به گزارش خبرنگار اقتصادی مجلس شواری اسلامی حمیدرضا مقصودی، اقتصاددان و رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره بر اینکه دولت همانند مجلس تمایل دارد که در صورت وجود منابع، خدماتش را گسترش دهد گفت: اما شجاعانه اعلام کرده که بر اساس واقعیات تصمیم میگیرد.
وی با اشاره بر اینکه گشایش های اقتصادی نبایستی به قیمت تحمیل کسری بودجه باشد گفت: دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می کند؟
همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه وبودجه نیز نسبت به ناترازی بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقصاد در بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور افزود: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در جلسه ای گفت در سال آخر دولت قبل، پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان می کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد و مجمع تشخیص مصلحت با آن موافقت نکند در یکسال آینده، در پرداخت حقوق کارکنان دولت مشکل خواهند داشت و قیمت دلار نیز به 80 تا 100 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
خاندوزی خاطر نشان کرد: اگرچه این بخشی از این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنها به صورت اغراق آمیز مطرح شده است، اما همچنان در دولت نسبت به اداره امور جاری، اظهار نگرانی می کردند.
وی با بیان اینکه عامه مردم انتظار داشتند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گشایش های اقتصادی و قیمتی به یکباره و با سرعت رخ دهد، خاطر نشان کرد: اما رفع این مشکلات و اداره امور، نیاز به برخی اقدامات و تمرکز بر برخی مسائل داشت تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در 2.5 سالی که از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد، دولت تمرکز خود را بر این قرار داد که ضمن آرام کردن اسب سرکش قیمت ها، همزمان بستر مربوط به گشایش ها و رشد اقتصادی را فراهم کند که به آن، بسته اقدامات «بسته ثبات اقتصادی» می گوییم تا از بی ثباتی اقتصادی که از سال 97 شاهد آن بودیم، خارج شده و وارد دوره رشد و شکوفایی شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی جریان های اقتصادی در بخش های مختلف مثل واردات کالاهای اساسی و برخی صنایع ذینفع بودند و تمایل داشتند قیمت ارز بالا برود که بخشی از انرژی دولت، صرف مقابله با آنها شد.
وی خاطرنشان کردند: این جریان ها، منتفعان تداوم وضعیت بی ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز هستند، برخی امور اقتصادی را در اختیار داشتند و می توانستند در برخی کارها، توقف ایجاد کرده و عرضه برخی کالاها را به تاخیر بیندازند تا مسؤول مربوطه تحت فشار قرار گیرد.
وی با ذکر خاطره ای گفت: یکی از وزرای دولت قبل تعریف می کرد از سال 95 که برجام در حال توافق بود تا پایان دولت قبل می خواستیم منابع بلوکه شده در کره جنوبی از طریق برجام آزاد شود، اما طرف مقابل با آن موافقت نکرد.
وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ 50 هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.
خاندوزی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز برای افزایش نرخ ارز اقدام کردند، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلی در این بخش رخ ندهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نشست مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با سوبرامانیام جایشنکار وزیر امور خارجه هند ضمن مذاکره درباره اقدامات گذشته برای توسعه بندر چابهار، درباره توسعه این بندر توافق نهایی انجام شد.
وزیر راه و شهرسازی در این دیدار با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک حمل ونقل برای گسترش همکاری ها بین دو طرف، بیان داشت: تشکیل این کمیته کاری موجب فعال شدن ظرفیت های ترانزیت و استفاده از کریدور شمال-جنوب خواهد شد.
در این دیدار سوبرامانیام جایشنکار، وزیر امور خارجه هند بر آمادگی این کشور برای سرمایهگذاری های جدید در حوزه های حمل ونقل و ترانزیت در ایران تأکید کرد و از مهرداد بذرپاش برای سفر به هند دعوت کرد.
یکی از برنامههای توسعهای دولت در بندر چابهار، توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی و تأمین تجهیزات راهبردی برای ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری است.
اکنون احداث زیرساختهای فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار به اتمام رسیده و تجهیزات بندری آن در حال تکمیل است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگا اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دیدار ناصرفخاری مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر با آرسن آواکیان سفیر کشور ارمنستان، توافق بر سر صادرات کالاهای تولید شرکت های وابسته به این سازمان و واردات دام سبک و سنگین انجام شد.
روند اجرای مفاد تفاهمات از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
واردات دام زنده در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز و جبران کمبود های موجود در بازار است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آگهی اولین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد.
اولین جلسه حراج شمش طلا بهشکل حراج حضوری در روز چهارشنبه انجام میشود. شمشها بهصورت یککیلویی عرضه میشود و عرضهکنندگان تمام افراد از جمله واردکنندگان طلا از طریق رفع تعهد ارزی خواهند بود.
شروع جلسه حراج راس ساعت 12 خواهد بود و وجه الضمان مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال ( 3،500،000،000 ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.
متقاضی خرید می تواند تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 26 دی ماه 1402 مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند. گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.
قیمتی که در مرکز مبادله ایران مبنای مبادلات طلا خواهد بود عرضه و تقاضا است و مبادلات بر اساس پیشنهاد قیمت از سوی خریداران و پذیرفته شدن آن از سوی فروشندگان خواهد بود.
متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران شامل «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خردهفروشان طلای آبشده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» هستند.
مدارک دریافتی مرکز مبادله ایران از متقاضی خرید شمش طلا نیز شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)»، «اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب و اصل فیش بانکی واریز وجهالضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی)» خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید عقلی، مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز با اعلام اینکه کاهش دما در کشور و بارش برف در استانهای شمال و شمال غربی کشور باعث افزایش مصرف گاز در این استانها شده است، گفت: در روز گذشته مقدار مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به عدد 560 میلیون متر مکعب رسید که در این بین مصرف استانهای شمال و شمال غربی حدود 8 میلیون مترمکعب، افزایش یافت.
وی افزود: در روزهای گذشته در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و کردستان، 69 میلیون مترمکعب، گاز مصرف میشد که با افزایش ده درصدی مصرف طی روز گذشته این عدد به 74 میلیون مترمکعب رسید.
مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز همچنین گفت: پیشبینی میشود مصرف گاز روندی افزایشی داشته باشد.
لازم به ذکر است، به علت مقدار بارش برف در استانهای شمال و شمال غربی مدارس در برخی استانها تعطیل و راههای ارتباطی تعدادی از روستاها نیز بسته شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد سیاسی نفت که طی چند دهه متمادی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را در قبضه خود گرفته و مکانیزمهای توزیع، رفاهی، جریانهای سیاسی، تنظیمگریهای اجتماعی و … که در یک سازگاری با آن شکل گرفته بود، در دهه 90 به دلیل تحریمهای اقتصادی و نفتی، و جنگ اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران روی داد، دستخوش محدودیتها و تغییرات بنیادین شد و از این جهت اقتصاد را نیز متأثر از خود ساخت. در چنین شرایطی رهبری انقلاب همه تلاش خود را جهت به سامان رساندن اقتصاد ایران به منظور آرایش جدید اقتصاد سیاسی برای مقابله با جنگ اقتصادی به کار بست. اما به دلیل نگاه متفاوتی که دولت وقت در زمینه اقتصاد جنگی، سیاست خارجی و وضعیت جدید اقتصاد سیاسی داشت، مسیر دیگری طی شد که در نتیجه اقتصاد ایران را در وضعیت غیر قابل قبولی در پایان دهه 90 قار داد. رهبر انقلاب در توصیف وضعیت اقتصادی دهه 90 میفرماید: «در دهه 90 یک عقبماندگی و تعطیلی اقتصادی به دلایل مختلف داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخصهای منفی زیادی در بخشهای مهم داریم و طبعا جبران این عقبماندگی کار آسانی نیست.»
با این وجود پرونده داستان اقتصاد ایران در پایان دهه 90 با انباشی از مسائل حل نشده اقتصادی، نابسامانی و عقبماندگی در شاخصهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تورم، آشوبها و اعتراضات خیابانی و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی بسته شد. بررسی چرایی و علیت این افت محسوس حکمرانی اقتصادی میتواند درسهای بسیاری برای آینده داشته باشد. بخشی از این عوامل طبیعتا بیرونی بوده و تا حدودی خارج از حدود اختیارات سیاستگذار و تصمیمگیر بوده است. عواملی که تأثیر قطعی در این افت اقتصادی داشته است. اما با این وجود، بخش مهمی از تنزل شاخصها و کیفیت بخشهای اقتصادی به نوع فکر و سیاستگذاری اقتصادی در دهه 90 باز میگردد. دههای که نه تنها سیاستهای اقتصاد مقاومتی به حاشیه رانده شد، جنگ اقتصادی جدی گرفته نشد و تلاشی جهت ایجاد جبهههای تازه اقتصادی، تنوع مبادی وارداتی و صادراتی صورت نگرفت، بلکه در واقع همه تلاش دولت وقت صرف چشم پوشی از جنگ اقتصادی و تلاش برای بازگشت به تعادل معیوب قبلی شد.
شاخصهای اقتصادی در این دهه گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل قبولی کسب نکرده است. روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کنار جابجایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایهگذاری، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه 90 برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش از حد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.
همچنین از مقایسه رشد اقتصادی و دیگر بخشها در دهه 90 با دهههای پیشین یا دولتهای پیشین مشخص میشود که در دهه 90 یا به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم، رشد پایینتری را در نسبت با دولت نهم و دهم داشتهایم.
شاخص |
دولت محمود احمدینژاد |
دولت حسن روحانی |
متوسط رشد اقتصادی 8 ساله |
2.7 |
1.1 |
متوسط رشد درآمد ملی کشور در دوره 8 ساله |
2.8 |
1.8- |
متوسط رشد بخش صنعت |
5.5 |
1.6 |
مقایسه رشد اقتصادی دولت محمود احمدینژاد و حسن روحانی
این مسئله را از آن جهت نمیتوان کاملا به تحریمها و عوامل خارجی نسبت داد، که دولت سیزدهم نیز در وضعیتی مشابه، رشد اقتصادی بالاتر، تراز تجاری مطلوبتر و شاخصهای اقتصادی با وضع بهتری را به ثبت رسانده است.
متوسط رشد اقتصادی فصلی (درصد) |
دولت |
2.5 |
دولت محمود احمدینژاد |
1.5 |
دولت حسن روحانی |
4.4 |
دولت سید ابراهیم رئیسی (6 فصل اول) |
مقایسه رشد فصلی اقتصادی در سه دولت اخیر
همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه که نمادی از کم و کیف سرمایه از طریق سرمایهگذاری و میزان ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد است، در این دهه اغلب روندی مفی داشته که وضعیتی متفاوت نسبت به دهههای گذشته و نشان از افت اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، افت محسوس در درآمد سرانه در دهه 90 نشان میدهد که سطح درآمد و رفاه خانوارها روندی کاهشی داشته و احساسی که مردم نسبت به کاهش توان خرید و کاهش سطح زندگی داشتهاند نماد واقعی در وضعیت اقتصادی دارد. این کاهش درآمد سرانه در واقع پیامی است مبنی بر این که اقتصاد ایران در دهه 90 کوچک شده است و این خلاء را نمیتوان با یارانه بیشتر و یا خدمات رفاهی اضافه پر کرد. چون اقتصاد در کلیت خود کوچک شده است و دسترسیها کاهش پیدا کرده.
نرخ تورم در دهه 90 نیز به شکلی افسار گسیخته قلههای جدیدی را به ثبت رساند. اما نکته قابل توجه در این دوره از افزایش نرخ تورم این است که در تجارب پیشین هرگاه تورم قلهای را ثبت مینمود، بلافاصله به سطح میانگین بلند مدت باز میگشت. اما نرخهای تورم در نیمه دوم دهه 90، پس از ثبت قله در همان نرخها سازگاری پیدا میکند و به سطح میانگین بلند مدت باز نمیگردد. از این جهت فضای اقتصاد ایران درگیر یک بی ثباتی اقتصادی و فشار به سفره مردم میشود.
نتیجه این شاخصها و آمارهای اقتصادی در دهه 90، انباشت مسائل حل نشده حکمرانی اقتصادی و همچنین فرسایش و سردرگمی دستگاه بروکراسی و نهادی در جمهوری اسلامی بوده است. مسیری که یک دهه پیش با اصلاحات ساختاری باید آغاز میشد و آرایش اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی متناسب با شرایط اقتصاد جنگی شکل میگرفت، اما به دلیل نگاه متفاوت دولت یازدهم و دوازدهم، اصلاحات به تعویق افتاد و مسائل اقتصاد ایران به مرزهای بحرانی خود رسیدند. بهبود روند شاخصها در دو سال اخیر نشان میدهد که همچنان میتوان به آینده امید داشت و علیرغم تحریمهای اقتصادی و جنگ نامتوازن اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، میتوان سیاست خارجی پویا و حکمرانی اقتصادی داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد درسالهای گذشته و به استناد مفاد تبصره 2 ماده 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 96 کیفیت مواد و کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
البته تاکید شده ملاک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان زمان ثبت سفارش خواهد بود. واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با انها برخورد می شود.
همچنین درصورتی که کالایی در تعرفه ای، مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا براساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری خواهد بود البته چنانچه کالایی که با تعرفه غیرمشمول اظهارشده باشد، پس از تعیین ماهیت، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شود می بایست اقدام لازم به منظور بررسی انطباق کالا با استانداردها و قوانین و مقررات صورت پذیرد و گزارش آن به گمرک ارسال گردد.
برای مشاهده فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری در دی ماه امسال اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: یکی از مهمترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده است بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت محور به عنوان یکی از موارد مهم بدان پرداخته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازهای 6 ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسئولان اصلی در این حوزه است که هنوز برنامهای برای اجرای برچسب گذاری بر منسوجات سلامت محور ارائه نکرده است.
وی افزود: در گام اول منسوجاتی که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند را نشانه گذاری کردیم و البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم که در تیر ماه امسال در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است.
به گفته اسلام پناه استفاده از برخی منسوجات در البسههای یاد شده در بلند مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست با عث انواع بیماریهای لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری میشود و در واقع تفاوت بین سلامت تا سرطان است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: پوشاک کالایی پرکاربرد است پس زمانی که در سبد خرید خانوار قرار میگیرد و برای آن هزینه میشود باید مصرف کننده را نسبت به جنسی که خرید میکند آگاه کنیم.
اسلام پناه گفت: با ایجاد این استاندارد اجباری، تولیدکنندگان پوشاک در این زمینه موظف به برچسب گذاری بر روی البسه نوزاد و کودک و لباس زیر شده اند تا مصرف کننده بتواند با آگاهی کامل از جنس و به عنوان مثال میزان پنبه و ویسکوزی در آن به کار رفته کالای مورد نظر خود را انتخاب کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: محتوایی در فضای مجازی با عنوان اینکه وزیر راه و شهرسازی در تماس با رییس سازمان هواپیمایی خواستار اخراج مدیر دفتر ترکیش در تهران شده است، منتشر شده که از اساس کذب است.
به اطلاع مخاطبان گرامی می رساند اخبار وزارت راه و شهرسازی روزانه و در هر ساعت از شبانه روز در پایگاه خبری این وزارتخانه به آدرس news.mrud.ir منتشر می شود و کانال های این وزارتخانه در پیام رسان ها به نام این وزارتخانه فعال است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر 1402 جمعاً ٣٦٬٨٢٣ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ٢0٬٤٣٦ تن، ٥٥٫٥ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١٢٬٧١١ تن، بز و بزغاله با ٢٬٥٦٤ تن، و سایر انواع دام با ١٬١١٢ تن، بهترتیب ٣٤٫٥ درصد، ٧ درصد و ٣ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در آذر 1402 با ماه مشابه سال 1401 نشاندهنده کاهش ٢٦ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است.
مقدار تولید گوشت در آذر 1402 نسبت به ماه مشابه سال 1401 برای گوسفند و بره ٤٢ درصد، برای بز و بزغاله ٢٧ درصد، برای گاو و گوساله ١٣ درصد و برای گاومیش و بچهگاومیش ٢١ درصد کاهش، و برای شتر و بچهشتر ٥٥ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در آذر 1402 نسبت به ماه قبل (آبان) در حدود ١ درصد کاهش داشته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا حرف و حدیث ها پیرامون رویه ی واردات از محل صادرات خود بیشتر از گذشته شده است. طبق نظر کارشناسان رویه ی واردات از محل صادرات خود در سال های اخیر به رویه ای برای سودجویی بیشتر برخی صادر کنندگان تبدیل شده است.
همانطور که در گزارش های قبلی به طور مفصل در مورد پرونده واردات طلا و موبایل بحث شد، در ماه های اخیر واردات تلفن های همراه (ایفون) و همچنین قاچاق معکوس طلا که هر دو از رویه واردات در مقابل صادرات خود، وارد کشور می شوند بسیار حاشیه ساز شده اند.
تخصیص 100 ها میلیون دلار برای واردات آیفون ریپک و رفرش
از حدود دو سال قبل گوشی های بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 به صورت انحصاری از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. در رویه واردات از محل صادرات خود، شرکت صادرکننده از محل صادراتی که انجام میدهد، میتواند کالاهای مختلف را وارد نماید.
البته نکته ای که وجود دارد این است که موبایل های بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از محل وادرات در برابر صادرات خود با کوتاه ترین معطلی در صف تخصیص ارز وارد کشور می شوند. این عدم نظارت سیستمی در حوزه تخصیص ارز در رویه واردات در مقابل صادرات خود، منجر به افزایش واردات این قبلی کالاهای گران قیمت در حوزه تلفن همراه شده است.
حالا بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در 9 ماهه ابتدای سال درامد ناشی از حقوق و عوارض گوشی بالای 600 دلار با رشد خیره کننده 600 درصدی مواجه شده است. این درحالی است که کل درامد گمرک از محل حقوق ورودی حدود 40 درصد رشد داشته است.
قاچاق معکوس طلا، راه دیگری برای عدم برگشت ارز های صادراتی
اخیرا طبق آماری که گمرک ایران در خصوص واردات شمش طلا منتشر کرد، در 9 ماهه سال جاری حدود 19 تن شمش طلا، که ارزش آن ها به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار می رسد، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا حدود 44 میلیون دلار بوده است که حاکی از رشد مشکوک، عجیب و غیرطبیعی واردات طلا در سال جاری است.
لازم به ذکر است، بهمن ماه سالگذشته بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس یک مصوبه که از روز جاری قابلیت اجرا دارد تسهیلات متعددی برای واردات طلا به کشور فراهم شده است.
در حالی طی ماههای اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که روز 22 اذر ماه خبرگزاری تسنیم به پشت پرده کشف محموله بزرگ طلای قاچاق در مرزهای خروجی کشور پرداخت و موضوع تخلف خروج غیر قانونی طلا و بازگشت مجدد ان به کشور برای رفع تعهد ارز و پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات را مطرح کرد.
در واقع در حالی طی ماههای اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا (7 دی ماه 1402)، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.
گفتنی است صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارز های حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله، احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آن را با نرخ ارز غیر رسمی (50 هزار تومان) به فروش می رساند.
تشدید ناترازی ارزی با تداوم تخصیص ارز واردات از محل صادرات خود
لازم به ذکر است در شرایطی در ابلاغ آیین نامه واردات خودرو مجددا شاهد اشاره به تخصیص ارز واردات از محل صادرات هستیم، که هم اکنون نیز به بخش قابل توجهی از ارز های وارداتی که از محل صادرات خود هستند، به سمت واردات آیفون های ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا می شودند.
اخیرا با توجه به مشهود شدن بحث تخلف در مورد قاچاق معکوس طلا و همچنین طبق ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بایستی کل واردات طلا در سال 1402 به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شود و صرف ثبت گمرکی طلای وارداتی برای رفع تعهد ارز صادراتی کفایت نمیکند. همچنین تمامی معاملات طلا در این مرکز به صورت شفاف صورت گیرد تا فعالیت شبکه های قاچاق و اجاره شمش طلا برای رفع تعهد صفر شود.
بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت، در شرایطی که در نظر دارد تا ارز واردات خودرو را از محل صادرات خود تامین کند، تخصیص ارز برای کالاهایی همچون آیفون که تماما از محل صادرات خود است را مسدود می کند. چرا که اولا تمامی گوشی های آیفون وارد شده در داخل کشور هیچ نمایندگی رسمی ندارند و اساسا خدمات پس از فروش در خصوص آن ها معنایی ندارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازهگیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که توسط مرکز آمار ایران در آذر ماه ١٤0٢ اجرا شد نشان میدهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداریهای کشور در آذر ماه ٥,٤٨ میلیون رأس شامل ١.٥0 میلیون رأس دام اصیل، ٢.٣٢ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٦٦ میلیون رأس دام بومی بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل ١١٩ هزار رأس افزایش یافته است.
در پاییز امسال تعداد ٣٤٩ هزار رأس گوساله در دامداریهای کشور متولد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٢ درصد افزایش داشته است.
تعداد گاو و گوساله پروار شده در پاییز سالجاری ٤٦٢ هزار رأس برآورد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٥ درصد افزایش یافته است.
مقدار تولید شیر گاو در فصل پاییز سالجاری ٢,١ میلیون تن برآورد شد که نسبت به مدت مدت مشابه سال قبل ٢0 درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود متوسط تولید نفت ایران در سال میلادی گذشته را 2 میلیون و 870 هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
بر اساس برآورد این نهاد وابسته به وزارت انرژی آمریکا تولید نفت ایران در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن 330 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. ایران در سال 2022 به طور متوسط 2 میلیون و 540 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.
این در حالی است که کل تولید اوپک در سال 2023 نسبت به سال قبل 630 هزار بشکه کاهش یافته و به 26 میلیون و 890 هزار بشکه در روز رسیده است. اوپک در سال قبل از آن 27 میلیون و 520 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.
بر اساس این گزارش ایران با وجود تداوم تحریمهای غیرقانونی آمریکا رکورددار افزایش تولید نفت در میان اعضای اوپک در سال 2023 بوده است. از 12 عضو اوپک 7 کشور با کاهش تولید در این سال مواجه شدهاند تولید یک کشور ثابت مانده و 4 کشور دیگر از جمله ایران با افزایش تولید مواجه شدهاند.
علاوه بر ایران، تولید لیبی در این سال 170 هزار بشکه در روز، نیجریه 140 هزار بشکه در روز و ونزوئلا 50 هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
عربستان رکورددار کاهش تولید در این سال بوده به طوری که تولید نفت این کشور 890 هزار بشکه کاهش یافته و به 9 میلیون و 540 هزار بشکه در روز رسیده است. تولید نفت امارات نیز در این سال 100 هزار بشکه و تولید نفت عراق 130 هزار بشکه در روز کاهش داشته است.
بر این اساس عربستان بزرگترین تولیدکننده اوپک در سال 2023 بوده و عراق با تولید 4 میلیون و 320 هزار بشکه در روز، امارات با تولید 2 میلیون و 960 هزار بشکه در روز، ایران با تولید 2 میلیون و 870 هزار بشکه در روز و کویت با تولید 2 میلیون و 590 هزار بشکه در روز به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم از این نظر قرار داشتهاند.
این گزارش تولید نفت ایران در آخرین ماه سال گذشته میلادی را 3 میلیون و 170 هزار بشکه در روز اعلام کرده است. ایران در این ماه پس از عربستان و عراق سومین تولیدکننده بزرگ اوپک بوده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو اعلام کرد: بارش برف سنگین در مناطق غرب و شمال غرب کشور موجب برخی اختلالات محدود در چند انشعاب روستایی بوده است که با بازگشایی راهها و رفع مسدودی توسط نیروهای راهداری تا دقایق و ساعات آتی، این اختلالات با تلاش بیوقفه گروههای عملیاتی صنعت برق به طور کامل برطرف خواهد شد.
اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان از جمله استانهایی هستند که با برخی از این اختلالات ناشی از بارش برف سنگین در انشعابهای روستایی مواجه شدهاند، از جمله ٢١٤ اشتراک روستایی در آذربایجان شرقی، 700 اشتراک روستایی در اردبیل و 400 اشتراک روستایی در آذربایجان غربی و 900 اشتراک روستایی در کردستان برای ساعاتی تحت تأثیر قرار گرفتند.
بر این اساس واحدها گروههای عملیاتی در شرکتهای توزیع برق مناطق مذکور با آمادگی کامل در حال رفع موارد هستند و خوشبختانه هیچ گونه مشکلی در روند خدمت رسانی به هموطنان وجود ندارد.
این گزارش حاکی است پیرو هشدار سازمان هواشناسی در خصوص شرایط نامساعد جوی و تقویت سامانه جدید بارشی در سطح استان کردستان، ٥٨ گروه عملیاتی، ١١ مرکز عملیات و اتفاقات شهری و ٣٥ مرکز عملیات و اتفاقات روستایی مجهز در سطح استان برای رفع ناپایداریهای احتمالی در اثر بارش برف و باران، با امکانات لازم و مورد نیاز در حالت آماده باش کامل قرار دارند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «امیر لاجوردی»، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یکی از شبکههای اجتماعی داخلی در خصوص خبر منتشر شده افزایش تعرفه اینترنت ثابت گفت: خبری که در رسانهها مبنی بر افزایش قیمت اینترنت ثابت منتشر شده مربوط به خبر افزایش 34 درصدی اینترنت است که در روزهای قبل هم اعلام شد و خبر جدیدی نیست.
وی افزود: افزایش قیمت 34 درصدی اینترنت شامل اینترنت ثابت و همراه بوده و البته مشمول ترافیک داخلی نیست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم،علیرضا پیمانپاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نشستی در اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: تهاتر نفت با کالا تجربه موفقی بود که با دستور مخبر معاون اول رئیس جمهور انجام شد.
وی افزود: تهاتر باعث شد که بتوانیم محصولات را با سرعت بیشتر و قیمت کمتری به کشور وارد کنیم و اکنون دوباره امکان تهاتر نفت برای واردات کلیه کالاهای اساسی فراهم شده است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با عملکرد سامانه بازارگاه افزود: این سامانه با وجود مشکلاتی که در حوزه واردات نهادهها داشته اما بودن آن بهتر از نبودن آن است و مشکلات و انحصار احتمالی که در آن وجود داشته باشد قابل رفع است.
پیمانپاک ادامه داد: مشکلات تامین کنجاله اکنون حل شده و نرخ این محصول در حال برگشت به قیمت واقعی خود است.
مجمع برداشته شدن پیمانسپاری کالاهای کشاورزی را دومرتبه رد کرد
وی در ارتباط با موضوع برداشته شدن لزوم پیمانسپاری ارزی محصولات کشاورزی تصریح کرد: برای رفع این مشکل در بودجه 1402، آورده شد اما مجمع آن را رد کرد همچنین دوباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز آورده شد که آن نیز رد شد.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: خود اتاق نیز میتواند در این ارتباط پیگیر باشد و جلساتی را با مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای مختلف مجلس داشته باشد تا برای رفع این دغدغه تجار اقدام شود.
وی اضافه کرد: در نهایت باید برای برداشته شدن پیمانسپاری برای خدمات فنی مهندسی و کشاورزی به یک جمعبندی برسیم.
تعداد اعضای دولتی شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی محدود است
پیمانپاک در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه نرخ 19500 تومانی گندم بالا و غیرواقعی است تصریح کرد: نرخ گندم باید به صورت واقعی تعیین شود اما در عین حال به کشاورزان کمک کند و در نهایت منجر به قاچاق معکوس نیز نشود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: در شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی دولت نمایندگان محدودی دارد و افرادی خارج از دولت در آن شورا نظرات متفاوتی دارند و در نهایت تصمیم جمع در آن شورا ملاک قرار میگیرد.
وی ادامه داد: تصمیمی که درباره نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گرفته میشود باید منافع عام جامعه را تامین کند و در عین حال از کشاورزان با سازوکاری معقول حمایت شود. با این وجود نرخ خرید تضمینی گندم نباید به نحوی تعیین شود که دیگر صادرات محصولات فراوری شده از آن توجیه اقتصادی نداشته باشد و منجر به ایجاد مشکل در زنجیره تولید شود.
پیمانپاک در ارتباط با امکان فرآوری و صادرات مجدد گندم عبور موقت به کشور گفت: ظرفیت مناسبی برای تولید آرد در کشور داریم که برای تحقق این امر میتوان گندم را به صورت عبور موقت به کشور وارد کرد و بعد از انجام فراوری آن را دوباره صادر کرد اما قوانین دست و پاگیر و مشکلات زیادی در پیش روی این موضوع وجود دارد که در حال رفع آن هستیم.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بیش از 10 میلیارد دلار امکان ارزآوری از این طریق وجود دارد که در صورت تصویب آن در دولت ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز روابطعمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علیرضا محمدی» اظهار کرد: براساس تکلیف قانونی بودجه سال 1402 و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دیماه سالجاری با عنایت به وسعسنجی جدید خانوارها و براساس آخرین آمار و اطلاعات ثبتی و متقن از دستگاههای متولی، اطلاعات خانوارها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بهروزرسانی شد.
وی افزود: آن دسته از افرادی که در یک سال گذشته به دلایلی مختلف نسبت به دهکبندی اعتراض داشتند در این مرحله ضمن بررسی و بهبود در روش وسعسنجی خانوارها و اعمال دادههای جدید، دهک فعلی افراد مشخص و تعیین شده است.
محمدی تغییرات و جابهجایی افراد در دهکهای مختلف درآمدی را بسیار اندک عنوان و اضافه کرد: در محدوده صرفاً دو صدک بالایی یعنی صدک 99 و 100 تغییرات ملموس است که براساس بهروزرسانی جدید 60 هزار خانوار جدید مشمول دریافت یارانه معیشتی شدند و 60 هزار خانوار جدید دیگر نیز به دهک دهم و صدکهای بالایی اضافه و مشمول دریافت یارانه نمیشوند.
وی تعداد افراد هر صدک را تقریباً 290 هزار خانوار دانست و گفت: طبق قانون بودجه 1402 بند (د) تبصره 17 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر 6 ماه یک بار دهک درآمدی خانوارها را بهروزرسانی کند و براساس رفتار مالی افراد و شاخصهای مختلف رفاهی تغییرات حاصل میشود.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در رسانهها و فضای مجازی تأکید کرد: هرگونه شایعه و خبری در زمینه حذف دهکهای هشتم و نهم درآمدی صحت ندارد و خلاف واقعیت است.
انتهای پیام/
محمد کشتیآرای در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت قیمتها در بازار طلا و سکه، اظهار داشت: امروز هم نسبت به آخرین معاملات هفته قبل قیمتها افزایش یافته است که 3 دلیل دارد.
او با بیان اینکه افزایش تقاضا باعث افزایش نرخها در بازار شده است، گفت: علاوه براین قیمت جهانی طلا هم 18 دلار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته ضمن اینکه قیمت دلار هم در بازار داخلی بالا رفته است.
این فعال بازار طلا و جواهر تأکید کرد: برهمین اساس قیمت سکه و طلا نسبت به آخرین روز هفته افزایش یافته است؛ قیمت سکه نسبت به روز پنجشنبه یک میلیون و 450 هزار تومان افزایش یافته است.
کشتیآرای گفت: قیمت طلای 18عیار هم نسبت به روز پنجشنبه 60 هزار تومان افزایش یافته است، ضمن اینکه حباب سکه هم با افزایش همراه شده و الآن به 7 میلیون تومان رسیده است.
او درباره احتمال کاهش قیمت طلا و سکه در بازار طی روزهای آینده افزود: هر زمان قیمت ارز افزایش پیدا میکند بانک مرکزی وارد بازار میشود اینبار هم پیشبینی میشد بازارساز جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد. شاید در روزهای آینده وارد شود و دراینصورت قیمت طلا و سکه هم کاهشی میشود.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمدهادی ضیایی مهراظهار کرد: یکی از الزامات اجرای برنامه های هر مجموعه یا شرکت، الزامات مالی آن مجموعه است به طوریکه تمام هزینه های آن شرکت، بایستی از محل منابع درآمدی آن، عملیاتی شود تا بتواند برنامه های خود را اجرایی کند.
وی افزود: راه آهن شرکتی کاملا دولتی است و تامین هزینه های جاری این شرکت که شامل پرداخت دستمزد کارکنان و نگهداشت زیرساخت شبکه ریلی و ناوگان که بخشی مربوط به شرکت های خصوصی است، باید از محل تامین این منابع صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در جلسات کمیسیون وصول مطالبات به ریاست مدیرعامل راه آهن، این موضوع بررسی شد و از ابتدای مهرماه سال جاری وصول مطالبات شرکت راه آهن از شرکت های حمل و نقل ریلی با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفت. این پیگیری ها موجب شد بخشی از انباشت بدهکاری در حوزه ناوگان که عمدتا مربوط به بدهکاری شرکت های مالک لکوموتیو است پرداخت شود.
وی گفت: در 3 ماهه فصل پاییز با تامین منابع مالی بهتر ناشی از وصول مطالبات شرکت راه آهن، 6 صورت وضعیت شرکت های مالک لکوموتیو پرداخت شد که این میزان پرداخت، در سنوات گذشته تا کنون بی نظیر و بنا به نظر شرکت های حمل و نقل ریلی اقدامی جهادی و خوب بوده که در افزایش آماده به کاری لکوموتیوها موثر بوده است.
ضیایی مهر با بیان اینکه در گذشته چرخه معیوبی وجود داشت که ناشی از پرداخت نکردن به موقع بدهی برخی از شرکت های ریلی به راه آهن بود خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده بود اثربخشی خوبی برای حمل بار نداشته باشیم. اگر وصول مطالبات و چرخه نقدینگی بهتر شود، وضعیت گذشته، به چرخه سالم و بهتر تغییر پیدا می کند و اثر این بهبود وضعیت، به خود شرکت ها بر می گردد و لکوموتیوها مجدد در چرخه حمل بار قرار گرفته و سرعت سیر بار شرکت ها نیز بیشتر می شود.
وی تاکید کرد: درآمد شرکت راه آهن وابسته به حق دسترسی به شبکه ریلی است که عمدتا از شرکت های حمل و نقل ریلی باری در قبال استفاده از شبکه گرفته می شود که باید صرف زیرساخت های ریلی و لکوموتیوهای بخش خصوصی شود.
عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن با اشاره به قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی گفت: هر شرکت حمل و نقل ریلی باری و یا مسافری که از شبکه ریلی استفاده می کند همانطور که در این قانون آمده، باید دو موضوع را مد نظر قرار دهد تا از خدمات راه آهن بهره مند شود و آن این است که ناوگان ریلی، شرایط فنی و ایمنی لازم برای سیر در شبکه راه آهن داشته باشد و هزینه استفاده از خدمات ریلی را بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت راه آهن همیشه حمایت های لازم را از بخش خصوصی داشته و خواهد داشت. این حمایت ها طی سالهای گذشته موجب شده سرمایه گذاری های خوبی در حوزه ناوگان شکل گیرد به طوری که در سال گذشته 1600 واگن باری از سوی شرکت های سرمایه گذار به شرکت های سازنده واگن باری سفارش گذاری و موجب شد رکورد تولید واگن باری در سال گذشته از ابتدای تولید واگن در کشور، پشت سر گذاشته شود.
ضیایی مهر گفت: در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران هزینه های جاری شبکه ریلی از محل منابع حاصل از دسترسی به شبکه ریلی بخصوص در بخش بار و تقویت سایر مشوق های سرمایه گذاری از قبیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بند الف تبصره 18، سرمایه گذاران با اشتیاق بیشتری سرمایه گذاری خود را در حوزه ریلی انجام می دهند.
انتهای پیام/
مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: در اینکه دلیل اصلی این نوسان، بحران در منطقه و حمله به یمن بوده هیچ تردیدی نیست و ما در سالهای گذشته هم با اتفاقات بسیار کوچکتر و محدودتر منطقه ای هم شاهد نوسان در بازار ارز بودیم. البته نوسانات اخیر در بازار ارز در حد یک یا دو هزار تومان بوده که این موضوع را نباید تلاطمی بزرگ و طولانی مدت در بازار ارز تلقی کرد.
وی افزود: به هر حال اتفاقی که در منطقه باب المندب رخ داده، اتفاق کوچکی در سطح بین المللی نیست و همین کنش و واکنش های منطقهای باعث می شود تا دامنه این درگیری فراتر از منطقه مورد نظر برود. ضمن اینکه این اتفاقات می تواند روی چشم انداز بازار و انتظارات تورمی و بالا رفتن قیمت ها تاثیرگذار باشد، اما کوتاه مدت و مقطعی است.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید به این نکته مهم توجه داشت که نوسان و افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر در معاملات واقعی دیده و ثبت نمیشود و بیشتر از اینکه واقعی باشند، اعداد و ارقام مقطعی هستند. در واقع اصلا معامله ای با این قیمت ها صورت نمی گیرد، چراکه بخش عمده ارز ما برای واردات رسمی از کانال بانک مرکزی هدایت می شود و اعداد کنونی بازار ارز بیشتر در بازارهای کوچک و غیررسمی مطرح است.
حریری با تاکید بر اینکه تلاطمهای کنونی بازار ارز بیش از اینکه واقعی باشد، گذراست گفت: اتفاقات قبلی مثل درگیری در غزه و همچنین حوادث تروریستی کرمان ثابت میکند که نباید با اتفاقات یکی دو روز اخیر نسبت به بازار ابراز نگرانی کرد، چون این روند موقتی و قابل کنترل است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تستیم، اتحادیه فروشندگان سکه و طلا اعلام کرد: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی)، در اولین ساعات کاری امروز شنبه (23 دی ماه) در بازار تهران، با 383 هزار تومان افزایش نسبت به پنجشنبه، 32 میلیون و 196 هزار تومان فروخته شد.
هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم هم 28 میلیون و 795 هزار تومان دادوستد شد که نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، 275 هزار تومان افزایش داشته است.
نیم سکه 17 میلیون و 990 هزار تومان، ربع سکه 11 میلیون و 545 هزار تومان و سکه گرمی هم 6 میلیون و 150 هزار تومان به فروش رسید.
حباب سکه امامی 7 میلیون و 155 هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی 3 میلیون و 783 هزار تومان شد.
اونس طلا هم در بازارهای جهانی 2049 دلار قیمت خورد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، روز گذشته بر مبنای تماس برخی شهروندان با خبرگزاری تسنیم که از عدم واریز یارانه دی ماه خود خبر داده بودند، خبری مبنی بر اختلال در واریز یارانه دی ماه منتشر کردیم.
صبح امروز حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در مرحله 155 واریز یارانه نقدی در دیماه تعدادی از مردم از صف دریافت یارانه نقدی حذف شدند، گفت: در این مرحله اختلالی در واریز یارانه نقدی وجود نداشته است و پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی از طریق سیستم بانکی مطابق فهرستهای جدید انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس دهکبندی صورتگرفته توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی تعدادی از مردم در دهک 10 قرار گرفتهاند، گفت: بر این اساس تعدادی که پیش از این و تا آذر ماه سال جاری در صف یارانهبگیران قرار داشتند، بر اساس فهرست جدید اعلامی وزارت کار از دریافت یارانه نقدی حذف شدند.
حال خبرهای تکمیلی تسنیم حاکی است، در ماه جاری یارانه حدود 50 هزار نفر حذف شده است که لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازهترین گزارش از تغییرات سود بین بانکی نشان میدهد که نرخ سود بین بانکی برای دومین هفته متوالی کاهش یافته و در هفته منتهی به 20 دی ماه به 23.41 درصد رسیده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 13 دی ماه بعد از 3 هفته رشد، کاهش یافت و به 23.43 درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به 6 دی با افزایش نسبت به هفته قبل از آن 23.59 درصد و هفته منتهی به 29 آذرماه 23.55 درصد بود.
بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به 8 مهرماه است که به نرخ 23.80 درصد رسیده بود. نرخ بهره بینبانکی در پایان هفته منتهی به 5 مهر ماه با رکوردشکنی 10 سال به 23.80 درصد افزایش یافت.
به گزارش تسنیم،روند صعودی نرخ بهره بینبانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به 30 آذرماه، نرخ سود بینبانکی وارد کانال 21درصدی شده و تا هفته منتهی به 19 بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از 26 بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال 22درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23درصدی در نوسان است.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 22 آذرماه با افزایش جزئی نسبت به هفته قبل از آن به 23.44 درصد رسیده بود. این نرخ در هفته منتهی به 15 آذرماه به 23.43 درصد و در هفته منتهی به 8 آذرماه با کاهش 6 صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به 23.54 درصد رسیده بود.
ضمن اینکه این نرخ در هفته منتهی به اول آذرماه با کاهش 3 صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به 23.6 درصد و در هفته منتهی 24 آبان ماه با افزایش 7 صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به 23.63 درصد رسیده بود.
همچنین نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 17 آبان ماه 23.56 درصد، هفته منتهی به 10 آبان 23.6 درصد، هفته منتهی به 3 آبان 23.71 درصد و هفته پایانی مهر ماه 23.71 درصد بود، این نرخ در هفته منتهی به 19 مهرماه 23.76 درصد و هفته پیش از آن 23.75 درصد بوده است.
نرخ سود بینبانکی چیست؟
ممکن است بانکها در دورههای مالی کوتاهمدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبهرو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانکها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را بهنام بازار بینبانکی تشکیل دادهاند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وامهای بینبانکی سررسید کوتاهمدت یکهفتهای یا کمتر دارند. وامدهی بانکها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بینبانکی گفته میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته گذشته در بازار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران حجم معاملات به 2 میلیون و 884 هزار و 510 گواهی معادل 288 کیلو و 451 گرم به ارزش 994 میلیارد تومان رسید.
این درحالی است که رکورد پیشین متعلق به هفته دوازدهم بازار یعنی از 30 اردیبهشت تا 4 خرداد 1402 بود، در هفته مذکور حجم معاملات معادل 165 کیلوگرم به ارزش معاملات معادل 610 میلیارد تومان بود.
شایان ذکر است از مزایای مهمی که بازار گواهی سپرده شمش طلا دارد، شفاف سازی مبادلات و ذخایر طلا در کشور است به طوریکه در بازار سنتی، آمار شفافی از مبادلات و خرید و فروش ها در دسترس نیست اما امروز همه می توانند با نگاه به آمار سایت بورس کالا از موجودی انبار طلا و روند مبادلات مطلع شوند.
همچنین طبق آمارها، تاکنون نزدیک به 400 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری در بازار گواهی سپرده شمش طلا سرمایه گذاری کرده اند. معاملات شمش طلا روی طلای با عیار 995 تعریف شده و اندازه هر ورقه بهادار 100 سوت طلا معادل یک دهم گرم طلا است و با قیمتهای موجود بازار هر ورقه حدود 340 هزار تومان ارزش دارد.
انتهای پیام/