌شود. سرپرستان خانوار‌ها می‌توانند از ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ یارانه نقدی خود را برداشت کنند. مبلغ دریافتی برای هر یک از مشمولان همانند ماه قبل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. پلاک یک 

به گزارش پلاک یک / قیمت بلیت اتوبوس در سال ۹۸ به طور رسمی از خردادماه سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت.

 در سال ۹۶ قیمت بلیت اتوبوس با افزایش قیمت مواجه نبود و در سال ۱۳۹۷ نیز قیمت‌ها به میزان ۲۰ درصد و از خردادماه افزایش یافت. با این حال در سال ۱۳۹۸ و طبق اعلام محمد اسلامی-وزیر راه و شهرسازی- قرار بر این شد که قیمت بلیت اتوبوس از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری با افزایش ۲۰ درصدی همراه شود و با اتمام این ایام به وضعیت قبل بازگردد.

هرچند با گذشت حدود ۴۵ روز از ابتدای سال جاری در حالی که قیمت بلیت اتوبوس در ایام نوروز با افزایش ۲۰ درصدی همراه و پس از آن بر مبنای نرخ‌های سال ۱۳۹۷ محاسبه شد، اتحادیه تعاونی‌های مسافربری درخواست افزایش قیمت‌ها را ارائه داد که این اعمال افزایش نیازمند اخذ مجوزهای دولتی از مراجع ذی‌ربط از جمله ستاد تنظیم بازار بود که از خردادماه سال جاری با این میزان افزایش قیمت موافقت شده است.

احمدرضا عامری -رییس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری- در گفت‌وگو با ، با اشاره به اینکه درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس در سال ۱۳۹۸ به مراجع مربوط ارائه شد، گفت: با اتمام ایام نوروز قیمت بلیت اتوبوس به وضعیت قبل بازگشت و با توجه به افزایش هزینه‌ها در حوزه حمل و نقل درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس را ارائه کردیم و با توجه به اینکه هیأت دولت در رابطه با افزایش قیمت دستورالعملی را صادر کرده بود، باید مراحل قانونی این موضوع طی می‌شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل نیز درخواست افزایش قیمت‌ها را ارائه کردیم و منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار در این رابطه بودیم که در نهایت با آن موافقت شد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری در پاسخ به اینکه آیا تا پایان سال جاری دیگر شاهد افزایش قیمت بلیت اتوبوس نخواهیم بود، تصریح کرد: امیدوار هستیم دیگر شاهد افزایش قیمت نباشیم و ما نیز تمایلی برای افزایش قیمت‌ها نداریم، با این حال چیزی قطعی نیست و قیمت‌ها به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / برای خودروهایی که با دریافت پلاک بین‌المللی از کشور خارج شده‌اند اخذ گواهی ناجا مبنی بر فک و اخذ پلاک‌های تردد بین‌المللی برای ورود به داخل الزامی است.

در سال گذشته بود که پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا طی نامه‌ای به کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی موضوع استفاده از پلاک‌های بین‌المللی در داخل کشور را مورد توجه قرار داد.

بر این اساس از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام شد که استفاده از پلاک بین‌المللی که برای مسافرت با اتومبیل به خارج از کشور که از سوی کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی صادر و به اتومبیل‌های پلاک داخل داده می‌شود، در داخل کشور ممنوع و جزو پلاک‌های غیر مجاز تلقی خواهد شد.

طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان غربی، این استان که دارای پنج مرز زمینی (ارومیه، پلدشت، ماکو، خوی و پیرانشهر) برای ارتباط با کشورهای همسایه است به جهت مرزی بودن استان انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین دارای پلاک بین‌المللی به علت سوء‌استفاده مالکین بدون فک پلاک در مرز در معابر خاک اصلی تردد می‌کردند.

این در حالی بود که پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرده بود که علی‌رغم برخوردهای قانونی با خودروهای دارای این نوع از پلاک در داخل، برخی از رانندگان متخلف از این پلاک‌ها استفاده کرده و مرتکب تخلفات راهنمایی و رانندگی و جرایم اجتماعی شده و متواری شده‌اند و عملاً اعمال قانون برای رانندگان انجام نمی‌شود که موجب نارضایتی عمومی شده و در انضباط ترافیکی تأثیر منفی دارد.

بنابراین پلیس به کانون جهانگردی تاکید کرده بود که به منظور ارتقا انضباط اجتماعی و ایجاد رضایتمندی و اعمال قانون دقیق به متخلفین از مقررات راهور، دستور لازم نسبت به اخذ تعهد از مالکین این خودروها برای عدم استفاده از پلاک بین‌المللی در داخل کشور و همچنین سایر اقدامات پیشگیرانه را صادر کند.

به دنبال این بخشنامه در سال گذشته، اخیراً مسئولان مناطق آزاد نیز طی نامه‌ای به گمرگ بخشنامه‌ای موضوع پلاک‌های بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و با اشاره به بخشنامه سال گذشته معاونت فنی – مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مبنی بر تردد غیرمجاز انواع خودروهای سبک و سنگین با پلاک بین‌المللی اخذ شده از کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی در داخل کشور به گمرکات تاکید کرده است تا دستور لازم در این رابطه صادر شود که قبل از صدور اجازه ورود این خودروها به داخل کشور نسبت به اخذ گواهی ناجا مبنی بر فک و اخذ پلاک‌های تردد بین‌المللی اقدام شود.

در عین حال که قبل از صدور مجوز برای خروج از کشور باید نسبت به اخذ گواهی ناجا مبنی بر فک و اخذ پلاک گذر موقت خودروهای خارجی که به اعتبار کارنه دو پاساژ و یا پروانه ورود موقت وارد و پس از انقضای مهلت ورود موقت قصد خروج از کشور را دارند اقدام کنند. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو از مدتی پیش تاکنون نزولی پیش رفته است، از افت بیشتر قیمت‌ها در این بازار و کاهش تقاضا و تعلل مردم برای خرید خودرو به علت اینکه باز هم قیمت‌ها پایین خواهد آمد، خبر داد.

سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با پلاک یک ، اظهار کرد: روند نزولی در بازار خودرو تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت تعادلی و منطقی ادامه‌دار خواهد بود. از نظر مصرف‌کننده با اینکه قیمت‌ها اینچنین پایین آمده، هنوز هم منطقی نیست. امروز تقریباً به مرز قیمت خودروها در ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری رسیده‌ایم اما تقاضا در بازار بسیار کم شده و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند؛ چراکه قطعاً طی روزهای آینده قیمت‌ها در بازار باز هم کاهشی خواهد بود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت امسال، “شیطنت‌هایی” در بازار خودرو و سایت‌های اینترنتی ایجاد شد که قیمت‌ها را بهم ریخت. اکنون این مسائل برطرف شده و قیمت‌ها ریزش پیدا کرده و این ریزش ادامه‌دار نیز خواهد بود؛ چراکه هنوز قیمت‌ها به نرخ‌های بهمن ماه سال گذشته نرسیده است. هر زمان قیمت‌ها به محدوده قیمت‌های بهمن‌ماه سال گذشته برسد، می‌توان گفت که به تعادل رسیده است.

مؤتمنی اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است که خودروسازان نیز عرضه خود را بیشتر کنند. متأسفانه زمانی که قیمت‌ها کاهشی می‌شود، خودروسازان نیز میزان عرضه خود را پایین می‌آورند. این در حالی است که وزیر صنعت نیز اعلام کرده است که ۵۰ هزار خودرو به زودی وارد بازار خواهد شد و چنانچه این تعداد خودرو وارد بازار شود، قیمت‌ها تعادلی خواهند شد.

وی تصریح کرد: زمانی که مصرف‌کننده خرید نمی‌کند، قطعاً قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. از بهمن‌ماه به بعد اتفاقی در پارامترهای اقتصادی نیفتاده بود که قیمت‌ها را بالا ببرد. تنها شرکت‌های خودروسازی از فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار استفاده کرده و ورودی‌ها را بستند که قیمت‌ها را افزایش داد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اظهار کرد: قیمت‌ها باید به قیمت تعادلی برگشته و هدف این است که دو نرخی در بازار نباشد. خودروسازان باید شفاف‌سازی کرده و قیمت‌های تمام شده نهایی خود را اعلام کنند و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران انحصاری است، لازم است که سازمانی بر قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نظارت کند.

وی افزود: خودروساز موظف است که قیمت تمام شده خود را آنالیز کرده و با ۱۵ درصد افزایش به فروش برساند؛ نه اینکه هزینه‌های مازاد همچون تیم‌های فوتبالی شرکت‌های خودروسازی که بسیار بالا هم هست، روی قیمت‌های خودرو برای مصرف‌کننده تأثیر بگذارد. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / قیمت سانتافه ۲۶۰ میلیون تومان کاهش یافت.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران با تایید کاهش ۲۶۰ میلیون تومانی قیمت سانتافه افزود: قیمت این خودرو حتی به یک میلیارد و صد میلیون تومان رسیده بوداما در این محدوده قیمتی هیچ خرید و فروشی انجام نشد از این رو بازار این قیمت را به رسمیت نشناخت .

وی با تاکید بر اینکه قیمت ها امروز نیز کاهشی قابل توجه را شاهد است، اضافه کرد: این خودرو امروز به ۸۴۰ میلیون تومان رسید اما همین امروز اگر کسی قصد فروش واقعی را داشته باشد مجبور است حتی رقم ۸۳۰ میلیون تومان را نیز بپذیرد.

وی افزایش شدید این قیمت را ناشی از تحرکات عجیب و غریب باندهای مافیایی دانست که با انتشار آگهی های متعدد دروغین تلاش می کردند قیمت ها را بالا ببرند و اتفاقا جو روانی بازار را هم به هم ریختند.
او تاکید کرد: سوناتا نیز با کاهش صد میلیونی قیمت به ۷۵۰ میلیون رسیده و خودروی توسان نیز حتی با قیمت ۷۸۰ میلیون تومان خریدار ندارد.

۲۰۶ به زودی ۵۸ میلیون تومان می‌شود
قیمت پژو ۲۰۶ به زودی به محدوده ۵۸ میلیون تومان باز می‌گردد.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران در گفتگو با خبرآنلاین افزود: امروز پژو ۲۰۶ بالاتر از ۸۲ میلیون تومان خریداری نمی شود چرا که فعالان بازار می دانند به زودی قیمت این خودرو به حدود ۵۸ میلیون تومان، یعنی قیمت معاملاتی در بهمن ۱۳۹۷ باز خواهد گشت.

به گفته سعید موتمنی این خودرو پیش از این به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان نیز رسیده بود. وی درباره وضعیت قیمت پژو۲۰۰۸ نیز گفت: این خودرو تا هفته قبل ۳۳۲ میلیون تومان بود اما امروز همکاران آن را به قیمت ۳۰۰ میلیون نیز نخریدند و پیش‌بینی می شود قیمت این خودرو نیز به حدود ۲۸۰ میلیون تومان برسد.

وی گفت: ما قبلا هم هشدار داده بودیم که اگهی‌های فیک در فضای مجازی سبب شده است قیمت‌ها رو به افزایش بگذارد چرا که از فرودین ماه تا کنون نیز نه قیمت ارز افزایش یافته و نه تغییر جدیدی در این بازار رخ داده است. خبر آنلاین /

به گزارش پلاک یک / واقعیت آن است که همه مشکلات بازار خودرو به نابسامانی نظام عرضه و تقاضا برمی‌گردد و در چنین وضعیتی این‌که توپ گرانی خودرو را به زمین این‌وآن بیندازیم مشکلی را حل نمی‌کند باید عرضه خودرو افزایش‌یافته و علاوه بر آن بر توزیع و قیمت فروش خودرو نیز نظارت نیز وجود داشته باشد.

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو افزود:‌ بدان معنی که حتی وقتی مشتری خودرویی را تحویل می‌گیرد باید قیمت و نظام عرضه آن مشخص باشد تا کسی به‌قصد سودجویی و انجام کار تجاری به سرمایه‌گذاری برای خرید خودرو نپردازد بدان معنا که باید خودرو با سود متعارف حداکثر ۱۵ درصد به بازار عرضه شود. در مورد خودروهای وارداتی نیز باید با احتساب نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی، تعرفه گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو قیمت تمام شده هر خودرو استخراج و با احتساب سود ۱۵ درصدی این خودروها به بازار عرضه شود اما اکنون هر مالک خودرویی می خواهد محصول خود را با سود بیشتری به بازار عرضه کند.

سعید مؤتمنی ادامه داد: این شرایط موجب شده تا نمایندگی‌های رسمی برخی برندهای واردکننده یا مونتاژ خودرو نیز قیمت محصولات خود را بدون هیچ نظارتی و با سودهای ۵۰ تا ۱۰۰درصدی تعیین و اعلام می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز هیچ واکنشی به این گران‌فروشی نشان نمی‌دهد.
او بابیان اینکه وقتی عرضه‌کنندگان خودرو محدود بوده و فروشندگان هر قیمتی را که بخواهند برای فروش خودرو اعلام می‌کنند باید انتظار چنین شرایطی را در بازار خودرو داشت تصریح کرد: در چنین شرایطی پس از حذف قیمت‌های غیرواقعی از آگهی‌های سایت‌های فروش اینترنتی خودرو، اتحادیه فروشندگان خودرو ملزم به اعلام قیمت‌های روزانه خودروهای داخلی و وارداتی به این اتحادیه برای درج این قیمت‌ها با نوسان حداکثر ۳ درصدی شده است اما واقعیت آن است که امکان چنین قیمت‌گذاری از سوی اتحادیه وجود ندارد. چراکه خودرو کالایی تخصصی است. همچنین معاملات انجام‌شده در نمایشگاه‌های خودرو ازنظر قانونی قابل‌پیگیری است اما اگر فردی از طریق سایت‌های اینترنتی خودرویی را خریداری کند، هویت فروشنده قابل‌شناسایی نبوده و با خاموش شدن موبایل صاحب آگهی، امکان پیگیری وجود ندارد.

به گفته مؤتمنی از سوی دیگر اتحادیه این توانایی را ندارد تا روزانه قیمت ۴۰۰ خودرو را با تغییر ساعتی نرخ خودرو، اعلام کند. لحظه‌ای بودن قیمت‌ها مشکل‌ساز شده و اگر پس از اعلام نرخ‌ها توسط اتحادیه، قیمت‌ها تغییر کند، همه اتهام‌ها متوجه اتحادیه شده و توپ گرانی به زمین ما می‌افتد. وقتی اتحادیه فروشندگان خودرو نمی‌داند این سایت‌ها از کجا مجوز گرفته و چگونه فعالیت می‌کنند قادر به اعلام قیمت روزانه خودرو به آن‌ها نیست چراکه باید مسئولیت نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها را بپذیرد. همچنین سایت‌های اینترنتی خواستار درج قیمت‌های دیمی برای خودرو هستند. باید سازمان حمایت قیمت‌ها را بر مبنای هزینه تمام شده تولید و واردات و سود متعارف ۱۵ درصدی اعلام وبر فروش خودرو در بازار نظارت کند. اگر مسئولان خواستار فروکش کردن التهاب بازار خودرو هستند باید عرضه کافی وجود داشته و تعیین قیمت خودرو در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت باشد. اتحادیه تنها می‌تواند با رصد بازار، راهکار ارائه کند. اگر سامانه ثبت معاملات خودرو راه‌اندازی می‌شد نیازی به اعلام قیمت توسط سایت‌ها نبود چراکه تعویض پلاک خودرو تنها بر اساس کدی که اتحادیه ارائه می‌کرد، صورت می‌گرفت . همچنین امکان رصد بازار و قیمت‌های فروش خودرو در نقاط مختلف کشور و استخراج قیمت‌های واقعی خودرو وجود داشت و سایت نیز نمی‌توانستند قیمت‌های خودسرانه‌ای اعلام کنند. پشت این شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو کسانی هستند که قبلاً تعداد زیادی خودرو را خریداری کرده و منتظر فروش آن باقیمت‌های بالا در شرایط تنش بازار خودرو هستند. در همه جای دنیا قیمت‌ خودرو بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و از مجاری قانونی تعیین و در بازار انحصاری کشورمان نیز پاسکاری توپ گرانی خودرو مسکن بوده و تا زمانی که خودرو به‌اندازه کافی به بازار عرضه نشود، قیمت‌ها فروکش نمی‌کند. عصر خودرو /

به گزارش پلاک یک / رشد قیمت‌های مسکن از سال گذشته سبب شده رکود در این بازار ادامه‌دار شود و نتیجه این رکود در قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم قابل مشاهده است، چراکه در این مدت تقاضا برای خرید این اوراق نیز کاهش یافته است.
مدتی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن رشد یا افت چندان زیادی ندارد و این اوراق در فرابورس ایران با حدود قیمت هر ورق ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

به عنوان نمونه امتیاز تسهیلات مسکن مرداد پارسال تقریباً ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان است و امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۱۳۹۶ نیز معادل ۴۹ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

همچنین قیمت تعداد اندکی از این اوراق بیش از ۵۰ هزار تومان است. به عنوان نمونه اوراقی که در فروردین ۱۳۹۷ صادر شدند هر ورق ۵۳ هزار تومان داد و ستد می‌شوند اما در عین حال همانطور که اشاره شد اکثریت این اوراق در محدوده ۵۰ هزار تومان داد و ستد می‌شوند.

به گفته بسیاری از بنگاه‌داران خرید و فروش مسکن، در این روزها بازار مسکن به دلیل قیمت‌های غیر منطقی راکد است. از سال گذشته که ارزش پول ملی رو به کاهش گذاشت قیمت مسکن با رشد فزاینده‌ای مواجه شد. این رشد قیمت‌ها سبب شده که وام مسکن نتواند کمک چندانی به خانه‌دار شدن بی‌خانه‌ها کند.

هزینه وام مسکن برای زوج‌های تهرانی
در این گزارش با توجه به میانگین قیمت اوراق ۵۰ هزار تومانی، هزینه وام مسکن را برای اقشار مختلف محاسبه می‌کنیم. زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. آن‌ها باید ۱۰ میلیون تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ‌ها کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ میلیون تومان صرف شود.

هزینه وام مسکن برای زوج‌های غیر تهرانی
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب باید هشت میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون تومان برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

هزینه وام مسکن برای مجردهای تهرانی
مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق شش میلیون تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ پنج میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، قیمت متفاوتی دارد.

در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

به گزارش پلاک یک / معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبه جدید کمیته خودرو برای پیش فروش محصولات خودروسازان خبر داد.

عباس تابش، از مصوبه جدید کمیته خودرو برای پیش فروش خودرو از سوی خودروسازان خبر داد و اظهار کرد: کمیته خودرو موافقت کرده خودروسازان به ازای تحویل هر خودرو از تعهدات خود، خودروی جدید برای سال بعد از آن پیش فروش کنند.

رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه معوقات خودروسازان ارتباطی به این مصوبه ندارد، افزود: در گذشته خودروسازان به دنبال پیش فروش در زمان معوقات بودند برای تامین نقدینگی بودند که با آن مخالفت کردیم.

وی افزود:، اما در درخواست جدید خودروسازان پیشنهاد کردن برای زمان پس از معوقات پیش فروش کنند که شرط سازمان حمایت مابه ازای خروج خودرو‌های تعهدات شده است.

گفتنی است پیش از این سازمان حمایت اعلام کرده بود خودروسازان قبل از تحویل معوقات خود حق پیش فروش خودرو ندارند که با مصوبه جدید خودروسازان امکان پیش فروش را پیدا کردند.

بر اساس مصوبه جدید ایران خودرو از صبح امروز اقدام به پیش فروش خودرو دنا پلاس برای بازه‌های زمانی مختلف سال آینده کرده است. ایسنا /

 به گزارش پلاک یک / بازگشت کارت سوخت به روند سوخت‌گیری تصمیمی بود که از سال گذشته اقدامات اولیه آن صورت گرفت و در نهایت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در جدیدترین اظهارات خود خبر از الزامی شدن سوخت‌گیری از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال جاری داد.

در ادامه پرونده باز سهمیه بندی سوخت و بازگشت مجدد کارت سوخت به روند سوخت‌گیری که احیای زیرساخت‌های آن از سال گذشته آغاز شده بود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در جدیدترین اطلاعیه خود خبر از اجباری شدن عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال جاری صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو داد.

چهارمین اطلاعیه در سال جدید که یکی از شبهات موجود در زمینه زمان عرضه جدید بنزین با کارت سوخت را روشن کرد.

بر اساس اطلاع رسانی‌های پیشین روند ثبت نام کارت سوخت در دوره جدید از ساعت ۲۴ یک شنبه ۸ اردیبهشت ماه آغاز شد تا افرادی که همچنان موفق به ثبت نام یا دریافت کارت سوخت نشده اند یا در چند ماه گذشته اقدام به نقل و انتقال خودرو کرده‌اند، ثبت نام خود را انجام دهند.

گفتنی است بر اساس اعلام مسئولین این حوزه امکان ویرایش اطلاعات همیشگی خواهد بود تا در صورت اتمام تاریخ انقضا کارت بانکی، تصمیم به تغییر کارت بانکی به عنوان کارت سوخت و موارد مشابه، امکان جایگزینی کارت دیگری وجود داشته باشد.

البته پیش از این نیز تذکراتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها اعلام شده بود که در آن زمان دلیل این توصیه، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوخت گیری تنها با کارت سوخت عنوان شد تا کارت سوخت جایگاه دار فقط برای موارد ضروری استفاده شود.

پس از اعلام تذکرات متعدد از سوی این شرکت، در اوایل تابستان سال گذشته طرح رونمایی از کارتخوان‌های جدید سوخت اجرایی شد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متعهد شد تا پایان سال ۹۸ کل کشور را به کارت خوان‌های جدید مجهز کند.

در آذر ماه سال گذشته پروژه بازگشت کارت سوخت به صورت جدی‌تر دنبال شد به گونه‌ای که با آغاز انتشار اطلاعیه‌هایی برای ثبت نام مجدد و تعریف روش‌های مختلف برای ثبت نام در حدود ۳ میلیون درخواست صدور کارت سوخت مجدد یا اتصال کارت بانکی به کارت سوخت ظرف مدت یک ماه ثبت شد.

در کنار این مسائل، در زمینه طریقه سهمیه‌بندی بنزین مجلس شورای اسلامی در اواسط اردیبهشت ماه اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت و یا سهمیه‌بندی به طور کامل منتفی است و به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت، کارت سوخت احیا می‌شود.

شکی نیست مدیریت مصرف سوخت یکی از الزامات حال حاضر اقتصادی به حساب می‌آید که در صورت اجرا، علاوه بر حفظ ثروت ملی، جلوگیری از قاچاق و مشخص شدن میزان واقعی مصرف می‌تواند ایران را علاوه بر خودکفایی کامل به یکی از صادرکنندگان این محصول در بازار‌های جهانی نیز تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری میزان، متقاضیان برای ثبت نام کارت سوخت می‌توانند از روش‌های سامانه www.mob.gov.ir، اپلیکیشن دولت همراه، کد دستوری #۴* یا مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ روند ثبت نام خود را انجام دهند. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / گویا پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معامله‌کنندگان در بازار خودرو اخذ شود. آن طور که سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت عنوان کرده، این سازمان هم‌اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمد قاسم‌پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که سازمان امور مالیاتی هم‌اکنون روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، کار کارشناسی انجام داده و این مالیات می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو وضع شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.

پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو، پس از آن جدی شد که قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافت. هدف از ارائه پیشنهاد مذکور این بود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید، انگیزه خرید و فروش خودرو در تعداد بالا کاهش یافته و به نوعی دست دلالان و واسطه‌گران از بازار کوتاه شود. تا پیش از «خودرو»، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر در حوزه مسکن مطرح بود، اما با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودرو، از آن به عنوان راهکاری برای پایین آوردن تقاضای غیر‌واقعی (تقاضای مربوط به دلالان و واسطه‌گران، نه مصرف‌کنندگان واقعی) نیز یاد شد.

اما مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟ «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و از تجربه جهانی آن نیز گفته بود؛ به‌طوری‌که حدود یک قرن از وضع این مالیات در دنیا می‌گذرد، با این حال در ایران چندان وقعی به آن گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که به دلایل مختلف، وضع مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و غفلت از آن نیز پیامدهایی منفی را به‌دنبال داشته و دارد. یکی از دلایل اصلی که نیاز به وضع این مالیات را در کشور اثبات می‌کند، التهابات دوره‌ای در بازارهای مختلف داخلی مانند ارز، طلا، مسکن و صد البته خودرو است. چنین التهاباتی که معمولا ناشی از رخدادهای سیاسی و توقعات و انتظارات شهروندان از آینده اقتصاد است، سبب رشد شدید قیمت‌ها می‌شود و در این ماجرا، عده‌ای قلیل سودی نامتعارف می‌برند و عامه مردم با کاهش ارزش پول و افت توان خرید مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که از دو ناحیه مختلف قابل دریافت است، می‌تواند به کاهش التهاب بازارها و افت تقاضای کاذب کمک کند. این مالیات از دو محل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود که مورد اول با بازار خودرو در ارتباط است. بر این اساس، وقتی شهروندان اقدام به فروش دارایی خود (مثلا خودرو) با قیمتی بیشتر از قیمت خرید می‌کنند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری از کشورها انگیزه خریدار کالا بسته به اینکه مصرف‌کننده بوده یا به‌دنبال سرمایه‌گذاری (از ناحیه خرید کالا) باشد، در وضع مالیات موثر است. اگر خریدار به قصد سرمایه‌گذاری کالایی را بخرد، روی تفاوت قیمت دارایی او مالیات وضع خواهد شد، اما خرید به قصد مصرف، مالیات ندارد.

در حال حاضر اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای داخلی چندان اجرا نمی‌شود، اما تلاش‌های جدیدی برای نهادینه کردن آن آغاز شده و شاید تا چندی دیگر، شاهد اخذ این مالیات از معامله‌گران خودرو باشیم. اخذ این نوع مالیات البته مخالفانی دارد که علت را کاهش سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف می‌دانند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای مستعد تنش و التهاب (به‌ویژه ارز و طلا و مسکن و خودرو)، می‌توان ضریب کاهش سرمایه‌گذاری را پایین آورد.

در بین بازارهای ملتهب داخلی طی حدود یک سال گذشته، بازار خودرو به دلیل نقش اجتماعی آن و وابستگی بالای شهروندان، یکی از اهداف پیاده‌سازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آید. قیمت خودروهای داخلی طی یک سال گذشته در چند مقطع به شدت رشد کرده و چون سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان اجرا می‌شود، مشتریان با افزایش هرچه بیشتر فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها مواجه شده‌اند. در این شرایط، دلالان و واسطه‌گران سودی هنگفت را تحصیل کرده و در آن سوی ماجرا، دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خودرو کوتاه شده است. شرایط به شکلی است که دلالان سودی هنگفت و کم‌دردسر را از آشفته بازار خودرو به جیب می‌زنند، بی‌آنکه مالیاتی بابت آن بپردازند و از همین رو سرمایه‌گذاری در بازار خودرو از جذابیت بسیار بالایی برخوردار شده است. از همان روزهایی که انفجارهای قیمتی در بازار خودرو آغاز شد، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کردند تا از این راه، تقاضای کاذب کاهش یافته و قیمت نیز روندی نزولی در پیش بگیرد یا حداقل بالاتر نرود.

همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تاکید کرد در شرایط فعلی بازار خودرو، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. «تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده»، «قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو» و همچنین «قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو»، سه مسیری بود که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آنها به عنوان راهکارهای کاهش التهاب بازار خودرو یاد کرده بودند. در این بین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که نوعی مالیات‌گیری از فروش خودرو است، به عنوان راهکاری مهم در کاهش التهاب بازار عنوان شده است. منظور از این راهکار، مالیات‌گیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانه‌ای، در بازار آزاد است. به‌عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانه‌ای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از ما‌به‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان می‌تواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد. البته به نظر می‌رسد اجرای این راهکار مالیاتی، در کنار دست برداشتن دولت از سرکوب قیمت خودرو، می‌تواند نتیجه بخش باشد. در حال حاضر به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که اصلی‌ترین انگیزه دلالی و واسطه‌گری به‌شمار می‌رود. این در حالی است که اگر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار (البته به شرط افزایش عرضه) اجرا شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو افت کرده و از این ناحیه نیز با کاهش تقاضای کاذب مواجه خواهیم شد. بدون شک به‌کارگیری توامان دو راهکار «مالیات بر عایدی سرمایه» و «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» تا حد قابل ‌توجهی تقاضای کاذب را در بازار خودرو پایین خواهد آورد و این موضوع می‌تواند در نهایت به کاهش قیمت خودروهای داخلی بینجامد.باید منتظر ماند و دید آیا اخذ این مالیات رنگ قانون به خود خواهد گرفت و دولت دست از سرکوب قیمت بر می‌دارد، یا درهای بازار خودرو همچنان روی همان پاشنه‌های سابق می‌چرخد. تسنیم /