دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با پلاک یک افزود : اکنون حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد داریم از طرف دیگر با توجه به کمبود قطعه کمتر از نیمی از تولیدات خودورسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که ۸۰ درصد برای تعهدات و ۲۰ درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان ایران در خصوص وضعیت بازار خودرو و تعهدات خودروسازان گفت: متاسفانه اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان همگن در خصوص وجود ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان صحت دارد و این خودروها به دلیل کمبود قطعه، زمین‌گیر شده‌اند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود که ۴ هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو به خودورسازان داده شود تا آنها این مبالغ را به قطعه سازان بدهند اما تعلل در این امر صورت گرفت. از طرف دیگر با سیاست‌های سرکوب قیمت در سال گذشته دو شرکت سایپا و ایران خودرو هر کدام ۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند و معادل همین مقدار نیز به قطعه سازان بدهکار هستند.

نعمت بخش با اشاره به مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه گفت:صریحا در ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۰ اصل ۴۴ بیان شده که اگر دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کرد خودش موظف است که ما به التفاوت آن را به تولید کننده پرداخت کند بر همین اساس ما نامه‌ای به آقای جهانگیری نوشتیم و از ایشان خواستیم که مطالبات ما را محاسبه و پرداخت کنند!

وی در خصوص وضعیت تولید و میزان تعهدات خودروسازان گفت: اکنون حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد داریم از طرف دیگر با توجه به کمبود قطعه کمتر از نیمی از تولیدات خودورسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که ۸۰ درصد برای تعهدات و ۲۰ درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.

نعمت بخش با اشاره به مصوبه جلسه ستاد اقتصادی سران قوا در خصوص تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار گفت: در آن جلسه مصوب شد که خودورسازان حداکثر تا ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خودروی خود را بفروشند تا بدین ترتیب دلال بازی و رانت از بازار حذف شود و سود مستقیم به جیب خودرو ساز برود اما وزارت صمت این مصوبه را اجرا نکرد و تعیین قیمت در حاشیه بازار را به هیئت مدیره خودروسازها تفویض اختیار نکرد و در بهمن ماه سال گذشته که فروش فوری آغاز شد به شرکت‌ها قیمت تحویل فوری را دیکته کردند مثلا پرایدی که در بازار ۴۵ میلیون تومان است را ۳۷ میلیون قیمت دادند تا بفروشد همین رانت باعث هجوم به بازار و فروش فوری شد و شاهد بودیم که هر فروش فوری در عرض ۳ دقیقه تمام می‌شد و در آخر خودرو ساز فحش آن را می‌خورد و آدم بد داستان می‌شد.

وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم به مردم ایراد بگیریم، آنها به دنبال حفظ ارزش پول و دارایی خود هستند و ما نباید چنین فضای رانتی را مهیا کنیم که از هر صنف و گروهی سرمایه خود را به بازار خودرو بیاورد. دولتی که پشتش به کوه بود هر چقدر سکه پیش فروش کرد، مردم خریدند چون فاصله با بازار وجود داشت و هم اکنون با این روش که به ما تکلیف شده پول‌های سرگردان به سمت خودرو هجوم آورده است.

نعمت بخش با انتقاد از وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: دو خودروساز مطرح کشور با آن همه کارگر و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم الان وضعیت خوبی ندارند چرا؟ چون پرایدی که بر اساس محاسبات آن سازمان قیمت تمام شده آن ۳۹ میلیون تومان بود را به سایپا گفتند برای خریدهایی که نوبت تحویل آنها تا آخر دی ماه سال گذشته بود به مبلغ ۲۲ میلیون بفروشند نتیجه این دستور دادن این شد که سایپا و ایران خودرو هر کدام ۱۰هزار میلیارد تومان سال پیش ضرر دادند و معادل آن یعنی ۲۰ هزار میلیارد به قطعه سازان بدهکار هستند و ۶۰۰ هزار خودرو هم تعهد دارند با این شرایط کدام بنگاه اقتصادی می‌تواند سر پا بماند. ایلنا /

به گزارش پلاک یک / پراید ۵۰ میلیون تومانی صدای خیلی از مشتریان ایرانی را درآورد. حالا در شرایطی که قیمت‌های ‏گزاف در بازار خودروی ایران ویراژ می‌دهند، دو خودروساز ایرانی چیزی حدود ۱۱ هزار‌ میلیارد تومان زیان به بار آورده‌اند. ‏ماجرا چیست که نه آب خوش از گلوی مشتریان ایرانی پایین می‌رود و نه صنعت خودروسازی ایران جان می‌گیرد؟ کارشناسان ‏صنعت خودرو می‌گویند هزینه‌های سربار خودروسازان آن‌قدر زیاد است که توجیه تولید خودرو در ایران را زیر سوال برده ‏است.

براساس اعلام کمیسیون صنایع مجلس چیزی حدود یک چهارم نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های خودروسازی مازاد ‏هستند و علاوه بر این بهره‌وری آنها و میزان مفید بودنشان پایین است. براساس استاندارد جهانی سهم هزینه سالانه کارگران ‏باید حدود ٩‌درصد قیمت تمام شده یک خودرو باشد، اما در ایران این سهم تا ٥٠‌درصد هم می‌رسد. این موضوع درحالی رخ می‌‏دهد که خودروسازان ایرانی هزینه‌های زیادی برای مدیران کارنابلد، دخالت‌های زیاد از اندازه رجال سیاسی در صنعت ‏خودروسازی، تبلیغات، باشگاه‌داری و کارخانه‌های اضافه و بدون تولید می‌دهند و درنهایت این همه هزینه سربار از جیب ‏مشتریان پرداخت می‌شود. ‏

خودروسازی یا بانک شغل مسئولان
در حالی اعضای کمیسیون صنایع و معادن معتقدند که یک چهارم خودروسازان سایپا مازاد است که به گفته برخی از کارشناسان ‏صنعت خودرو شرایط خیلی بدتر ازاین حرف‌هاست. فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است نیروی انسانی فعال در ‏صنعت خودروسازی ٣ برابر حد نیاز واقعی است. ‏

او دراین‌باره می‌گوید:«خودروسازان به بانک شغل دولت و مجلس تبدیل شده‌اند و هرگاه هر مسئولی احساس ‏می‌کند که نیاز به کسب محبوبیت بیشتری دارد به سراغ خودروسازان می‌رود تا آنها را مجبور به جذب نیروی بیشتر کند. این ‏استخدام‌های سفارشی همگی منجر به پایین آمدن بهره‌وری در این صنعت بزرگ شده است.»

بر اساس آمار اعلامی ٤٨‌هزار نفر در مجموعه خودروسازی سایپا مشغول به کار هستند. مجموعه‌ای که به گفته اعضای ‏کمیسیون صنایع و معادن مجلس حدود ١١‌هزار نیروی مازاد دارد، میانگین تولید روزانه‌اش حدود ١٨٠٠ دستگاه و ماهانه ‏چیزی حدود ٣٦‌هزار دستگاه است. یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که سرانه تولید به ازای نیروی انسانی در این قطب ‏خودروسازی ماهانه چیزی حدود ١,٣ دستگاه است. البته این آمار مربوط به ایده‌آل‌ترین شرایط تولید در میان خودروسازان ‏است و شرایط در مواقعی همچون گذشته که افت شدید را در تیراژ خودروهای تولید شده داشتیم به مراتب بدتر است. ‏

افت ٣٩‌ درصدی تولید بدون تعدیل نیرو ‏
‏ براساس آمار منتشره سه خودروساز بزرگ کشور پارسال در مجموع ۷۹۸‌هزار و ۹۲۸ دستگاه انواع محصول سواری را به ‏تولید رسانده‌اند، حال آن‌که در‌سال ۹۶ موفق به ثبت تیراژی بیش از یک‌میلیون و ۳۱۶‌هزار دستگاهی شده بودند. افت تولید ۳۹ درصدی درسال ۹۷ نسبت به ۹۶ در شرایطی است که به گفته خودروسازان هیچ تعدیلی در نیروی انسانی فعال در این مجموعه‌ها ‏صورت نگرفته است . حال اگر نیروی فعال در مجموعه خودروسازی کشور را به گفته فربدزاوه حدود ١٤٠‌هزار نفر در نظر ‏بگیریم، هر کارگر شرکت‌های خودروسازی در یک‌سال گذشته تنها ٧/٥ خودرو تولید کرده است. ‏

سهم بالای نیروی انسانی اضافه در قیمت خودرو
متوسط تولید آلمان چیزی حدود ٥‌میلیون دستگاه خودرو است که متوسط ارزش هر کدام از آنها چیزی حدود ٤‌هزار دلار است‏‏ و سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده خودرو در آلمان کمتر از ٠١درصد است. کارشناس صنعت خودرو دراین‌باره می‌گوید: «براساس استانداردهای جهانی نیروی ‏انسانی ٩‌درصد از ارزش خودرو را باید به خود اختصاص دهد، اما این سهم در صنعت خودروی ایران حدود ٥٠‌درصد ارزش ‏خودرو است.» ‏

سهم مدیران در هزینه تولید خودرو
اما مدیریت نادرست را می‌توان از دیگر فاکتورهایی دانست که همه ساله هزینه سنگینی را به صنعت خودروسازی ایران تحمیل ‏می‌کند. شاید می‌توان دلیل دیگر فاکتورهایی که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده در صنعت خودروسازی می‌شود را ناشی از ‏مدیران نابلد این صنعت دانست.‏

به گفته زاوه، مقابله با بخشی از اشتباهاتی که در این صنعت رخ می‌دهد خارج از توان آنهاست. البته این گفته به معنی بی‌‏تقصیر بودن آنها در وضع پیش آمده نیست.پرداخت سود ٢٨‌درصدی به پیش فروش‌های خودرو از تصمیم‌های اشتباهی ‏است که مدیران این مجموعه می‌توانستند آنها را مدیریت کنند. ‏

‏ اما بخش دیگری از اشتباهات مدیریتی در دولت و مجلس رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال پارسال خودروسازان به دلیل فشارهای ‏شورای رقابت، مجوز افزایش قیمت محصولات خود را نداشتند و تولید خودرو در برخی از ماه‌های‌سال افت بالای ٦٠ ‏درصدی داشت. در چنین شرایطی دولت و مجلس خودروسازان را مجبور به پیش‌فروش خودرویی می‌کردند که ‏وجود نداشت. ‏

‏ این بخش ازسوء مدیریت مربوط به خود مجموعه می‌شود. در این میان می‌توان به سودهای میلیاردی که خودروسازان بابت ‏پیش فروش خودرو پرداخت می‌کنند تا نداشتن هیچ برنامه‌ای برای تولید خودروهای جدید اشاره کرد. ‏

خودروسازان ایرانی برای چه پول تبلیغات می‌دهند؟
خودروسازان ایرانی نیازی به تبلیغات ندارند! این موضوع را فربدزاوه، کارشناس خودرو می‌گوید و تأکید می‌کند: «آیا در ایران ‏کسی هست که پراید و پژو ٤٠٥ را نشناسد؟!» او ادامه می‌دهد: «در بازار جهانی خودروسازان تبلیغات‌شان را صرف معرفی مدل‌ها ‏و آپشن‌های جدید می‌کنند، اما در ایران چقدر مدل و آپشن جدید به خودروها اضافه می‌شود و همین میزان تبلیغاتی که انجام می‌‏شود درواقع هزینه سربار خودروسازان است.» ‏

بر اساس گزارشی که دو‌سال پیش منتشر شد، غول‌های خودرویی دنیا سالانه بیش از ۵‌میلیارد دلار هزینه صرف تبلیغات ‏می‌کنند تا محصولات‌شان را با ویژگی‌هایی همچون کیفیت و ایمنی بالاتر معرفی کنند. اما داستان در ایران کاملا متفاوت است. نه از ‏معرفی محصول جدید خبری است و نه اضافه کردن آپشن‌های جدید به خودروهای وطنی. ‏
باشگاه‌داری خودروسازان هزینه سربار است؟

در صورت‌های مالی حسابرسی نشده دو خودروساز بزرگ کشور که تا پایان آذرماه‌سال گذشته منتشر شده، زیان این دو شرکت ‏در مجموع ۱۰‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان برآورد شده است. این حجم از زیان مالی در شرایطی است که می‌توان به صورت ‏تقریبی گفت که باشگاه پیکان که به گروه صنعتی ایران خودرو تعلق دارد در هر فصل نزدیک به ١٥‌میلیارد تومان صرف ‏قرارداد با اعضای تیم و سرمربیان خود کرده است. بودجه باشگاه سایپا نیز حدود ٢٥‌میلیارد تومان است. حالا شاید ‏این سوال در ذهن شما پیش آمده که چرا مجموعه‌ای که خود زیان‌ده است سالانه هزینه زیادی را صرف اموری همچون باشگاه ‏داری تیم‌های ورزشی می‌کند. ‏آن‌‌گونه که یک مقام مسئول در سایپا به «شهروند» توضیح می‌دهد: «باشگاه‌داری و کارهای فرهنگی قطب‌های بزرگ تولیدی ‏در ایران جزو سرفصل‌های اجتماعی بوده و جزو هزینه‌های سربار محسوب نمی‌شوند. از طرفی براساس قانون هزینه‌ای که ‏بنگاه‌های تولیدی صرف امور فرهنگی و ورزشی می‌کنند از مالیات سالانه که باید پرداخت کنند کسر می‌شود تا فشار مالی به ‏بخش تولید کشور وارد نشود.» ‏
هزینه سربار کارخانه‌های تعطیل و اضافه خودروسازان سایت‌های متعددی در شهرهای مختلف دارند. سایت‌های سفارشی که تنها به بار مالی این مجموعه اضافه کرده و ‏در نهایت هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ندارند. این سایت‌ها که معمولا به اصرار برخی از نمایندگان مجلس در برخی از شهرستان‌ها برای ایجاد شغل ایجاد شده‌اند، تولیدی نداشته و تنها کار مونتاژ را انجام می‌دهند. درحال حاضر تنها در ایران خودرو تهران، ‏خراسان، سایپا تهران و کاشان تولید انجام می‌شود. ‏آخرین خبر /

به گزارش پلاک یک / روز گذشته درپی کاهش ناگهانی نرخ ارز و همچنین اعلام خبر واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت، شاهد تاثیرات مثبت در شیوه تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد بودیم و به‌دنبال آن قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و وارداتی با کاهش چندمیلیون‌تومانی همراه شد.

هرچند این نوسانات مقطعی هستند و نمی‌توان گفت روند کاهش قیمت‌ها در درازمدت ادامه یابد اما همین موضوع می‌تواند تاثیرات مثبتی را درزمینه کاهش قیمت‌ها در بازار به‌همراه داشته باشد.
از آن‌جاکه طی هفته‌های گذشته بازار خودرو رکود سنگینی را تجربه کرده و میزان معاملات انجام‌شده به حداقل رسیده است، بسیاری از فروشندگان و دلال‌ها در تلاش‌ هستند از فروش خودرو با قیمت کمتر جلوگیری کنند و مانع کم شدن قیمت‌ها در بازار شوند. اما با واکنش روز گذشته بازار خودرو به نوسانات نرخ ارز و کاهش قیمت‌ها، می‌توان امید داشت بسیاری از فروشندگان نیز به ناچار به فروش خودرو با قیمتی کمتر از رقم مدنظر خود تن داده‌اند تا شاهد به جریان افتادن معاملات در بازار باشیم. ازسوی‌دیگر برخی فعالان بازار و کارشناسان معتقدند این روند کاهشی در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت و مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو یا پلاک یک گفت: در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو شد.

سعید باستانی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو بند مربوط به مرجع قیمت گذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند، اظهار داشت: مطابق این بند شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو شد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، افزود: قرار است بندهای دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود.

در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمت گذایر خودرو بود که در آبان ماه سال ۹۶ سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسؤل قیمت‌گذاری خودرو شد. البته در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمت‌ها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها می بودند. در آن مقطع رئیس سازمان گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین و این قیمت‌ها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه می شود. تسنیم /

 به گزارش پلاک یک / امروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه می‌کند. بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای گذشته قفل شده و هیچ معامله ای انجام نمی شود. به اعتقاد فعالان بازار روند کاهشی قیمت ها عاملی شده تا فروشنده‌های خودرو مقاومت کرده و حاضر به فروش خودروها آنهم با قیمت ارزان نباشند اما روند ادامه دار کاهش قیمت ها عاملی شده تا آنها هم طی روزهای آینده مجبور به فروش باشند.
البته امروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه می‌کند به نحوی فعالان بازار معتقدند مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود.

در حال حاضر قیمت پژوپارس با قیمت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ‌وی با قیمت ۲۱۵ هزار تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۵۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان، پژو۴۰۵ با قیمت ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و H30 با قیمت۱۶۲ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۰ طرح پیش‌فروش یا فروش فوری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اجرا شده است که در هرکدام از طرح‌ها، دو تا بیش از ۶ مدل خودرو با موعد تحویل یک‌ماه تا ۶ ماه برای متقاضیان خرید خودرو ارائه شده است. طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری در حالی برگزار شده است که از یک‌سو آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در این دو شرکت خودروسازی طی ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، خودروسازان همواره به بهانه تحریم‌ها و کاهش واردات قطعات و مواد اولیه، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده و بازار خودروی کشور را با استفاده از این ترفند برهم زده‌اند.

اما در این میان چند نکته اساسی قابل‌تامل است؛ نخست آنکه دو خودروساز بزرگ کشور که از ابتدای سال جاری تاکنون طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری تولیدات خود را ارائه کرده‌اند، تاکنون آماری از میزان عرضه و تعداد خودروهای عرضه‌شده در این طرح‌ها اعلام نکرده‌اند. به عبارت دیگر، در اطلاعیه‌های پیش‌فروش که از سوی خودروسازان منتشر شده، اگرچه اسامی خودروهای قابل عرضه درج شده است، اما مشخص نشده که در هر طرح پیش‌فروش، چه تعداد خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی عرضه می‌شود. بدیهی است در این صورت آماری از تعداد خریداران و متقاضیان خودرو نیز وجود نخواهد داشت.

همین امر دو ابهام مهم را درمورد اجرای طرح‌های مذکور ایجاد می‌کند؛ اول اینکه آیا به‌واقع خودرویی برای پیش‌فروش تولید شده است؟ به‌عبارت دیگر، آیا خودروهای پیش‌فروش شده، وجود خارجی داشته‌اند یا اینکه تنها اسامی این خودروها در اطلاعیه‌های پیش‌فروش ذکر شده است؟ دوم اینکه آیا طرح‌های پیش‌فروش خودرو، طرح‌های واقعی هستند یا به شکل صوری و با اهداف خاصی از سوی خودروسازان ارائه می‌شود؟

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه، در شرایطی که خودروسازان همچنان به تعهدات معوق خود در زمینه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در سال گذشته عمل نکرده و بسیاری از خریداران خودرو، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند، دلیل اصلی ارائه طرح‌های پیاپی برای پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو چیست؟

کاهش تولید و افزایش عرضه
براساس آمار منتشرشده از سوی انجمن خودروسازان کشور، در فروردین‌ماه ۹۸، ۴۲ هزار و ۶۳۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه سواری و هزار و ۹۱۶ دستگاه وانت بوده است. مقایسه آمار تولید خودرو در فروردین‌ماه امسال با مدت مشابه سال ۹۷، نشان می‌دهد تولید خودرو ۴۷ درصد کاهش داشته است. بر این اساس، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو که در فروردین‌ماه سال ۹۷، ۳۳ هزار و ۹۱۹ دستگاه انواع خودرو تولید کرده بوده، در فروردین امسال با کاهش ۳۷ درصدی، ۲۱ هزار و ۳۹۳ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه خودرو سواری و هشت‌هزار دستگاه خودروی وانت تولید شده است. در شرکت خودروسازی سایپا نیز آمار تولید خودرو، روند کاهشی داشته است. بر این اساس، در سال ۹۷، ۳۷ هزار و ۶۹۸ دستگاه انواع خودرو در شرکت خودروسازی سایپا تولید شد که این میزان تولید با کاهش ۴۵ درصدی در سال ۹۸ به ۲۰ هزار و ۷۰۲ دستگاه انواع خودرو رسیده است. از این تعداد ۱۹ هزار و ۸۴ دستگاه سواری و هزار و ۵۹۶ دستگاه وانت در شرکت خودروسازی سایپا تولید شده است. بی‌تردید، آمار و ارقام ارائه‌شده که نشان‌دهنده روند کاهشی تولید خودرو در فروردین‌ماه سال جاری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور است، همچنان بر ابهامات مطرح‌شده درباره طرح‌های پیش‌فروش خودرو می‌افزاید.

دلالی خودروسازان
اما در شرایطی که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بدون ارائه آمار و ارقام از میزان عرضه خودرو در طرح‌های پیش‌فروش، همچنان بر اجرای این طرح‌ها اصرار داشته و هر روز طرح‌های جدیدی ارائه می‌دهند، معترضان به عدم دریافت خودروهای پیش‌خرید شده از سوی شرکت‌های خودروسازی، می‌گویند نمایندگی‌های خودروسازان، خود در بازار دلالی می‌کنند و با خرید و فروش خودرو با نرخ‌های لحظه‌ای، بر افزایش قیمت در این بازار دامن می‌زنند. این اقدام نمایندگی‌ها در کنار عرضه قطره‌چکانی خودرو یا به‌عبارت دیگر، عرضه نامعلوم خودرو از سوی خودروسازان، بر التهاب بازار خودرو افزوده است. نکته قابل‌توجه اینکه شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده‌اند نمایندگی‌های فروش آنها، سهمیه خاصی برای خرید و فروش خودرو ندارند و نمایندگی‌ها نیز مانند سایر مردم باید با رعایت شرایط و قوانین تعیین‌شده از سوی شرکت‌های خودروسازی، برای خرید خودرو اقدام کنند.

این اتفاق در کنار خرید و فروش‌های واقعی و غیرواقعی در فضای مجازی و سایت‌های فروش اینترنتی، این امکان را برای سودجویان فراهم کرده است تا در ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی، به‌خوبی در بازار خودرو جولان دهند. نکته قابل‌توجه اینکه، در میان آگهی‌های خرید و فروش منتشرشده در سامانه‌های اینترنتی فروش انواع محصولات صفر ایران‌خودرو یا سایپا نیز مشاهده می‌شود. یکی از متقاضیان خرید خودرو در گفت‌وگو با «فارس» گفته است با یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو تماس گرفته و مدیر فروش این نمایندگی با بیان اینکه قیمت خودروها لحظه‌ای تغییر می‌کند، اعلام کرده است «خودروی مورد نظرتان را یکی، دو روزه تحویل می‌دهیم ولی پلاک خودرو بعد از دو هفته تعویض می‌شود و دو هفته بعد هم سند به‌نام خریدار صادر می‌شود. صدور سند و پلاک به‌نام خریدار را نیز تضمین می‌کنیم، البته تضمین‌نامه کتبی نداریم ولی به‌صورت شفاهی این موضوع را تضمین می‌کنیم. همه نمایندگی‌ها هم همین کار را انجام می‌دهند.»

دست نمایندگی‌ها در کاسه خودروسازان
مدیر فروش یکی دیگر از نمایندگی‌های ایران‌خودرو نیز با بیان اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای مشخص می‌شود، گفته است: «خودروها به‌نام سرمایه‌گذار نمایندگی است، سرمایه‌گذار ۲۰۰ دستگاه ماشین از کارخانه تحویل گرفته و حالا آنها را به فروش گذاشته است. خودرو همین امروز به شما تحویل داده می‌شود ولی یک هفته بعد به شما وکالت تعویض پلاک می‌دهیم.»

مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های سایپا نیز گفته است: «خودروها به اسم سرمایه‌گذار نمایندگی است که در روز خرید تحویل مشتری داده می‌شود و بعد از دو یا سه روز هم وکالت تعویض پلاک برای خریدار صادر می‌شود.»

این شیوه خرید و فروش به‌خوبی نشان می‌دهد که پای نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی نیز به آسانی بازار دلالی و واسطه‌گری باز شده است و در شرایطی که بسیاری از پیش‌خریدکنندگان خودرو هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، خودروسازان و نمایندگی‌های فروش آنها، بازی جالبی را در بازار خودرو به راه انداخته‌اند. حال در این میان، معلوم نیست که چه نهادی مسئولیت نظارت بر این بازار را برعهده دارد؟

اگرچه مقرر شده براساس توافقات انجام‌شده، خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولید خود را به فروش فوری محصولات اختصاص دهند تا از این محل عرضه در بازار افزایش یافته و حباب قیمتی انواع خودرو در بازار کاهش پیدا کند، اما گویا خودروسازان راه‌های بهتری را برای دور زدن قوانین و مقررات پیش‌روی خود قرار داده‌اند. مهر /

به گزارش پلاک یک / شنبه گذشته هیات وزیران اصلاحیه تصویب‌نامه خود در ارتباط با واردات خودروهای دپوشده در گمرک را ابلاغ کرد. براساس این اصلاحیه مجوز ترخیص خودروهای مانده در گمرک برای دو ماه دیگر تمدید شد.

پیش تر هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی سال گذشته مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک را ابلاغ کرد که براساس آن شرکت‌های واردکننده خودرو که تا تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۹۷ توانسته بودند برای خودروهای خود قبض انبار از گمرکات سراسر کشور دریافت کنند، این امکان را پیدا کردند به مدت ۴ ماه، تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری خودروهای خود را ترخیص کنند. با توجه به اتمام این فرصت و عدم ترخیص خودروها، وزارت صمت پیشنهاد تمدید این مصوبه را به هیات وزیران داد. این هیات بعد از بررسی پیشنهاد وزارت صمت با آن موافقت کرد.

اما چرا از فرصت چهارماهه برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک استفاده نشد؟ و سوال دیگر اینکه آیا امکان ترخیص ۱۱ هزار خودرو در دو ماه آینده وجود دارد؟ در پاسخ به سوال اول بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها تاکید دارند که نبود زیر ساخت‌های لازم و وجود نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در مسیر ترخیص این خودروها، منجر به از دست رفتن فرصت چهارماهه هیات دولت شد.

این مساله مورد توجه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که وی روز گذشته در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرده چهارماه فرصت قبلی در عمل صرف ایجاد زیرساخت‌ها، تسهیل روابط بین سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و آشنایی دستگاه‌ها با موضوع شد.اما در ارتباط با ترخیص این خودروها وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دخیل بودند حال آنکه در این چهارماه گفته می‌شود که از ۱۱ هزار دستگاه خودرویی که به‌طور قانونی می‌توانست وارد کشور شود تنها هزار و۶۰۰دستگاه از گمرک ترخیص شده است.بر این اساس وزارت صمت براساس تصویب‌نامه هیات وزیران در دی‌ماه سال گذشته موظف بود ظرف یک هفته از تصویب هیات دولت، دستورالعمل اجرایی را تنظیم و ابلاغ کند. اما تهیه این دستورالعمل بیش از یک ماه به طول انجامید. از دیگر سو بانک مرکزی در دو مقطع سبب کند شدن فرآیند ترخیص این خودروها شد.

بانک مرکزی در ابتدا با ورود به موضوع منشا ارز برای واردات این خودروها، مخالفت خود را با مشخص نبودن منشا ارز هزینه شده برای واردات این خودروها اعلام کرد و این موضوع را سبب ایجاد فشار مضاعف به بازار ارز عنوان کرد. بعد از این مساله هیات وزیران با اصلاح مصوبه خود تاریخ ورود خودروها به گمرک را از ۱۶ دی‌ماه به ۱۶ مردادماه، با ارز متقاضی و بدون مشخص بودن منشا ارز تغییر داد. بار دیگر بانک مرکزی در ارتباط با میزان پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای این خودروها روند ترخیص آنها را کند کرد. در تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است که نرخ سامانه سنا در روز ترخیص ملاک پرداخت مابه‌التفاوت است. حال آنکه مشخص نکرده بود که نرخ اسکناس این سامانه ملاک است یا نرخ حواله آن. بانک مرکزی اصرار داشت که نرخ اسکناس سامانه سنا ملاک است در صورتی که واردکنندگان اصرار به نرخ حواله این سامانه برای پرداخت مابه‌التفاوت داشتند. در نهایت هم بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد.سازمان حمایت هم در تطبیق اسامی خریداران این خودروها و اعلام آن به گمرک، کند عمل کرد تا در نهایت ترخیص این خودروها درمهلت ۴ ماهه تکمیل نشود و دولت مجبور شود، این مدت را ۲ ماه دیگر تمدید کند. اقتصاد /

به گزارش پلاک یک / برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی باعث گران شدن خودرو می‌شوند.

فارس نوشت: مخاطبان بسیاری با ثبت درخواست‌های خود با عناوین «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان» ، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو» ، «درخواست مردمی ورود قوه قضائیه به مسئله خودرو» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

مخاطبان خواهان رسیدگی و ورود قوه قضاییه و دادستانی بعد از تأخیرهای فراوان و افزایش قیمت‌های چندباره خودرو به عنوان مدعی العموم هستند.

همچنین بسیاری از متقاضیان، خواهان این امر هستند که با وجود اینکه خودروهای داخلی قیمت‌گذاری شده‌اند، اما شرکت‌های خودروسازی بیشتر تولید خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش می‌رسانند و برای خودروهای قیمت کارخانه موعد تحویل بالای یک سال در نظر گرفته‌اند و این یک تخلف آشکار است.به همین دلیل از قوه قضاییه خواستار ورود جدی و سریع به این مسئله هستند تا جلوی تضییع حقوق ملت گرفته شود.

انتقادها از وجود سردرگمی قیمت‌ها در بازار خودرو آغاز شد؛ در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخ‌ها تغییر می‌کند.

یکی دوماهی می‌شود که مسؤولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شدند.

در نتیجه برخی از این سایت‌های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور آگهی‌های خود را که دارای قیمت بود، حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند. این سایت‌ها در هشداری به کاربران دلیل این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام و تأکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند.

با این اوصاف نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس شد.

در همین رابطه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دلایل کندی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را تشریح کرد و گفت: تاخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.

وی افزود: از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پرونده‌ها در تهران تجمیع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع با ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.

اسماعیلی گفت: موضوع بعدی شرکت‌های متعددی است که در واردات خودرو ایفای نقش کرده‌اند و همچنین نقشی که برخی از صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهایی که وارد شده در این حوزه داشته اند که گزارشات و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش زیادی از خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین نحوه تصمیم‌گیری در مورد خودروهای ترخیص شده در کنار سایر عوامل از جمله موجباتی بود که فرآیند قضایی این پرونده را با کندی مواجه کرد.

اسماعیلی اطمینان داد که این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می شود و گفت: تاکید کرده‌ایم زمان رسیدگی این پرونده کوتاه باشد و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.

از سوی دیگر در همان روزهای ابتدای افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.

وی گفته بود: اگر در گشت‌های مشترک نظارت بر بازار دستگاه‌های مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد.

رایگانی گفته بود: در مرحله اجرا برخی سودجویی‌ها را شاهد هستیم اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب می‌رسیم.

وی بر تأکید و دستور رئیس جمهور به ۴ وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی اشاره و گفته بود: این دستور به این دلیل بوده که این ۴ وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گران‌فروشی دارند.

رایگانی در ادامه گفته بود: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.

موضوع گرانی بی‌رویه و بدون نظارت خودرو کار را به مجلس کشاند تا جایی که امیر خجسته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات خودروسازان به خبرنگار فارس می‌گوید: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم.

وی معتقد است چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمی‌کند آنها گستاخ شده‌اند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیت‌المال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت باعث توسعه فساد شده است.

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.

در هرصورت به نظر می‌رسد عزم جدی برای برخورد با لابی‌های قدرت و ثروت در زمینه قیمت‌‌گذاری خودرو در کشور وجود دارد و بزودی گزارش تخلفات خودروسازان اعلام خواهد شد که در آن صورت مسؤولان مربوطه باید پاسخگو باشند و پس از انجام تحقیق و تفحص و ارجاع آن به قوه قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد. ایسنا /

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با پلاک یک  گفت: واردات خودروهای دست دوم به عزم جدی نیاز دارد این در حالی است که دست‌های پشت پرده از تحقق این امر جلوگیری می کنند چراکه سود آنها در که ملتهب بودن بازار خودرو است.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تاثیرات واردات خودروی دست دوم خارجی بر قیمت خودروی داخلی، گفت: در حال حاضر در مناطق آزاد سقف خودروهای خارجی –که در حد صفر هستند- را با هوابُرش جدا کرده و خودرو را اسقاط می‌کنند در حالی که این خودروها کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر کار کرده‌اند و تنها هشت سال از عمرشان گذشته است.

خودروهای خارجی موجود در جزیره قشم، کیش و بندر انزلی با پرداخت گمرکی وارد بازار کشور شوند

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بهتر است برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این حوزه، در وهله نخست خودروهای موجود در مناطق آزاد مانند جزیره قشم، کیش و بندر انزلی را با پرداخت گمرکی وارد بازار  کرد سپس اقدامات لازم برای واردات خودرو دست دوم خارجی باکیفیت انجام گیرد.

وی اظهار کرد: قیمت خودروهای دست دوم خارجی حدود سه هزار دلار است این در حالی است که ارزان ترین خودروی تولیدی در کشور حدود ۵۰ میلیون تومان است در نتیجه مردم از خودروهای وارداتی استقبال کرده و واردات این خودروها تا حدودی می تواند حجم تقاضای بازار را پوشش دهد.

تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در شرایط فعلی تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست، خاطرنشان کرد: می‌توان با واردات خودروی دست دوم عرضه را متعادل کرد با تحقق این امر قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کند.

قیمت خودروهای خارجی دست دوم با احتساب تعرفه ۱۰۰ درصدی حدود ۶ هزار دلار می‌شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که از خودروهای دست دوم خارجی تعرفه ۱۰۰ درصدی دریافت شود این تعرفه حدود ۳ هزار دلار می‌شود، تصریح کرد: قیمت خودروهای خارجی دست دوم با احتساب تعرفه ۱۰۰ درصدی حدود ۶ هزار دلار- ۹۰ میلیون تومان- می‌شود.

دست های پشت پرده از واردات خودروهای خارجی دست دوم جلوگیری می‌کنند

منصوری ادامه داد:واردات خودروهای دست دوم به عزم جدی نیاز دارد این در حالی است که دست‌های پشت پرده از تحقق این امر جلوگیری می کنند چراکه سود آنها در که ملتهب بودن بازار خودرو است.

کاهش آلودگی زیست‌محیطی با واردات خودروی خارجی وارداتی

عضو کمیسیون صنایع و معادن و مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که خودروهای خارجی دست دوم کیفیت خوبی دارند، می‌توانند تا حدودی به کاهش آلودگی زیست‌محیطی نیز کمک کنند. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت پرهیز مردم از خرید خودرو، عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد و قیمت‌ها تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.

محمدرضا منصوری اظهار کرد: با توجه به اینکه اقدامی برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار خودرو نشده، مردم باید خودشان اقدام کنند. می‌شد قوانین سختی برای خرید و فروش خودرو قرار داد، مثلاً می‌شد تعرفه‌های بالایی برای فروش خودرو در نظر گرفت یا فروش خودرو برای کسانی که خودرو صفر می خرند تا چند سال ممنوع شود تا مصرف کننده واقعی صاحب خودرو شود ولی چون حرکتی انجام نشده، مردم می‌توانند با نخریدن تقاضا را کاهش دهند تا دلالانی که خودرو را می‌خرند و دپو می‌کنند نتوانند قیمت‌ها را افزایش دهند.

وی افزود: قیمت دلار نسبت به چند ماه گذشته از ۱۶ هزار تومان پایین آمد و به ۱۲ هزار تومان هم رسید. در حالی که آن موقع قیمت خودرو پایین‌تر بود ولی الان ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و مشخص است که عرضه و تقاضا را در بازار به هم زده‌ایم و دلالان زیادی به بازار ورود پیدا کردند که این باعث شده قیمت خودرو به صورت کاذب بالا برود.

این نماینده مجلس ادامه داد: مردم فعلاً از خرید خودرو جلوگیری کنند تا قیمت به صورت عاقلانه و معقول اصلاح شود و عرضه و تقاضا متعادل شود. این کار می‌تواند قیمت‌ها را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ممنوعیت جدید برای برخی سایت‌ها در مورد اعلام قیمت خودرو گفت: به نظرم این کار تأثیر چندانی ندارد، البته اگر اطلاع رسانی درست باشد بهتر است ولی ما هیچ وقت اینقدر تقاضای خودرو نداشتیم که الان داریم. این تقاضای زیاد باعث شده قیمت‌ها به صورت کاذب بالا برود و دلالان برای سودجویی خودرو را بخرند و نگهداری کنند و بعد به قیمت بالاتر بفروشند. به نظر می‌رسد رو به رشد بودن قیمت خودرو میل و عطش به این کار را نیز بیشتر کرده است. ایسنا /

وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با پلاک یک نقش تعطیلی خودروسازان در دو هفته ابتدای سال جاری را بر افزایش قیمت خودرو موثر دانست.
رضا رحمانی درباره علت افزایش قیمت خودرو گفت: به علت این که در دو هفته اول سال جاری خودروسازان در تعطیلات نوروزی بودند تاثیر نسبی بر قیمت خودرو گذاشته شد، البته من نمی گویم این موضوع تاثیر صد در صدی دارد، در حال حاضر کنترل ها صورت می‌گیرد و خودروها تولید می شود.

وی اظهار داشت: در ماه های گذشته تعدادی از خودروهای تولیدی به دلیل کسری قطعه، کف پارکینگ های خودروسازان انبار شده بودند که در هفته جاری بخش عمده ناقصی قطعات رفع شد و این خودروها به تدریج به بازار عرضه می شوند.

وی افزود: دلالان در اختلالات دو هفته پیش که در حوزه خودرو ایجاد شد متاسفانه نقش داشتند.
رحمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید خودرو طبق تعهدات انجام می شود یعنی ۸۰ درصد به تعهدات داده می شود و ۲۰ درصد به فروش فوری داده می‌شود. خودرو /

به گزارش پلاک یک / رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: حذف نمایش قیمت در سایت های خرید و فروش خودرو، نرخ ها را در بازار نزولی کرد.
در روزهای گذشته به دلیل بروز التهاب در بازار خودروی کشور و با هدف کمک و همراهی برای مدیریت این بحران توسط نیروهای انتظامی و قضایی، سایت هایی نظیر «دیوار» و «باما» در پیام هایی از حذف موقت نمایش قیمت در آگهی‌های خودروی خود خبر دادند.
در این زمینه، «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: در دو سه روز گذشته، التهاب و هیجان کاذب قیمت خودروها فروکش کرده و قیمت ها روند نزولی به خود گرفته است.
به گفته وی، اکنون در عمل معامله ای انجام نمی شود و بازار خودرو راکد است، اما در مقایسه با چند روز گذشته نرخ خودروها داخلی تا پنج درصد و نرخ خودروهای مونتاژی بین پنج تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
موتمنی بیان داشت: بطور نمونه خودروهای پژو ۲۰۰۸ و مزدا ۳ کاهش ۳۰ میلیون تومانی و سیتروئن C3 افت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد.
وی گفت: امروز هر دستگاه پژو ۴۰۵ به ۸۶ میلیون تومان، پژو پارس ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۰۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی هشت به ۱۲۵ میلیون تومان، دنا ۱۲۸ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ به ۵۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۵۳ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ به ۵۲ میلیون تومان، ساینا ۶۷ میلیون تومان، تیبا ۵۸ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۶۵ میلیون تومان و سمند ال. ایکس ۸۹ میلیون تومان قیمت خورد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران پیش بینی کرد وقتی در عمل خریداری در بازار نباشد، قیمت ها بیش از این نیز کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: اعلام قیمت های کاذب در سایت ها در حالی که در عمل خودرویی نیز در کار نبوده، آشفتگی بازار را به دنبال داشت؛ این در حالی است که باید اصالت آگهی، اصالت کالا و اصالت قیمت کارشناسی شود و پس از آن سایت ها آگهی مربوطه را منتشر کنند.

** لیدرهایی که به بازار خط می دهد
موتمنی از وجود «لیدرهایی قدرتمند» در بازار خبر داد که با استفاده از چند کانال تلگرامی و سایت ها به صورت هماهنگ قیمت های دلخواه خود را اعلام می کنند و هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این اتحادیه از ابتدا با اعلام قیمت در سایت ها مخالف بود، ادامه داد: معتقدیم کار در حوزه هایی نظیر خودرو و مسکن تخصصی است و اعلام قیمت های کاذب در فضای مجازی جز التهاب آفرینی در بازار نتیجه ای ندارد.
این مقام صنفی اظهار داشت: بطور مثال شاهدیم افراد هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته اند، اما حواله آن را با افزایش بی قاعده در سایت ها آگهی می کنند.
موتمنی به افزایش ناگهانی قیمت خودرو از شنبه هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این در حالی است که طی ۲۰ روز گذشته تغییر خاصی در نرخ ارز، قیمت جهانی خودرو و غیره شاهد نبودیم.

** لزوم آنالیز قیمت ها
وی از افزایش ناگهانی برخی مدل های خودرو در فروردین ماه از سوی مونتاژکاران داخلی نیز انتقاد کرد که تاثیر منفی بر بازار گذاشت، در حالی که هیچ آنالیز قیمتی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: آنالیز قیمت ها و نظارت بر آنها، خواست اصلی این اتحادیه است تا پس از آن بر اساس سود مشخص و انجام نظارت های مربوطه، خودروها در بازار قیمتگذاری شوند.
وی درخصوص خودروهای خارجی نیز گفت: قیمت کارخانه ای این خودروها، همچنین تعرفه گمرکی، هزینه تمام شده شماره گذاری و سود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده برای آنها مشخص است، اما در عمل با قیمتی هایی به مراتب بالاتر خرید و فروش می شوند.
موتمنی به نقص برخی قطعات در کارخانجات خودروسازی نیز اشاره کرد که سبب شده خودروها تجاری نشده و در نتیجه به بازار عرضه نشوند و افزود: این مساله موجب محدودیت عرضه و افزایش قیمت می شود، باید فکری اساسی کرد تا نیاز روزانه بازار تامین شود.
به گزارش ایرنا، دیروز «امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت وگو با ایرنا گفت: اعلام قیمت ها در سایت ها هرچند به شفافیت بیشتر می انجامد، اما همچون تیغ دولبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.
وی در توضیح اینکه چرا از شنبه هفته گذشته این اتفاق افتاده، اعلام قیمت های بی حساب و کتاب در فضای مجازی و سایت های خودرویی را دلیل آورد.
وی افزود: در شرایط کنونی نتیجه ای جز افزایش استرس برای مردم به دنبال ندارد و برداشتن قیمت ها از فضای مجازی می تواند «آرامش روانی موقتی» برای مردم به ارمغان آورد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: مشکل اصلی صنعت خودرو، تولید و قیمت گذاری نادرست است و وقتی قیمت گذاری مان صحیح نباشد، عده ای به دنبال سودهای بادآورده و تضمین شده به دلالی روی می آورند. ایرنا /

به گزارش پلاک یک / رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد: در پی رایزنی‌های مجلس با دولت بنزین امسال گران نمی‌شود چراکه گرانی بنزین مساوی با گرانی بسیاری کالاهای دیگر است.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حواشی گران شدن قیمت بنزین، گفت: در پی رایزنی‌های مجلس با دولت، بنزین امسال گران نمی‌شود چراکه گرانی بنزین مساوی با گرانی بسیاری کالاهای دیگر است و دولت نمی‌تواند جلوگیری از گرانی کالاهای دیگر را مدیریت کند لذا مردم از این بابت خیال‌شان راحت باشد.

گرانی بنزین فشارهای اقتصادی به مردم را دوچندان می‌کند

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه ادامه داد: مردم در شرایط فعلی نیز فشارهای سختی را متحمل شده‌اند و گرانی بنزین این فشارها را دوچندان می‌کند که دیگر در توان مردم نخواهد بود لذا دولت باید با صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی نیاز خود را به بودجه حاصل از گرانی بنزین جبران کند.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین به اقتصاد شوک وارد می‌کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش تقریباً ۲۰ درصدی قیمت بنزین سبب خواهد شد که شوک به اقتصاد کشور وارد شود، اضافه کرد: این شوک درحالی به اقتصاد به صورت آنی وارد می شود که درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از بابت افزایش قیمت بنزین به صورت خرد خرد به حساب دولت واریز خواهد شد و این درآمد به دلیل آنکه به صورت جزئی و نه یکباره به دست دولت می رسد بنابراین نمی‌تواند کارآیی لازم را برای دولت داشته باشد و دولت نمی‌تواند جهت پیش‌بُرد اهداف خود بر روی آن (ازجمله استفاده از آن جهت ایجاد شغل) برنامه‌ریزی کند. ایرنا /

به گزارش پلاک یک / مسدود شدن فعالیت دلالان و واسطه‌ های بازار خودرو در سایت‌های خرید و فروش کالا، منجر به ریزش قیمت خودرو در بازار شده است.
از روز گذشته قیمت برخی از خودروهای پرتیراژ داخلی که در هفته‌ های قبل مرزهای روانی قیمتی را رد کرده بود، با کاهش مواجه شده است.

براساس این گزارش، محصول پراید که در بازار با رقم کاذب بیش از ۵۰ میلیون تومان قیمت‌ گذاری شده بود، در حال حاضر با حدود قیمتی ۴۵ تا ۴۷ میلیون تومان خرید و فروش می‌ شود و پراید ۵۰ میلیونی تومانی هیچ خریداری ندارد!

قیمت گذاری پژو ۴۰۵ نیز که در بازار تا مرز ۸۹ میلیون تومان رسیده بود، هم اکنون به قیمت ۸۴ تا ۸۵ میلیون تومان معامله می‌ شود.
در هفته گذشته حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص فعالیت‌های هماهنگ دلالان و واسطه‌های بازار خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی کالا به‌ راه افتاد که منجر به حضور پلیس فتا و حذف قیمت از آگهی‌های مربوط به خودرو شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تهران با اشاره با اینکه شاهد ایجاد آرامش روانی در بازار خودرو کشور هستیم، معتقد است که به زودی قیمت خودروهای بازار به نرخ معقولانه خود خواهد رسید. اقتصاد /

به گزارش پلاک یک / قیمت خودرو در در آخرین معاملات روز گذشته و نیز امروز به طرز باورنکردنی و غیرقابل تصوری افزایش یافته است.

بازار خودرو‌های وارداتی از سال ۹۶ و بازار خودرو‌های داخلی از سال گذشته با نوسانات متعددی مواجه شده و یک جهش قیمتی قابل توجه را نیز تجربه کرده با این حال برای قیمت‌های فعلی هیچ توجیهی عنوان نشده است.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ۱۸ فروردین ماه ۷۲ میلیون تومان قیمت داشت، دیروز به ۹۵ میلیون تومان رسید.

پژو ۲۰۶ وی ۸ نیز از ۸۸ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۸۶ میلیون به ۱۱۲ میلیون تومان، سمند ال. ایکس از ۷۲ میلیون به ۸۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس از ۶۸.۵ میلیون به ۸۵ میلیون تومان و سراتو شرکتی سایپا از ۲۴۵ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان رسید.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در این زمینه به ایرنا می‌گوید: افرادی که خودرو دارند، قیمت‌های سلیقه‌ای می‌دهند، اگر خواهان کاهش التهاب در بازار خودرو هستیم باید خودرو به اندازه کافی در بازار موجود باشد.

به اعتقاد «سعید موتمنی» اگر خودروسازان داخلی قادر به تامین نیاز بازار نیستند، وزارت صنعت باید دستکم اجازه ورود خودرو‌های زیر ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار کارکرده به داخل را صادر کند.

وی اظهار داشت: افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو‌های مونتاژی و رشد پنج تا ۳۰ میلیون تومانی قیمت خودرو‌های داخلی در چند روز اخیر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و هیچ اتفاقی در سایر بازار‌ها از جمله طلا، سکه و ارز نیفتاده که چنین رشد قیمتی را شاهد باشیم.

موتمنی در عین حال خاطرنشان ساخت که در طرف تقاضا نیز مردم برای خرید خودرو صف نکشیده اند، اما آنانی که پول دارند نسبت به خرید اقدام می‌کنند و خودرو‌ها را از پارکینگی به پارکینگ دیگر جابجا می‌کنند.

مشاهدات میدانی ایرنا حاکی است در واپسین ساعت‌های معاملات دیروز، هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۵۱ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۴۷.۵ میلیون تومان، ساینا ۶۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۱۲۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ۸۸ میلیون تومان، پژو پارس دنده‌ای ۱۰۱ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۱۴۷ میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس (TU ۵) معادل ۱۲۰ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۸۵ میلیون تومان، سمند ای. اف ۷ به ۸۹ میلیون تومان، سمند دوگانه پایه گازسوز ۹۴ میلیون تومان و رانا ۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.

همچنین هر دستگاه هایما اس ۵ به ۳۰۰ میلیون تومان، هایما اس ۷ به ۳۲۰ میلیون تومان، دانگ فنگ اچ. سی. کراس ۱۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ به ۴۱۰ میلیون تومان، سوزوکی گراند ویتارا به ۵۵۰ میلیون تومان، ساندرو ۱۸۵ میلیون تومان و ساندرو استپ وی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز واکنشی به وضعیت بازار نشان نداده است. با ادامه وضعیت فعلی، مشخص نیست بازار با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد. اقتصاد نیوز /

به گزارش پلاک یک / در حالی این خودرو در میان سه ستاره ها ارزان ترین خودروی کشور به شمار می رود که مابقی خودروهای اقتصادی خودروسازی های کشور دوستاره کیفی دریافت کرده اند.

حفظ کیفیت محصولات سایپا که همواره در دستور کار این گروه خودروسازی قرار داشته حتی در زمان تحریم و مشکلاتی که بر سر تامین قطعات به وجود آمد نیز ادامه یافت به طوری که حفظ کیفیت به عنوان یکی از رئوس اصلی این گروه خودروسازی تبدیل شده است.

هرچند مشکلاتی بر سر تولید خودرو و تامین قطعات در شرایط فعلی وجود دارد اما خودروسازان در تلاش برای افزایش عمق ساخت داخل هستند و در این زمینه اقدام به ارایه برنامه ها و طرح هایی کرده اند چرا که در شرایط کنونی تولید محصولاتی که نیاز کمتری به قطعات خارجی دارند، بدون شک با مشکل کمتری مواجه می شوند.

در چنین وضعیتی، کوییک به عنوان خودرو لوکس اقتصادی سایپا از عمق ساخت داخل بالایی برخوردار است که تولید این خودرو را در اوضاع کنونی با مشکلی مواجه نمی کند .

بررسی گزارش های منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می دهد کوییک در ارزیابی های انجام شده موفق به دریافت سه ستاره کیفیت شده و در ارزیابی های انجام شده در حوزه ارزیابی کیفیت، کوییک هم تراز با خودروهایی از جمله تندر۹۰، دناپلاس، پژو۲۰۶اس دی، اچ سی کراس و ام وی ام ۳۱۵ قرار گرفته این در حالیست که از نظر قیمت، حداقل ۲۰میلیون تومان ارزان تر از این محصولات در بازار عرضه می شود.

کوییک از موتور ۱٫۵ لیتری بهره می برد که ۸۷ اسب بخار قدرت تولید می کند و به عنوان یک خودروی شهری، به خصوص در شهرهای شلوغ و پر ازدحام، به راحتی می تواند رضایت مشتریان خود را تامین کند.

وجه تمایز کوییک نسبت به سایر رقبای هم کلاس خود را می توان در گیربکس اتوماتیک دانست چراکه خودروهای تولیدی دراین کلاس فاقد گیربکس اتوماتیک بوده و همین امر می تواند امتیاز بالاتری را نصیب کوییک کند.اگرچه این گیربکس CVTبوده و در شتاب گیری عملکرد خوبی ندارد اما نمی توان از سهولت راندن با این خودرو به خصوص در مسیرهای پر ترافیک به راحتی گذشت.

با این مشخصات و قیمت کنونی کوییک باید این خودرو را لوکس اقتصادی سایپا دانست. خودرویی با مشخصاتی مناسب و ظاهری ایده آل که نسبت به قیمت تعیین شده، می تواند در صورت تولید انبوه جایگزین مناسب و مطمئنی برای تعداد زیادی از خودروهای فعلی بازار باشد. خودرو کار /

به گزارش پلاک یک /  قیمت امروز خودرو حکایت از افزایش ۲ تا ۱۵ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار دارد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / رانا پلاس به عنوان مدل فیس لیفت شده Runna خواهد بود که توسط گروه صنعتی ایران خودرو به زودی به بازار عرضه خواهد شد. در ادامه تصاویر و مشخصات این خودرو را بررسی می‌کنیم.

(بیشتر…)