به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واردات شمش طلا در دی ماه سال 1401 بهمیزان 176 کیلوگرم و بهارزش 9 میلیون دلار بوده است.
بر اساس آمار استخراجی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 10ماهه ابتدای سال مجموعاً 24.5 تن شمش طلا بهارزش یک میلیارد و 600 میلیون دلار وارد کشور شد که 2.90 درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.
عمده واردات شمش طلا از نظر وزن در 10ماهه سال جاری از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) انجام گرفته است که با 71.28 درصد بیشترین میزان واردات این محصول را بین گمرکات کشور دارا بود.
گمرک باشماق و تبریز نیز بهترتیب با اختصاص 18.68 درصد و 7.53 درصد در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
لازم به ذکر است، هیئت دولت در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این میزان وصولی و واریز به خزانه در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش نشان می دهد.
میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در 10 ماهه امسال بالغ بر 50 هزار و 579 میلیارد تومان گردیده که حاکی از افزایش 45 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بنابراین گزارش، میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار و 23 ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شده به 78 هزار و 510 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 79 درصدی همراه بود.
میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی نیز در همین مدت به رقم 79 هزار و 35 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش نشان می دهد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عصر چهارشنبه چهارم بهمن ماه با حضور ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، مهدی مقیم زاده و اورهان کالدیریم به منظور بهره برداری از خط 400 کیلوولت HVDC-BtB خوی (ایران) – وان (ترکیه)، قرارداد بهره برداری خط ما بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت تیاش ترکیه را در آنکارا امضا و مبادله کردند.
مهدی مقیم زاده، سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه این قرارداد در 31 بند و 27 پیوست تنظیم شده است، گفت: بهره برداری خط با اتصال BtB HVDC در پست وان از تجهیزات با فن آوری روز استفاده می نماید که اولین تجربه اتصال برون مرزی ایران از طریق زیرساخت HVDC است .
وی افزود: به منظور بهره برداری مطمئن این خط، تمامی ابعاد فنی این قرار داد اعم از بهره برداری، کنترل، برنامه ریزی تبادل ، تعمیرات، حفاظت، سنجش انرژی، مخابرات، تبادل داده، شرایط اضطراری، حوادث، بازیابی و استانداردها در قالب موافقتنامه بهره برداری تنظیم گردیده است.
سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: ایستگاه های BtB HVDC به منظور بهره برداری و اتصال شبکه دوکشور با استانداردها و یا کمیت های متفاوت فرکانس، ولتاژ و فاز مورد استفاده قرار می گیرند و به این نوع اتصال، آسنکرون گفته می شود.
مقیم زاده خاطرنشان کرد: بهره برداری آزمایشی این ایستگاه در سال گذشته با موفقیت انجام شد و با امضا این سند آماده بهره برداری دائم است که امکان تبادل و تجارت برق با ترکیه و سایر کشورهای اروپایی را فراهم می کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین که همراه با رئیسجمهور به ترکیه سفر کرده است، در گفت وگوی خبری تصریح کرد: ایران در ترکیه منابع ارزی خوبی دارد که خواهان استفاده بیشتری از این منابع است.
وی گفت: درباره نحوه استفاده از این منابع و همچنین نحوه استفاده از منابع ناشی از صادرات گاز ایران به ترکیه، با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دیگر مسؤولان ترکیه مذاکره کردیم و به نتایج خوبی هم دست یافتیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عرب اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای اعلام کرد، پیرو بخشنامه شماره 533420 تاریخ 1398/09/25 مبنی بر بهرهگیری دستگاههای اجرایی از اختیار حاصل از بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص احراز شرایط بازنشستگی، با عنایت به آرای شماره 825- 824 مورخ 1399/06/16 و شماره 840 مورخ 1401/10/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور در راستای سیاستهای کلی دولت بر اجازه دستگاههای اجرایی برای اعمال اختیار خود تأکید نموده و برای آنها ممنوعیت ایجاد نکرده است.
معالوصف، ادامه همکاری خدمت کارمندان تا رسیدن به شرایط بازنشستگی اجباری مقرر در ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب اختیار دستگاههای اجرایی منعی ندارد.
به گزارش تسنیم، بر این اساس رویه سابق مبنی بر الزام بازنشستگی کارمندان با سابقه 30 و 35 سال بدون احتساب سن کارمند لغو شده و صرفا معیار سن در مورد بازنشستگی کارمندان دولت لحاظ خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در 10 ماهه سال جاری 11 میلیون و 940 هزار و 681 دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این میزان گوشی تلفن همراه وارداتی در این مدت 2 میلیارد و 543 میلیون و 119 هزار دلار بوده است.
بر اساس این گزارش از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی 11 میلیون و 538 هزار و 988 دستگاه به ارزش 2 میلیارد و 309 میلیون و 898 هزار دلار به شیوه تجاری و 401 هزار و 693 دستگاه به ارزش 233 میلیون و 221 هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.
شایان ذکر است، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه های 85171210 و 85171390 به شرح گوشی های تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره 85171220 و 85171420 به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه و وزیر راه و شهرسازی کشورمان که به همراه رییس جمهوری به آنکارا سفر کرده است، گفت: هشتمین شورای عالی همکاریهای اقتصادی دو کشور برگزار شد. جلسه خصوصی رؤسای جمهوری دو کشور داشتند که این جلسه به اتفاق چندین مقام از دو کشور انجام شد.
رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه ادامه داد: بخشی از محورهای گفتگو بین رؤسای جمهوری دو کشور با محوریت موضوع غزه و حمایتهای دو کشور در مقابله با این ظلمی که علیه مردم غزه توسط رژیم ستمگر و ظالم بود.
بذرپاش توضیح داد: گفتگوی رؤسای جمهور دو کشور در حوزه اقتصادی در قالب 10 سند همکاری که امروز به امضای مقامات دو کشور رسید، صورت گرفت.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان توضیح داد: یکی از محورهای گفتگوی مقامات دو کشور در موضوع حمل و نقلی بود. در حوزه ریلی، پیشنهاد جدید ایران، اتصال ریلی منطقه چشمه ثریا به مرند بود که بتوانیم راه آهن را متصل کنیم و یک شبکه کریدوری جدید به شبکه کریدوری شرقی- غربی ایران افزوده شود. همچنین با تکمیل این کریدور ریلی، ترکیه میتواند به آبهای آزاد دسترسی یابد که موضوع در حال پیگیری است و موضوعات تخصصی این پیشنهاد در تهران ادامه خواهد یافت.
قول مساعد ترکیه برای اتمام عملیات عمرانی در مرز بازرگان
بذرپاش از دیگر محورهای گفتگوی دو کشور ایران و ترکیه را موضوع حمل و نقل جادهای عنوان کرد و افزود: مرزهای مشترک ایران و ترکیه مرزهای بازرگان، سرو و رازی است. مرز بازرگان حدود دو سال است که در بخش ترکیه در حال تکمیل عملیات زیرساختی و عمرانی است که کامیونها در این مرز معطل میشوند که قول مساعد داده شده است تا ظرف چند ماه آینده این عملیات به اتمام برسد و تردد در این مرز آسانتر شود.
توافق ایران و ترکیه در تقویت حمل و نقل هوایی
وی افزود: در حوزه هوایی توافقات خوبی به سرانجام رسیده است. یکی از سندهایی که به امضا رسید در این بخش بود.
رییس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه گفت: در حوزه انرژی، قرارداد پیشین ایران با ترکیه تمدید شد. همچنین برای احداث خط جدید انتقال گاز توافق شد تا هرچه سریعتر قرارداد جدید برای احداث قرارداد جدید نهایی شود.
ترکیه در میادین گازی ایران سرمایه گذاری میکند
وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد تا ترکیه در میادین گازی ایران سرمایه گذاری کند که توافق اولیه خوبی انجام شد.
بذرپاش گفت: یکی از سندهای همکاری ایران و ترکیه در حوزه علم و فناوری اختصاص یافت. موافقت شد تا هم پارکهای علم و فناوری در دو کشور توسعه یابد و دو کشور در این خصوص سرمایه گذاری انجام دهند.
رفع مشکلات همکاری تجار و فعالان اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه
رییس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه از دیگر محورهای گفتگو را به حوزه فرهنگی و رسانهای مرتبط دانست و افزود: سند برای توسعه همکاری رسانهای دو کشور امضا شد.
بذرپاش تصریح کرد: دو کشور توافق کردند تا هرچه سریعتر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در اسفندماه برگزار شود و وزیر تجارت کشور ترکیه با دستور رییس جمهور به عنوان مسئول طرف ترکیه معرفی شد. همچنین برای مشکلاتی که تجار و فعالان اقتصادی دو کشور دارند توافق شد تا با همکاری مقامات این مشکلات به حداقل برسد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید ملائی، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان فناور در حاشیه بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از ظرفیتهای تولید کنتور هوشمند آب در حاشیه نوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کنتورهای هوشمند الکترومغناطیس و آلتراسونیک آب در ایران در حال تولید است و ما یکی از بزرگترین مجموعه تولید این کنتورها را در نیشابور ایجاد کردهایم.
وی افزود: در حوزه کنتورهای هوشمند، اولین چالش این است که این توانمندی ملی اطلاع رسانی نشده و شناخته شده نیست؛ دومین چالش نیز عدم اعتماد برخی کارفرمایان به تولیدات داخلی است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان خاطرنشان کرد: دانش تولید کنتورهای هوشمند آب به صورت 100درصد داخلیسازی شده و تجهیزات تولید این کنتورها نیز در داخل کشور ساخته میشود.
وی ادامه داد: کنتور هوشمند آب تولید ایران، نسبت به نمونه خارجی، هم قیمتی ارزانتر دارد، هم کیفیتی مشابه به نمونه های خارجی دارد و هم خدمات پس از فروش آن با نمونههای خارجی قابل مقایسه نیست.
ملائی با بیان اینکه تمام نیاز تولید کنتور کشور به وسیله کنتور های داخلی قابل براورده شدن است، گفت: سالانه 30 تا 40 هزار دستگاه ظرفیت تولید کنتور هوشمند الکترومغناطیسی داریم و در صورت نیاز میتوانیم این ظرفیت را افزایش دهیم.
وی افزود: تاکنون 22 هزار دستگاه کنتور هوشمند الکترومغناطیسی تولیدی ما در سطح کشور نصب شده است و با موفقیت در مدار بهره برداری قرار دارند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان تصریح کرد: این کنتورها که مناسب نصب بر روی چاههای کشاورزی است، در صورت هر نوع دستکاری، سیگنالهایی به مرکز کنترل ارسال میکند و هر نوع برداشت غیرمجاز توسط این کنتورها قابلیت رصد دارد.
وی ادامه داد: کنتورهای هوشمند خانگی بر مبنای تکنولوژی فراصوت کار میکنند به طوری که با ارسال سینگنال های صوتی، دبی را محاسبه میکنند.
ملائی خاطرنشان کرد: قرارداد تأمین بالغ بر 2000 دستگاه در یکی از استان ها به امضا رسیده و در حال مذاکره برای نصب این کنتورهای جدید در سایر نقاط کشور هستیم.
وی افزود: کنتورهای قدیمی که عملکردی مکانیکی دارند، خرابی بیشتری داشتهاند اما کنتورهای هوشمند جدید، قطعه مکانیکی ندارند و با سیگنالها محاسبات را انجام میدهند؛ در این حالت هم احتمال خرابی بسیار پایین است و هم دقت اندازهگیری آنها نسبت به نمونههای قدیمی، بسیار بیشتر است و از راه دور نیز قابلیت خوانش و کنترل دارند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرده: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آیندۀ کارمندانی که زیر 20 میلیون تومان دریافت میکنند افزایش 30 تا 40 درصدی داشته باشد.
این میزان افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت پیشنهاد شده بود که برای سال 1403 حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود 18 درصد افزایش یابد.
مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه افزایش متوسط 20 درصدی حقوق کارمندان تصویب شد.
اما در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1403، برای کارکنانی که در سال جاری بین 8 الی 20 میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش 30 الی 40 درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاه های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به 3000 امتیاز ایجاد خواهد شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش 30 الی 40 درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. در سالهای اخیر به صورت یک رویه و استاندارد نانوشته معمولا میزان افزایش حقوق کارگران با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی متناسب بوده است.
لازم به ذکر است، مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در سال 1403 در اسفند ماه نهایی خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا جعفرپور، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس با بیان اینکه به جای صادرات اجزای ارزشمند بنزینی که مورد نیاز کشور برای تولید بنزین است، صادرات نفت سفید مازاد بر نیاز کشور انجام میشود، اظهار کرد: با تحویل اجزای تصفیه شده بنزینی به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و ایجاد زنجیره ارزش از این فرآورده ارزشمند، امکان تولید 10 میلیون لیتر بنزین نیز فراهم شده است.
وی افزود: افزایش تولید 10 میلیون لیتر بنزین طی سه سال آینده، تولید 500 هزار تن آمونیاک از راه کاهش سوزاندن و هدر رفت هیدروژن و تبدیل بوتان مازاد به اُکتان افزا از برنامه های در حال پیگیری است که همه آنها در فرآیندهای پتروپالایشی تعریف شده و سودآوری و بازگشت سرمایه هر یک از این طرح ها بیش از 35درصد است.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس با بیان اینکه درحال حاضر 40 درصد بنزین کشور در این پالایشگاه تولید می شود، اظهار کرد: سال گذشته رکورد تولید این پالایشگاه را ثبت کردیم. با اقدامات صورت گرفته از خام فروشی جلوگیری و تولید بنزین افزایش یافت.
جعفرپور ادامه داد: در سال 1401، نسبت به سال 1400 که 33 میلیون تن تولید بنزین و اجزای آن صورت گرفت با افزایش تولید مواجه بودیم.
وی افزود: امسال تولید به 43 میلیون لیتر افزایش یافت و کامپوننتها و اجزای بنزینی که با قیمت زیر قیمت جهانی صادر میشد به بنزین تبدیل و به چرخه تولید بنزین کشور اضافه شد.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس خاطرنشان کرد: با اعمال تغییرات عملیاتی در پالایشگاه در این مدت میزان تولید و تحویل بنزین و اجزای بنزینی افزایش چشم گیری داشته، بهطوریکه رکوردزنی افزایش خوراک در سال گذشته رقم خورد و در مجموع افزایش تولید بنزین و اجزای بنزینی به ارزش افزوده بیشتر و کیفی سازی فرآورده را به دنبال داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزای تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی، صفدر نیازی شهرکی گفت: قانون حفاظت از خاک در سال 98 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد و در یکی از مادههای این قانون مقرر شده بود که آییننامه اجرایی این قانون نیز تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران ابلاغ شود.
وی با بیان این که تهیه این آییننامه در کارگروه زیربنایی با توجه به اهمیت نقشآفرینی تمام دستگاهها و همچنین تعارض اهداف احتمالی بین آنها، نزدیک به چهار سال طول کشید، تصریح کرد: یکبار حدود 4 ماه پیش پیشنویس این آییننامه به هیات دولت تسلیم شد و به صورت مشروط مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت پس از یک رفت و برگشت به معاونت حقوقی برای رفع ایرادها، آییننامه اجرایی خاک در تاریخ 30 دی ماه 1402 در 31 ماده توسط هیأت وزیران ابلاغ شد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل ستاد ملی هماهنگی حفاظت خاک را یکی از موارد مهم این آییننامه برشمرد و افزود: در ماده 2 این آییننامه مقرر شده، ستاد ملی هماهنگی حفاظت خاک به ریاست وزیر جهاد کشاورزی، دبیری معاونت آب و خاک و عضویت معاونین و وزرای سایر دستگاههای اجرایی تشکیل شود، که وظیفه نظارت بر تحقق خط مشی مدیریت حفاظت و بهرهبرداری از خاک کشور را بر عهده خواهند داشت.
وی همچنین به ماده 12 به عنوان یکی از مواد مهم و چالشبرانگیز این آییننامه اجرایی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده دستگاهها موظف خواهند بود هزینه پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک، اعم از آلودگی و یا تخریب خاک ناشی از اقدامات عملیات طرح پروژههای عمومی، عمرانی، خدماتی، توسعهای و معدنی خود را برآورد و در موافقتنامههای خود پیشبینی و پرداخت کنند.
نیازی ادامه داد: یکی از موارد مهم این آییننامه اجرایی، موضوع ارزش اقتصادی خاک است که مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست ارزش اقتصادی خاک را برای مبنا قرار گرفتن در اقدامات بعدی محاسبه کنند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تهیه نقشه تناسب اراضی، مطالعات خاکشناسی، مطالعات حاصلخیزی خاک و … را از جمله تکالیف متعددی دانست که در این شیوهنامه سنگین برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها قرار داده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ردیف اعتباری ویژهای برای این آییننامه در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر ردیفی برای مطالعات خاکشناسی در اختیار داریم ولی با توجه به تکالیف متعددی که بر عهده ما گذاشته شده است، مسلماً باید ردیف اعتباری کاملتر و یا ردیفهای جدیدی برای اجرای این آییننامه تخصیص پیدا کند که در یکی از مادههای این آییننامه نیز سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین منابع مالی مورد نیاز این آییننامه شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس اعلام گمرک ایران، آمار واردات قطعی انواع خودرو سواری در 10 ماهه سال جاری ذیل ردیف تعرفه 8703 به تعداد 4997 دستگاه و به ارزش 101 میلیون و 722 هزار دلار بوده است.
در 10 ماهه سال گذشته تعداد 276 دستگاه خودرو سواری به ارزش 8 میلیون و 342 هزار دلار وارد کشور شده بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردین شهریاری، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در مراسم افتتاح ساخت بویلر مشعلهای صنعتی مپنا اظهار داشت: در حدود 70 تا 75 درصد تجهیزات این مشعلهای هوا در داخل و با دانش و تجربه مهندسین ایرانی صورت میگیرد و این مشعل مربوط به بویلرهایی است که در صنایع پالایشی و پتروشیمی و بعضاً نیروگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.
شهریاری درباره مزیت ساخت این مشعلهای هوا و یا برنربویلرهای صنعتی گفت: این مشعلها Low NOx است، یعنی آلودگی کمتری تولید میکند و حافظ محیط زیست است و معمولاً هر بویلری که در صنایع استفاده میشود دو تا 4 مشعل داخل کوره بویلرها مورد استفاده قرار میگیرد و ظرفیت طراحی این مشعل بویلرها 30 تا 100 مگاوات است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا درباره سوخت مورد نیاز این مشعلها گفت: فعلاً سوخت مورد نیاز آن گاز و گازوئیل است و ظرف چند ماه آینده از سوخت هیدروژنی آن نیز رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری اولیه برای خرید تجهیزات اولیه خارجی آن بود و حدود 100 هزار یورو برای تولید زیرساختها آن هزینه شده است و درحال حاضر در تولید انبوه این محصول هستیم و 4 تا از این محصول فعلاً تولید شده و آماده ارسال به پروژههای مپناست.
شهریاری خاطرنشان کرد: در ابتدا کار بازاریابی آن هم به طور همزمان صورت گرفته است و با انجام تست موفقیت آمیز آن کار تولید و صادرات آن نیز دنبال خواهد شد.
وی افزود: مپنابویلر در تلاش است تا با انجام تحقیق و توسعه گسترده به همراه فراهم نمودن زیرساختهای لازم در حوزه ساخت برنر با ظرفیتهای بالا، برخورداری از سوختهای مختلف و همچنین آلایندگی مناسب، جایگاه مناسبی در این زمینه نسبت به رقبای خارجی خود کسب کند.
شهریاری با بیان اینکه این پروژه با ظرفیت 30 تا 100 مگاوات و با سوختهای متداول قرار است به تولید انبوه برسد و در بخشهای مختلف صنعت در کشور مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: با ساخت این بویلرهای صنعتی علاوه بر اینکه 30 درصد از خروج ارز کشور جلوگیری میشود، مدل نسبت به مدل خارجی هم در دنیا ارزانتر است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاسم عسگری نسب در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه از ابتدای امسال تاکنون چه میزان بنزین وارد کشور شده و این بنزین از چه کشوری آمده است اظهار کرد: سوخت جنوب شرق کشور برای نیازمندیهای این منطقه از جمله نیروگاه و… از طریق کاپوتاژ از خارگ و بندرعباس تامین می شود.
وی با بیان اینکه میزان واردات سوخت از خارج کم است، افزود: حدود دو هفته قبل یک محموله تانکر بنزین از کشور حاشیه خلیج فارس وارد کشور شده بود. معمولا کشتیهای تانکر با ظرفیت 50 هزار تن در بندر چابهار پهلوگیری می کنند.
وی تاکید کرد: آمار دقیق مربوط به واردات بنزین و میزان آن در اختیار گمرک است.
وی همچنین با یادآوری اینکه در دنیا و ایران به ترتیب 80 و 90 درصد کالا از طریق دیار جابجا می شود، اظهار کرد: توسعه دریا محور سنگ زیرین اقتصاد پویاست و ایران در اقتصاد مقاومتی زبانزد عام و خاص دنیاست.
وی ادامه داد: 5800 کیلومتر خط ساحلی در ایران داریم که شاید تا امروز فقط از 5 درصد ظرفیت این سواحل در حوزه استفاده کرده ایم.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های توسعه دریامحور و بیان اینکه خوشبختانه برنامه هفتم توسعه بر توسعه اقتصاد دریامحور تاکید دارد، اضافه کرد: طول سواحل مکران 1000 کیلومتر است که 541 کیلومتر آن در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.یکی از عمیق ترین بنادر ایران در چابهار قرار دارد که درافت آن حداقل و حداکثر به ترتیب 16=5 و 19=5 متر است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امروز کشتی های 120 هزار تنی کالای اساسی در بندر چابهار پهلوگیری می کنند، افزود: بندر شهید کلانتری دارای 7 پست اسکله به طول 400 متر و عمق پای اسکله های آن 6.5 تا 13 متر است.
عسگری نسب با یادآوری آغاز فاز اول توسعه بندر شهید بهشتی چابهار با اعتبار حدود یک میلیارد دلاری، اظهار کرد: اوایل دهه 70 آبخور بندر چابهار حداکثر 7 متر بود که امروز آبخور به 16.5 متر افزایش یافته است.
وی با اشاره به 2000 متر پست اسکله و ظرفیت پذیرش هم زمان 6 کشتی در این بندر اضافه کرد: با همکاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا امروز خط منظم کشتیرانی از بندر چابهار به بنادر چین، امارات و هند( ناواشیوا و ماندلا) راهاندازی شده است.رشد 140 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینری طی 10 ماه اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز به واسطه حضور کشتیرانی در بندر چابهار بوده است.
وی با اشاره به برنامه توسعه ترانشیپ از مبدا بندر چابهار به بنادر داخلی خلیج فارس و مزیت های صرفهجویی در هزینه و زمان ،اضافه کرد: ترانشیپ از بندر چابهار طی 10 ماه امسال 240 درصد رسد داشته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با یادآوری اینکه حدود 30 درصد کالای اساسی کشور از بندر چابهار وارد می سود، گفت: احداث سیلوی 100 هزار تنی در راستای پاسخ مثبت به فعالان استادی در حال پیگیری است.
عسگری نسب همچنین یکی از شاخص های سواحل مکران احداث پتروشیمی دوم عسلویه است، اظهار کرد: احداث اسکله های نفتی و پتروشیمی، احداث خط لوله اختصاصی انتقال مواد نفتی، احداث مخازن نگهداری مواد نفتی، واگذاری فعالیت های نفتی به بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که برای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.در این راستا نیز با آغوش باز پذیرای سرمایهگذاران بخش خصوصی هستیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره قرارداد با هندیها، گفت: قراردادهای بین المللی شرایط خاص خود را دارد؛ این قرارداد در تهران در حال انجام است و جلسات فشرده زیادی برای این قرارداد انجام شده، به خصوص بعد از آمدن سفیر جدید هند به ایران.
عسگری نسب با بیان اینکه قرارداد با هندیها به مرحله نهایی رسیده که هفته قبل وزیر راه و شهرسازی آنرا اعلام کرد، تصریح کرد: سازمان بنادر دریانوردی دیروز از وزیر کشتیرانی هند برای امضای قرارداد سرمایه گذاری در بندر چابهار دعوت کرده است. سازمان بنادر و دریانوردی برای امضای این قرارداد هم روز 7 اسفند که روز چابهار است را پیشنهاد داده است.
به گفته وی، قرارداد سرمایهگذاری هندیها 10 ساله و به صورت BOT است. مبلغ قرارداد اولیه 85 میلیون دلار بوده که بر اساس آن حدود 20 میلیون دلار جرثقیل خریداری شده است.
وی با اشاره به اینکه بسته سرمایهگذاری در فاز 2 توسعه بندر چابهار به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است، گفت: یکی از طرف های مذاکره سرمایه گذاری کشور چین است که هنوز بازخورد آنرا دریافت نکردهایم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ضوابط جدید توزیع و فروش تایر براساس ضوابط دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت اعلام شد.
براساس این اطلاعیه فروش تایر از نقش عمده فروش به عمده فروش دیگر ممنوع است.
همچنین عمده فروش تایر مجاز به فعالیت خرده فروشی یا ثبت سند خروج کالا از نقش عمده فروش به نقش خرده فروش خود نبوده و صرفا اجازه دارد 10 درصد از تایرهای خریداری شده از حلقه قبل (تولیدکننده یا وارد کننده) را به مصرفکننده نهایی توزیع کند و موظف به ثبت اطلاعات کامل مصرف کننده نهایی در سامانه جامع تجارت است.
این گزارش میافزاید: مهلت توزیع تایرهای خریداری شده توسط عمدهفروشان حداکثر یک هفته بوده و باید حداقل 80 درصد از تایرهای دریافت شده در بازه زمانی مذکور به فروش برسد. یعنی ظرف یک هفته تایرهای سواری پر مصرف باید از عمده فروش به دست خرده فروش برسد.
با توجه به محدودیت ناشی از شفافیت، فروش هر سایز تایر به صورت جداگانه اعمال شده و عملکرد عمدهفروشان در خصوص توزیع کالاهای کم تقاضا، مجزا از تایرهای پر تقاضا بررسی می شود، لذا انباشت سایزهای کم تقاضا موجب ایجاد محدودیت برای دریافت مجدد تایر توسط تامین کننده نخواهد بود. این در حالی است که سابقا اگر انباشت سایز کم تقاضا داشتند، نمیتوانستند تایر پر تقاضا دریافت کنند که این مشکل رفع شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی واحدهای صنفی دارای کد نقش در سامانه جامع تجارت که فاقد جوازند موظف به اخذ مجوز تا پایان بهمن 1402 بوده و پس از پایان مهلت مقرر از توزیع تایر به فعالان فاقد جواز معتبر جلوگیری خواهد شد. لذا آن دسته از افراد صنفی (عمده فروش و خرده فروش تایر) که کد نقش در سامانه جامع تجارت دارند ولی پروانه کسب ندارند باید اقدام کنند تا بعدا در توزیع تایر دچار مشکل نشوند.
همچنین امکان ثبت نام برای تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که فروشنده تایر، آپاراتی و پنچرگیری هستند هم در سامانه جامع تجارت میسر شده است.
از اول بهمن 1402 درج اطلاعات کامل مصرف کننده نهایی توسط واحدهای خرده فروش در زمان فروش لاستیک الزامی است و دریافت کد خرید از خریدار و درج در سامانه جامع تجارت به منظور تکمیل فرایند خرید الزامی است.
پایان پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دومین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه 4 بهمن ماه برگزار شد. در جلسه اول حراج که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود 10 شمش طلای یک کیلویی به فروش رسید.
اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ارتباط با میزان طلای فروخته شده در حراج دوم، گفت: دومین حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با عرضه 37 کیلوگرم شمش طلای رفع تعهد ارزی برگزار شد.
او تأکید کرد: از این میزان عرضه که براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و روش حراج حضوری صورت گرفت، 5 کیلوگرم شمش با میانگین قیمت 3 میلیارد و 603 میلیون تومان برای هر قطعه یک کیلوگرمی با عیار 995 در هزار مورد معامله قرار گرفت.
به گفته بالسینی؛ تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران، در روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1402 شاهد عرضه بیش از 100 کیلوگرم شمش طلای استاندارد خواهد بود.
فعالان بازار طلا و سکه، آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را اقدام مهم و اثر گذار بانک مرکزی در کاهش التهابات بازار طلا و سکه می دانند.
به گزارش تسنیم، شمش طلای قابل عرضه در مرکز مبادله ایران، استاندارد، اصلت سنجی شده و یک کیلوگرمی است و حداقل عیار 995 در هزار را باید داشته باشد. متقاضی خرید می تواند حداقل یک قطعه و حداکثر سه قطعه شمش طلا خرید کند.
کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت کننده در حراج دو در هزار ارزش معامله (جمعاً چهار در هزار) است.
متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران شامل «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خرده فروشان طلای آبشده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر » هستند.
شایان ذکر است، مدارک دریافتی مرکز مبادله ایران از متقاضی خرید شمش طلا نیز شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج(منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره 11 و 12)»، «اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب و اصل فیش بانکی واریز وجه الضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی(ویژه اشخاص حقوقی»خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با اعلام معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران ، تجارت ایران و ترکیه در 10 ماهه سال جاری به میزان 10 میلیون و 297 هزار تن و به ارزش 9 میلیارد و 541 میلیون دلار بوده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر، در خصوص میزان صادرات به کشور ترکیه در 10 ماهه امسال گفت: در این مدت 6 میلیون و 751 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 498 میلیون دلار به ترکیه صادر شده است.
محمد رضوانی فر گفت: این میزان کالاهای صادراتی به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 47.51 درصد و 47.11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.
به گفته وی، در این مدت 3 میلیون و 546 هزار تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 44 میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است که به لحاظ وزن 16.93 درصد و از حیث ارزش 18.74 درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص آمار میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه و خروجی به مقصد این کشور اظهار داشت: میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه در 10 ماهه سال جاری به میزان یک میلیون و 135 هزار تن و میزان ترانزیت خارجی خروجی به مقصد کشور ترکیه 697 هزار تن بوده است که میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.82 درصد و میزان ترانزیت خارجی خروجی به مقصد این کشور 17 درصد کاهش داشت.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص دو قلم عمده کالای صادراتی به ترکیه گفت: گاز طبیعی مایع شده به ارزش 955 میلیون دلار و اوره به ارزش 616 میلیون دلار دو قلم عمده کالاهای صادراتی به ترکیه در 10 ماهه امسال بوده است.
عمدهترین اقلام وارداتی از کشور ترکیه در 10 ماهه امسال به کالاهایی همچون طلا به اشکال خام، روغن دانه آفتابگردان و تراکتورها اختصاص داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ ” پیمان کرمی ” اظهار کرد: این انسداد به ویژه در حوزه استان مازندران انجام شده است.
وی اضافه کرد: اکنون تردد در جاده کرج – چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.
کرمی افزود: مسافران ضمن خودداری از سفرهای غیر ضروری، قبل از سفر از وضعیت راه ها مطلع شوند.
وی افزود: اکنون ترافیک درمحدوده تونل ١٧ و ١٨ آزادراه تهران – شمال سنگین است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر «نانوایان گرفتار یارانه» توضیحاتی برای روشنگری به شرح زیر منتشر کرد: بیش از 20 ماه از استقرار کارتخوان های هوشمند در نانوایی های کشور میگذرد و بیش از 10 ماه است که نظام سهمیه ثابت آرد یارانه ای نانوایی ها که تبدیل به یک رانت ارزشمند برای خرید و فروش مجوزها و عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای شده بود کنار گذاشته شده و نظام اختصاص هوشمند آرد یارانه ای به نانوایان در سراسر کشور مستقر شده است.
در واقع تراکنش های فروش نان نانوایان توسط یک سامانه هوش مصنوعی پردازش می شود، مبلغ تراکنش، الگوی ثبت تراکنش، زمان تراکنش و فواصل زمانی تراکنش ها، تعداد و تنوع خریداران، عرف رفتار فروش نان در یک منطقه و ده ها مولفه دیگر در این سامانه بر روی بیش از 3.5 (سه و نیم) میلیارد تراکنش ماهانه متعلق به 80 هزار نانوایی در سراسر کشور پردازش می شود و میزان اختصاص عادلانه آرد نانوایان تعیین می شود.
الگوهای تحلیل در سراسر کشور همسان بوده و اکثریت نانوایان به واسطه عملکرد متعهدانه خود موفق شده اند به تدریج، آرد یارانه ای بیشتری خرید نموده و حجم فروش نان به مردم را افزایش دهند. در این میان بازی دلالان آرد و مجوزسوارانی که لباس نانوا را پوشیده بودند با مخاطره مواجه شده است و راهی جز تغییر رفتار یا رها کردن این کسب و کار پیش روی خود نمی بینند.
در این طرح، حکمرانی مبتنی بر داده کمک کرد تا بدون آزادسازی قیمت نان یارانه ای (تشدید فقر و کاهش قدرت خرید مردم) و بدون سهمیه بندی نان یارانه ای، مجموعا در دو سال 1401 و 1402, جلوی خروج حداقل 1.5(یک و نیم) میلیون تن آرد یارانه ای از چرخه تولید نان گرفته شود.
در واقع معادل مصرف نان سالانه حداقل 20 میلیون نفر، از ورود منابع مردم به جیب دلالان و مافیای آرد و نان جلوگیری شد. در این طرح، سلیقه، خستگی و اشتباه انسانی جایگاهی ندارد و قاعده ها به واسطه موتور هوش مصنوعی سامانه به صورت همسان بر روی کل نانوایان کشور پیاده می شود.
زمانی که اکثریت نانوایان به موجب اجرای طرح هوشمندسازی، و به واسطه رفتار متعهدانه و قانونی خود موفق شده اند در مقایسه با قبل از اجرای طرح، آرد یارانه ای بیشتری دریافت کنند، خلا درآمدی خود را از راه قانونی ترمیم و نقش بیشتری در تامین و عرضه نان در کشور پیدا کنند پس رسم درستکاری در این زیرساخت راه خود را یافته است. این افراد، مسئولیت خود را می شناسند و عادلانه تشویق می شوند. در مقابل، سامانه از اختصاص آرد یارانه ای به تراکنش های غیر واقعی و ساختگی جلوگیری می کند که قطعا تکدر خاطر افراد خاطی را در پی دارد.
در واقع طرح هوشمندسازی، یک الگوی فناورانه در عدالت توزیعی محسوب می شود. در این طرح هیچ گونه محدودیتی برای عرضه نان به عموم مردم وجود نداشته و ندارد و روزانه حدود 12 میلیون تراکنش فروش نان به عموم مردم در کشور ثبت می شود. روش فروش نان برای مصارف تجاری (رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها و …) نیز برای نانوایان روشن است و این مشتریان خاص بعد از ثبت نام و تایید در سامانه، از منوی مربوطه بر روی کارتخوان هوشمند، خرید خود را انجام می دهند و هیچ گونه محدودیتی برای آنها نیز وجود ندارد. نیازهای آموزشی یا حل مشکلات احتمالی نانوایان هم از مسیر تلفن گویا 02123762376 مرتفع می شود.
کارنامه عملکرد نانوایان، حاوی اعلام رفتارهای درست و هشدار درباره رفتارهای نادرست نیز در کارنامه اختصاصی نانوایان به صورت برخط برای نانوا نمایش داده می شود.
نکته مهم اینکه اختیارات کامل برای رفع و رجوع استثنائات غیر قابل تشخیص توسط سامانه، به کلیه کارگروه های آرد و نان استان ها داده شده است. لذا کاهش دسترسی نانوایان به آرد یارانه ای صرفا ناشی از عدم فروش نان به مردم و سوءاستفاده از آرد یارانه ای یا ثبت تراکنش های غیرواقعی و متقلبانه با انگیزه بهره مندی از یارانه بیشتر یا گرانفروشی نان رقم می خورد و محدودیتی در عرضه نان برای رفع نیاز خانواده ها برای هیچ یک از نانوایان کشور وجود ندارد.
تا کنون بارها و بارها در جمع افرادی که خود را نماینده قشر شریف نانوایان معرفی کرده اند، خواسته ایم تراکنشی که فروش عادی و متعارف نان به مردم داشته اما کارتخوان از انجام تراکنش جلوگیری کرده یا اینکه در ماه آینده، کاهش آرد نانوایی را در پی داشته، با شماره ملی نانوا اعلام کنند تا بررسی کنیم اما متاسفانه عموما از این امر امتناع شده و هیچ مصداقی که موید ادعای مذکور باشد مشاهده نشده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور به دعوت همتای ترکیهای خود در صدر یک هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی به آنکارا سفر کرده و آنطور که در فرودگاه مهرآباد گفته است، هدف از این سفر تشکیل هیات عالی مشترک ایران و ترکیه و همچنین مذاکرات در روابط دو جانبه به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری است.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران نیز پیش از عزیمت به ترکیه، درباره روابط تجاری دو کشور، گفت: چشمانداز تبادل اقتصادی ایران و ترکیه 30 میلیارد دلار است و با این سفر فرصتی در اختیار فعالان اقتصادی ترکیه دو کشور قرار میگیرد.
او بیان کرد:سفر به ترکیه فرصتی است تا فعالیتهای اقتصادی کشورمان توسعه بیشتری داشته باشد و از این رو برنامهریزی شده در این سفر فعالان اقتصادی ایران و ترکیه دیدار کنند.
به گفته او، حجم اقتصادی فعلی دو کشور در حد 7 میلیارد دلار است اما برنامهریزی برای 30 میلیارد در سال است.
در این سفر، پس از استقبال رسمی از سوی «رجب طیب اردوغان» و ملاقات خصوصی دو رئیسجمهور، هشتمین نشست شورای عالی همکاریهای ایران و ترکیه به ریاست دو رئیسجمهور برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میثم جعفرزاده، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم موضوع طرح جهاد آبرسانی به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت وزارت نیرو مطرح و در دستورکار قرار گرفت.
رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با اشاره به هدفگذاری آبرسانی به 10 هزار روستا در سایه پیشرفت این طرح، افزود: طرح جهاد آبرسانی یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی کشور محسوب میشود و با گستردگی جغرافیایی در سراسر کشور همراه است.
وی از پیشرفت 45 درصدی طرح جهاد آبرسانی در کشور خبر داد و گفت: تاکنون این طرح جهادی در 3000 روستای کشور به مرحله اجرا رسیده و تکمیل شده است.
جعفرزاده پیشرفت طرح جهاد آبرسانی در روستاهای کشور را در رفع تنش آبی بسیار موثر دانست و افزود: برای پیشبرد طرح جهاد آبرسانی در روستاهای کشور تا پایان دولت سیزدهم اعتباری بالغ بر 30هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با بیان اینکه در تلاش هستیم شاخص کیفی آب شرب در روستاهای کشور را به 90 درصد ارتقا دهیم، به فعالیت مجمع خیرین آبرسان کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون آبرسانی بیش از 1200 روستا به همت مجمع خیرین آبرسان صورت گرفته است و همکاری مرکز جهاد آبرسانی و این مجمع به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
جعفرزاده با اشاره به حضور پررنگ شرکتهای دانشبنیان در این دوره از نمایشگاه صنعت آب کشور افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی محدود کشور، لازم است با برنامهریزی و هدفگذاریهای مناسب و نیز پیاده سازی مدلهای نوین مدیریتی با استفاده از ظرفیت شرکتهای فناور و دانشبنیان با کاهش مصرف آب، بیشترین بهره را از این منابع داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: میتوان از ظرفیت و دانش شرکتهای دانشبنیان در تولید، احصاء و انتقال آب و به طور کلی در صنعت آب کشور بهرهمند شد و بیتردید شاهد اثرات و نتایج ارزشمندی در این زمینه خواهیم شد؛ بر همین اساس نمایشگاه نوزدهم صنعت آب در این زمینه موثر خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین طاهری در تشریح این خبر افزود: در راستای نظارت بر اجرای استاندارد کالا در واحدهای تولیدی، بازرسان استاندارد یک واحد تولیدی واقع در جاده قدیم قم را که اقدام به تولید ضدیخ با درج استاندارد غیر مجاز میکرد، شناسایی و 712 هزار لیتر ضد یخ غیراستاندارد را توقیف کردند.
وی با اشاره بر ارجاع پرونده این واحد تولیدی به مراجع ذیصلاح قضایی اضافه کرد: در حال حاضر 10 واحد تولیدی تولیدکننده فرآورده ضدیخ، در استان تهران دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبراند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دومین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه 4 بهمن ماه برگزار می شود. در جلسه اول حراج که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود 10 شمش طلای یک کیلویی به فروش رسید.
فعالان بازار طلا و سکه، آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را اقدام مهم و اثر گذار بانک مرکزی در کاهش التهابات بازار طلا و سکه می دانند.
طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، زمان جلسه حراج از ساعت 12:00 الی 16:00 است. ضمن اینکه وجه الضمان مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال ( 3،500،000،000 ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.
متقاضی خرید باید تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 3 بهمن ماه 1402 مبلغ وجه الضمان را پرداخت می کردند.
گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.
به گزارش تسنیم، شمش طلای قابل عرضه در مرکز مبادله ایران، استاندارد، اصلت سنجی شده و یک کیلوگرمی است و حداقل عیار 995 در هزار را باید داشته باشد. متقاضی خرید می تواند حداقل یک قطعه و حداکثر سه قطعه شمش طلا خرید کند.
کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت کننده در حراج دو در هزار ارزش معامله (جمعاً چهار در هزار) است.
متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران شامل «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خرده فروشان طلای آبشده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر » هستند.
شایان ذکر است، مدارک دریافتی مرکز مبادله ایران از متقاضی خرید شمش طلا نیز شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج(منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره 11 و 12)»، «اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب و اصل فیش بانکی واریز وجه الضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی(ویژه اشخاص حقوقی»خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت در همایش معرفی ظرفیتها، اهداف و برنامههای ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران اظهار داشت: در دوره گذشته این نمایشگاه تجاری از 70 کشور در این نمایشگاه حضور یافتند و با برگزاری نشست های دو جانبه 2 میلیارد دلار قرار داد منعقد شد.
وی افزود: در دوره قبل 700 شرکت داخلی و 300 شرکت خارجی در اکسپو ایران حضور یافتند اما برای این دوره به دنبال جذب حدود 3 هزار تاجر شناسنامه دار هستیم که اقدامات لازم با همراهی سفارتخانه ها در حال انجام است.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برای این دوره از نمایشگاه نیز پیش بینی می شود 2500 تا 3 هزار تاجر از کشوررهای مختلف از این نمایشگاه بازدید کنند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 35 تا 40 هزار مترمربع از تاریخ 8 لغایت 12 اردیبهشت ماه 1403 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میشود.
انعقاد 4 میلیارد دلار موافقتنامه و قرارداد تجاری در اکسپو ایران
مجید تکبیری رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ) نیز در این مراسم اظهار داشت: پیش بینی می شود درنمایشگاه ایران اکسپو 2024 بیش از 4 میلیارد دلار موافقتنامه و قرارداد تجاری منعقد شود.
وی گفت: دولت سیزدهم از فرصت برگزاری نمایشگاه های بین المللی همواره برای معرفی توانمندی شرکت های ایرانی استفاده کرده و همانگونه که مجموعه ای از اقدامات منجر به برگزاری موفقیت آمیز پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو در سال جاری شد، تمام تلاشمان بر کیفی بودن نمایشگاه در سال آینده و کسب دستاوردهای ملموس برای تجارت و اقتصاد کشور معطوف شده است.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با تشکر و قدردانی ازهمکاری و حمایت سازمان های ذیربط برای برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو گفت: به گفته رئیس جمهور، دیپلماسی سیاسی باید در خدمت دیپلماسی اقتصادی کشور باشد و جایگاه و نقش دیپلماسی باید در رشد و توسعه اقتصادی کشور دیده شود.
وی گفت: این نمایشگاه که بزرگترین رویداد در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی است در راستای تحقق شعار رشد تولید و سیاست های اقتصادمقاومتی در افزایش و ارتقای صادرات غیر نفتی برگزار می شود.
تکبیری ادامه داد: برقراری ارتباط موثر و هدفمند میان شرکت های داخلی و تجار خارجی و همینطور زمینه سازی جهت انعقاد قراردادهای صادراتی و جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر برنامه های مدنظر است و این امید وجود دارد با دعوت حدود 3000 تاجر خارجی از بیش از 100 کشور دنیا بتوان یک برنامه عملیاتی و ثمر بخش را اجرا نمود.
تکبیری گفت: تمرکز ما در نمایشگاه ایران اکسپو 2024 در شش گروه کالاییِ محصولات شرکتهای ایرانی شامل صنایع غذایی، کشاورزی، شیلات، صنعت، فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری، دارو تجهیزات پزشکی ، تجهیزات آزمایشگاهی و محصولات شیمیایی، صنعت ساختمان و خدمات فنی_ مهندسی و گروه پتروشیمی است.
وی اظهار کرد: هزینههای هتل، پذیرایی، ترانسفر داخلی تجار، بازرگانان خارجی و….توسط ستاد برگزاری نمایشگاه تقبّل می شود که با این کار، فرصت هم افزایی و آشنایی صادرکنندگان ایرانی با بازرگانان و سرمایهگذاران خارجی فراهم شده و شاهد حضور بهترین و پرپتانسیلترین شرکتهای بزرگ صادراتی ایران در نمایشگاه خواهیم بود.
وی ادامه داد: دایر کردن فضای برگزاری نشستهای B2B میان تجار و بازرگانان خارجی با حضور تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی از دیگر برنامه های ستاد برگزاری نمایشگاه است و پیش بینی برگزاری حدود 2000 نشست B2B را در ایام برگزاری نمایشگاه داریم .
تکبیری گفت: حدود 25 وزیر صنعت، تجارت و بازرگانی از کشورهای مختلف و روسای اتاق های بازرگانی 20 کشور نیز در نمایشگاه حضور خواهند داشت.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران ( ایران اکسپو) با بیان اینکه همانند دوره قبلی نمایشگاه، فرصتی جهت بازدیدهای صنعتی از محصولات ساخت ایران برای تجار و بازرگانان خارجی در ایام برگزاری نمایشگاه فراهم خواهیم کرد ، گفت: پیش بینی و برنامه ریزی های لازم برای جذب و آموزش قریب به 300 مترجم تجاری در شش زبان زنده دنیا( انگلیسی ، چینی ، روسی ، عربی ، اسپانیولی و فرانسوی ) انجامشده است.
وی اظهار کرد: این نمایشگاه در مساحتی حدود 50 هزار متر مربع و با حضور بیش از 800 شرکت برتر صادراتی و همچنین حدود 3000 تاجر خارجی برگزار می شود.
تکبیری بیان کرد: ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو 2024 ) نیز همچون نمایشگاههای سابق ایران اکسپو با پرچمداری و تلاش بخش خصوصی و با هدف کشف و ایجاد بازارهای جدید صادراتی، ارتقا و توسعه بازارهای موجود در مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود و اگر توصیه و تدابیر رهبر معظمانقلاب بر امر توسعه صادرات غیر نفتی نبود اکنون رویدادی این چنین، وجود نداشت.
وی در ادامه اظهار کرد: شکست تحریم های ظالمانه با حضور تجار و بازرگانان کشورهای دنیا در این نمایشگاه و ایجاد روابط اقتصادی گسترده تر، ایجاد پایگاه های اقتصادی در دنیا و افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی در عرصه بین المللی از دیگر اهداف ما به شمار می رود.
تکبیری بیان کرد: با وجود تحریمها، کشورمان با اتخاذ خط مشیهای اقتصاد مقاومتی و تدابیر مناسب در حوزه تجارت خارجی، توانسته بر مشکلات ناشی از تحریم پیروز شده و سیاستگذاریهای مناسب دولت در کنار تلاشهای صادرکنندگان در جهت ایجاد تحول ساختاری در ترکیب صادرات غیرنفتی و شناسایی روشهای مقابله با رفع موانع و محدودیتهای تجاری، سبب شد که ارزش صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد .
انتهای پیام/
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه در این روزها شاهد اتفاقات و حوادث متعدد امنیتی در سراسر منطقه هستیم که این حوادث تبعاتی را در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی به همراه داشته است، اظهار کرد: واقعیت این است که بازار ارز و اقتصاد کشور ما در طول روزها و هفتههای گذشته کمترین اثر پذیری را از حوادث نظامی و امنیتی منطقه اعم از یمن و سوریه و پاکستان و … داشته در حالی که در دورههای گذشته با رخ دادن چنین مسائلی شاهد جهش شدید نرخها بودهایم.
وی اظهار کرد: بازار ارز کشور ما در یک سال گذشته برخلاف پیشبینیهای عجیب عدهای ذینفع، شرایط با ثباتی را پشت سر گذاشته که این ثبات نتیجه مدیریت صحیح و تلاش موثر بانک مرکزی است.
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: این مدیریت صحیح باعث شده، تا امروز که ما در منطقه با اتفاقات و حوادث امنیتی مختلفی مواجه هستیم کمترین اثر را بر اقتصاد کشورمان شاهد باشیم به نحوی که نرخ ارز در بازار آزاد تنها حدود 7 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
سلیمی افزود: در واقع علیرغم تحولات خاصی که در منطقه بوجود آمد و در بازارهای جهانی نیز اثرگذار بود اما افزایش قیمت ارز در کشور ما با تمام حساسیتها، به میزان اندکی بود که این نشان دهنده ثبات بازار ارز و مدیریت و کنترل بازارساز است.
وی گفت: واقعیت این است که اگر اقتصاد بسیاری از کشورها در این شرایط قرار گیرد ممکن است دچار تلاطم و نوساناتی بیش از اینها شود اما با توجه به سیاستها و اقدامات بانک مرکزی خوشبختانه شاهد جهش شدید نرخ پس از بحرانهای منطقه و جهان نبودهایم.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه نوسانات اندک بازار ارز ناشی از مسائل سیاسی و تحولات منطقهای بوده و فاقد دلایل اقتصادی است، مانند تجارب قبلی همچون طوفانالاقصی قیمت ها بعد از مدت کوتاهی به روال قبلی خود بازمیگردد.
انتهای پیام/